وذكرت الصحيفة، اليوم الإثنين 26 يونيو في تقريرها تفاصيل احتجاز الصيادين الإيرانيين، ونقلت عن رئيس مجلس إدارة جمعية الصيد التعاونية في تشابهار، عليم أفشار، أن القراصنة الصوماليين طلبوا 1000 دولار لإطلاق سراح كل صياد.
ووفقًا لما قاله أفشار، غادر هذان القاربان مع عدد من قوارب الصيد الأخرى قبل أربعة أشهر في اتجاه المياه الدولية، ولم يتمكنا من العودة إلى تشابهار مثل القوارب الأخرى، وبعد وقت قصير تبين من خلال الأفلام والملفات الصوتية المستلمة أنه تم الاستيلاء عليهما من قبل قراصنة البحر الصوماليين.
وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تم الإفراج عن 14 صيادا إيرانيا اعتقلتهم حركة الشباب الصومالية، بعد نحو سبع سنوات، عقب تواصل ممثلين إيرانيين في كينيا مع مسؤولين صوماليين وزعماء قبائل.
ولا يعرف ما إذا كانت وزارة الخارجية الإيرانية اتخذت إجراءات دبلوماسية لإطلاق سراح صيادي تشابهار وما هي الإجراءات المحتملة التي تم اتخاذها. ولم يقدم تقرير صحيفة "شرق" تفاصيل حول ذلك.
وتقول هذه التقارير أيضًا، نقلاً عن رئيس مجلس إدارة تعاونية الصيد في تشابهار، إن القراصنة طالبوا بمبلغ 20 ألف دولار لكل قارب من أجل إطلاق سراحه.
واتهم أفشار الحكومة الصومالية بالتواطؤ مع القراصنة وقال "في السابق، كان علينا فقط تقديم فدية للقراصنة، ولكن الآن انضمت إليهم الحكومة الصومالية أيضًا".
وقد أشار إلى بعض الفيديوهات لإثبات تصريحاته، ووضعها أيضًا تحت تصرف صحيفة "شرق"، ويبدو أن فيها صيادين إيرانيين يحاكمون في محكمة. والجدير بالذكر أن أفشار أكد أن القوارب الإيرانية كانت في المياه الدولية وليست في مياه الصومال.
وفي النهاية، تحدث أفشار عن ظروف الصيادين الإيرانيين الأسرى قائلاً: "الوضع في سجون القراصنة صعب جدًا، فلا يُعطى رفاقنا طعام أو ماء. والنظافة في هذه السجون مقلقة للغاية، الصيادون الإيرانيون مهددون بالمرض وحتى الموت بسبب الجوع والعطش. لذا نطلب من السلطات الحكومية أن يعملوا على إطلاق سراح أصدقائنا".
يذكر أنه في السنوات الأخيرة، تعرض صيادو الأسماك الإيرانيون مرارًا للاختطاف من قِبَل قراصنة البحر أو مجموعات شبه عسكرية، بما في ذلك في ديسمبر 2015، حيث أفادت بعض المصادر الإخبارية بأن قارب صيد إيرانيا يحمل 15 راكبًا تم اختطافه من قِبَل قراصنة من الصومال وتم الإفراج عن القارب بعد تبادل لإطلاق النار ووقوع بعض القتلى من القراصنة.
