خطيب أهل السنة في زاهدان إيران:بعد وفاة بعض علماء الدين تبين أن لديهم مليارات التومانات

بهذا الخصوص نشرت صفحات مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي باللغتين الفارسية والإنجليزية على تويتر مقطع فيديو قصيرًا لبنيامين نتنياهو يقول فيه إن إسرائيل ستتخذ أي إجراءات ضرورية لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

وقال بنيامين نتنياهو في هذا الفيديو: "أسمع كل التقارير عن إيران ولدي رسالة واضحة لكل من إيران والمجتمع الدولي وهي أن اسرائيل ستفعل كل ما يلزم لمنع النظام الايراني من حيازة سلاح نووي".

من جانبه، ندد المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية بإغلاق تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن جزيئات اليورانيوم المشتبه بها في مواقع إيرانية، معتبرا أن هذا الإجراء قد يكون له "عواقب وخيمة للغاية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية: "التفسير الذي قدمته إيران بشأن جزيئات اليورانيوم المشتبه بها غير موثوق وغير ممكن تقنيًا. "إغلاق القضية يبعث برسالة إلى الإيرانيين مفادها أنهم يستطيعون الاستمرار في خداع المجتمع الدولي في الطريق نحو تحقيق برنامج نووي عسكري كامل".

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، بعد لقائه مع نظيره النمساوي، أنهما ناقشا سبل منع الجمهورية الإسلامية من حيازة أسلحة نووية.

وأضاف كوهين "قلت في هذا الاجتماع إن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات دبلوماسية صعبة لمنع الحرب".

كما حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، من أن بلاده قد تتصرف في مواجهة التهديدات، لا سيما التطورات الأخيرة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. وقال "التهديدات ضدنا تتصاعد وقد يتعين علينا القيام بدورنا لحماية إسرائيل".

ووصف الدبلوماسية بأنها أفضل حل ممكن، لكنه قال إن خطة الاتفاق النووي خارج جدول أعمال الولايات المتحدة حاليًا.

وأضاف الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية لمراسلة "إيران إنترناشيونال" أن الولايات المتحدة تعد كل الخيارات الممكنة المتعلقة ببرنامج إيران النووي بالتنسيق الكامل مع حلفائها وشركائها.

من ناحية أخرى، نشر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن صورة للقائه مع نظرائه البريطاني والألمان والفرنسي وكتب أنه أكد مخاوف الولايات المتحدة من تصاعد التوترات النووية في إيران.

والتقى مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان بنظيره الإسرائيلي ووزير الشؤون الاستراتيجية لإسرائيل في البيت الأبيض وناقشوا التنسيق لمنع طهران من حيازة أسلحة نووية، والتعامل مع تهديد إيران ووكلائها، والمخاوف بشأن التعاون العسكري بين النظام الإيراني وموسكو في حرب أوكرانيا.

ووفقًا للتقرير الفصلي السري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن المسألتين المتنازع عليهما بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بقضية جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في فردو بتخصيب 83.7 % ومصنوعات اليورانيوم من أصل بشري في موقع مريوان في آباده بمحافظة فارس قد تم حلهما.

وبحسب وكالة "أسوشيتيد برس"، فقد ورد في هذا التقرير عن الجسيمات التي عثر عليها في فوردو: "أبلغت الوكالة إيران أنه بعد تقييم البيانات، رأت أن المعلومات المقدمة لا تتعارض مع تفسيرات إيران ... والوكالة ليس لديها أي سؤال في هذه المرحلة".

وكتب هذا المواطن البالغ من العمر 42 عامًا والمتحدث بالفرنسية في رسالته يوم الخميس، الأول من يونيو (حزيران)، أنه كان "في عزلة تامة" لمدة 13 شهرًا متتاليًا، مضيفا: "لم يكن لدي وصول مباشر إلى المعلومات الأجنبية، وكنت على بعد أميال من معرفتي بمدى الدعم الذي كنت أتلقاه".

وتابع فانديكاستيل: "العرائض، والمنتديات، والمظاهرات، واللافتات، والرسومات، والبطاقات، والرسائل، وما إلى ذلك، لقد تأثرت بشدة بمقدار الدعم الذي قدمتموه لي." معربا عن سعادته بالعودة إلى "بلجيكا الديمقراطية اللطيفة".

يذكر أن هذا أول تعليق علني لهذا السجين السياسي السابق في إيران منذ عودته إلى بلجيكا في الأيام الأخيرة. وقد تم الإفراج عنه بوساطة عمان.

وأفرجت بلجيكا عن أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني المدان بالإرهاب، وسلمته إلى طهران من أجل إعادة فانديكاستيل.
وأسدي، الذي كان يتمركز في فيينا أثناء مهمته، اعتقل في ألمانيا ثم حكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا في بلجيكا لارتكابه جريمة الإرهاب من خلال التخطيط لتفجير الحفل السنوي لمنظمة مجاهدي خلق في باريس.

وفي رسالة الشكر، قال عامل الإغاثة البلجيكي إنه "يستأنف بشكل تدريجي الاتصال بالحياة ومع أحبائه".

وأضاف: "الفجوة كبيرة جداً. يتم فحصي من قبل فريق طبي محترف، وأنا ممتن جدًا لهم".

وقد بدا أوليفييه فاندكاستيل نحيفًا بينما كان يزور عائلته في قاعدة عسكرية بالقرب من بروكسل.

وسبق أن أدان أقاربُ فاندكاستيل والسلطاتُ البلجيكية، بما في ذلك رئيس الوزراء، الاعتقالَ التعسفي لهذا المواطن البلجيكي من قبل السلطات الإيرانية، والذي رافقه "التعذيب والحبس الانفرادي وعدم الحصول على الرعاية الطبية".

يشار إلى أن النظام الإيراني يمارس ضغوطًا على الدول الغربية لتلبية مطالبه من خلال الاعتقال التعسفي للمواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب.

وقالت المنظمة، في تقريرها الجديد الذي نشر اليوم الخميس 1 يونيو (حزيران)، إن "عدد الإعدامات هذا العام بلغ 307 أشخاص، بزيادة 76% مقارنة بـ174 إعدامًا في نفس الفترة من العام الماضي".

كما اتُهم 180 شخصًا أُعدموا في الأشهر الخمسة الماضية (ما يعادل 59% ممن تم إعدامهم) بتهم تتعلق بالمخدرات.

وخلال شهر مايو (أيار)، كانت التهم الموجهة لـ55% ممن تم إعدامهم، أي 78 شخصاً منهم، تتعلق بالمخدرات.

من بين الإحصاءات الأخرى لمن تم إعدامهم في هذا الشهر، هناك حالة إعدام واحدة علنية. كما تم شنق امرأة، وكان 21% ممن تم إعدامهم، أي ما يعادل 30 منهم، مواطنين بلوش.

وبحسب تقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فبالإضافة إلى تكثيف تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين بجرائم المخدرات، وسع النظام نطاق التهم التي يستخدمها لإصدار أحكام الإعدام من خلال إعدام شخصين بتهمة التعبير عن آرائهما في الفضاء الإلكتروني بدعوى (سب النبي) والعلاقات الجنسية (زنا المحصنة).

في شهر مايو (أيار)، تم استخدام تهمة "الإفساد في الأرض" أيضًا لأربعة من المتهمين الذين حكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم تتعلق بـ"المخدرات".

يأتي نشر هذا التقرير بالتزامن مع الخبر الذي نشره موقع "حال وش" فيما يتعلق بإعدام أشكان سهرابي، وآريا برويزي، وهما مواطنان بلوش يبلغان من العمر 24 عامًا و23 عامًا، اليوم (الخميس) بتهم مخدرات في كهنوج.

وحذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقريرها من "استمرار موجة الإعدامات"، ودعت المجتمع الدولي إلى وقف آلة القتل التي يستخدمها النظام "برد فعل قوي وخطوات عقابية عملية".

ووصف محمود أميري مقدم، مدير هذه المنظمة، هدف النظام المتمثل في زيادة الإعدامات التعسفية بـ"الإرهاب لمنع انتشار الاحتجاجات واستمرار الحياة"، وأكد أنه إذا لم يظهر المجتمع الدولي ردة فعل أقوى على هذا السلوك، فسوف يقع مئات الأشخاص الآخرين ضحية لآلة إعدام النظام الإيراني في الأشهر المقبلة.

تأتي الزيادة في عدد الإعدامات في إيران في وضع تحذر فيه المؤسسات والمنظمات ونشطاء حقوق الإنسان من خطر الإعدام الوشيك للسجناء السياسيين في إيران.

يذكر أن محمد قبادلو، ومجاهد كوركور، وميلاد آرمون، ومحمد مهدي حسيني، ومهدي إيماني (المتهمون في قضية بلدة أكباتان) هم من بين المواطنين الذين اتهموا بـ"الحرابة" و"الإفساد في الأرض" والمهددين بالإعدام.

وأفادت وكالة "ميزان" للأنباء، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أن سفراء ودبلوماسيين من 28 دولة وممثلين عن منظمات دولية زاروا "على شكل وفد من 36 شخصًا"، "سجن نساء طهران" (قرتشك)، يوم الأربعاء 31 مايو (أيار).

وقالت وكالة الأنباء إن هذه "المجموعة الدبلوماسية" زارت هذا السجن لمدة 3 ساعات، دون أن تذكر أسماء المؤسسات الدولية أو الدول التي كان سفراؤها وممثلوها حاضرين في سجن قرتشك.

كما ادعى القضاء في إيران أن هذه الزيارة تم تنسيقها بهدف "التعرف على البرامج والتدابير الإصلاحية والتعليمية في السجن" وأن السفراء "تابعوا عن كثب البرامج الخاصة لحراس السجن".

وجاء في هذا التقرير، نقلاً عن كاظم غريب أبادي مساعد رئيس القضاء للشؤون الدولية: "كان اختيار سجن النساء لكي يطلع الضيوف الأجانب على الخدمات والتسهيلات الفريدة والمتنوعة للسجينات والحصول على الفهم الصحيح لمبادئ السجون الإسلامية."

وفي إشارة إلى أن نحو 700 امرأة مسجونات في سجن قرتشك، زعم غريب أبادي أن النساء يشكلن "حوالي اثنين ونصف في المائة" من نزلاء السجون الإيرانية، مما يشير إلى "معدل منخفض جدًا للجرائم بين الإيرانيات مقارنة بالمعدل العالمي".

تأتي هذه الزيارة في حين أنه منذ حوالي شهر تم نقل السجينات المتهمات بتهم سياسية من قرتشك إلى إيفين.

في الأيام الماضية، كشف عدد من الناشطات المدنيات والسياسيات عن تعرضهن للتحرش الجنسي في المعتقلات، ووصفن كيف أجبرتهن قوات النظام الإيراني على التعري تمامًا أمام عناصر الأمن أو أمام الكاميرات.

وكانت نسيبة شمسايي، سجينة سياسية سابقة، هي واحدة من هؤلاء النسوة اللواتي كتبن مؤخرًا في سلسلة تغريدات، أنه تم إجبارها على التعري تماماً أمام الكاميرا في كل من الجناح الثاني - أ للحرس الثوري الإيراني بسجن إيفين، وفي سجن قرتشك.

كما قالت مجكان كشاورز، ناشطة في مجال حقوق المرأة، إنه بعد إلقاء القبض عليها أجبروها على خلع كل ملابسها والخضوع لتفتيش جسدي: "عارية أمام الكاميرات الأمنية حيث شعرت بالاغتصاب والخوف."

وتقول إنه عند دخولها سجن "قرتشك"، تم إحضارها إلى غرفة التصوير وطلب منها "أن تفتح رجليها وتقوم وتجلس وهي عارية."

في السنوات الماضية، تم نشر روايات عن التحرش الجنسي بالنساء كجزء من التعذيب ضد السجناء في الجرائم السياسية بشكل أساسي.

في يونيو (حزيران) 2021، قالت نرجس محمدي، ناشطة حقوقية وسجينة سياسية، إن الاعتداء الجنسي كان جزءًا من خطة المحققين "لكسر إرادة" السجينات.

وفي مارس (آذار) الماضي أيضاً، قدمت محمدي تقريرًا عن التحرش الجنسي والاعتداء على معتقلي الاحتجاجات على مستوى البلاد، وقالت: "عندما أتت السجينات إلى عنبر النساء في سجن إيفين، شاهدنا الآثار الجسدية للاعتداء الجنسي والتعذيب على أجسادهن."

ومع ذلك، فإن سلطات النظام الإيراني لم تقبل أبدًا عشرات التقارير عن التعذيب والاعتداء الجنسي ضد السجينات.