سجينة إيرانية سابقة: عناصر الحرس الثوري أجبروني على التعري بشكل كامل أمام كاميرات التصوير

وهذا هو أول كشف لمسؤول قضائي سابق عن تورط مباشر للرئيس الإيراني الحالي في قتل سجناء سياسيين داخل محبسهم.

وقال الرئيس السابق لسجن إيفين إن رئيسي الذي كان نائب المدعي العام في طهران وقتها قال له: "ذهبنا اليوم وحصلنا على أمر من الإمام (روح الله الخميني) بإعدام السجناء".

وأضاف مرتضوي في هذا الاجتماع: "كانت الطريقة الوحيدة أمام النظام الإيراني هي حل قضية السجناء في حياة الخميني. لا أعرف ما إذا كان هو نفسه من كتب الخطاب الذي يأمر بإعدام السجناء أم إن أحمد الخميني هو من كتبه، ولكن على أي حال (إعدام السجناء) كان رأي الخميني ومن المحتمل أنه لم يكتب نص الرسالة".

وأعلن الرئيس السابق لسجن إيفين أنه رأى من غرفته جثث السجناء الذين تم إعدامهم وهي تلقى في شاحنات ويتم إخراجها من السجن.

وتابع مرتضوي أنه أعلن في اجتماع حضره أصحاب القرار بشأن إعدام السجناء المعروفون باسم "لجنة الموت" أنه "لا يقبل إعدام السجناء وقد قدم استقالته".

وقال الرئيس السابق لسجن إيفين إنه في هذا الاجتماع تلقى تهديدا من أحد مساعدي وزارة الاستخبارات بالإعدام.

وأكد مرتضوي أنه رغم أنه لم يكن له دور مباشر في إعدام السجناء إلا أنه يشعر بالذنب بسبب صمته على إعدامهم و"حتى لو اغتسل بماء زمزم فلن يتطهر".

يذكر أنه في عام 1988، بعد صدور فتوى روح الله الخميني ومرسومه، تم إعدام عدة آلاف من السجناء السياسيين وسجناء الرأي سرًا في السجون الإيرانية ودفنوا في مقابر جماعية.

يشار إلى أنه بعد إعلان فوزه في انتخابات 2021 الرئاسية، قال إبراهيم رئيسي، الذي كان أحد أعضاء لجنة اتخاذ القرار بشأن السجناء، والمعروفة بـ"لجنة الموت"، إنه "يدافع عن حقوق الإنسان"، ومنذ بداية ولايته في النظام القضائي، وأفعاله "تستحق الثناء والتشجيع".

وذكر الرئيس السابق لسجن إيفين إن السجينات الأبكار تزوجن بالقوة من السجانين قبل الإعدام لاعتقادهم أنه "لا ينبغي لهن أن يمتن ببراءة (فيذهبن إلى الجنة)".

وشدد مرتضوي: "أخبرني والد إحدى الفتيات اللائي تم إعدامهن أنه بعد إعدام ابنتي أعطوني نقودًا وقالوا إن هذا المال لزواج ابنتك الشرعي".

ووفقًا لرواية السجناء السياسيين في الثمانينات، اعتقد رجال الدين الذين يحكمون في إيران أنه إذا تم إعدام الفتيات العذارى، فسوف يذهبن إلى الجنة، ولهذا السبب قاموا باغتصابهن في صورة الزواج القسري حتى لا يمتن وهن عذارى.

يذكر أن حسين مرتضوي زنجاني تولي عدة مسؤوليات مهمة في إدارة السجون في إيران، بما في ذلك إدارة سجن كوهردشت وسجن إيفين في الأعوام 1985 إلى 1988.

وبحسب موقع "ركنا" الإخباري، أعلن حسين علي شهرياري، أمس الأحد، 28 مايو (أيار): "في العامين الماضيين، حصل ما يقرب من 10 آلاف طبيب، معظمهم من المتخصصين، على شهادات حسن السير والسلوك".

ويتم إصدار شهادة حسن السير والسلوك من قبل منظمة النظام الطبي والغرض منها هو إثبات عدم وجود خلفية سيئة للطاقم الطبي لتقديمها إلى بلد المقصد.

وحدد شهرياري أسباب هذه الهجرة على أنها عدم الرضا عن الدخل. وأضاف: "لا يفكر كثير من هؤلاء الأشخاص حتى في الهجرة إلى الدول الأوروبية بسبب إمكانية تلقي رواتب عالية جدًا في دول الخليج، ويهاجرون إلى دول مثل عمان والإمارات العربية المتحدة بطريقة جعلت الدول العربية الوجهة الرئيسية للأطباء الإيرانيين".

كما حذر رئيس اللجنة الصحية في البرلمان الإيراني من "شغور كثير من التخصصات في إيران في السنوات المقبلة". وقال: "للأسف، نحن نواجه نقصًا كبيرًا في الموارد البشرية في المراكز الطبية الخاصة وحتى الحكومية، والذي يبدو أن الحكومة ليس لديها خطة لتعويضه".

وفي وقت سابق، حذر يحيى إبراهيمي، عضو آخر في لجنة الصحة بالبرلمان الإيراني، في أوائل يناير (كانون الثاني) الماضي، من هجرة "نسبة عالية" من الأطباء الإيرانيين إلى الدول العربية في منطقة الخليج ، واصفا إياها بأنها نتيجة السياسات الخاطئة لنظام الجمهورية الإسلامية.

وأعلن إبراهيمي أن "الضرائب الباهظة" هي سبب انخفاض الراتب الشهري للطبيب في إيران، وقال إن هذه السياسات تسببت في "أن لا يتجاوز الراتب الشهري للطبيب في البلاد ثلاثين مليون تومان، والأطباء يهاجرون "لكسب المزيد من المال".

يذكر أن هجرة الكوادر الطبية لا تقتصر على الأطباء، ولكن في السنوات الماضية تم نشر إحصائيات مثيرة للاهتمام حول هجرة القابلات والممرضات أيضا.

وفي هذا الصدد، أعلن منصور جعفري نمين، رئيس المجلس التنسيقي للنظام الطبي في البلاد، في منتصف شهر مايو (أيار) الحالي، أن أكثر من 800 قابلة هاجرت إلى الخارج العام لماضي.

وقال محمد شريفي مقدم، الأمين العام لدار التمريض، في فبراير (شباط) الماضي، إن "ما لا يقل عن 2500 إلى 3000 ممرض يهاجرون من البلاد كل عام". وبناءً على هذه الإحصاءات، يمكن القول إن ما لا يقل عن 200 ممرض يغادرون إيران شهريًا إلى البلدان التي يمكنهم فيها كسب المزيد من المال.

وقد أفادت مجلة "لانست" الطبية الأسبوعية، في سبتمبر (أيلول) 2022، عن زيادة بنسبة 300 في المائة في هجرة الكوادر الطبية الإيرانية بعد وباء كورونا. لكن يبدو أنه بعد بداية احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في إيران والمعاملة العنيفة لقوات النظام مع الطاقم الطبي، ازداد دافع هذه الفئة للهجرة.

وقد تم تقديم مشروع هذا القانون إلى البرلمان الأوكراني، وإذا أقره البرلمان، فسوف يوقف نقل البضائع الإيرانية عبر أوكرانيا واستخدام المجال الجوي للبلاد.

كما ستتوقف تجارة أوكرانيا مع إيران تمامًا ولن يكون للمواطنين الأوكرانيين الحق في الاستثمار في إيران. وستفرض هذه العقوبات حظراً على التبادل التجاري والمالي وحظر التكنولوجيا على المواطنين الإيرانيين.

وأعلن زيلينسكي، مساء أول من أمس السبت، أنه فرض عقوبات على 220 شركة و51 فردًا معظمهم من المواطنين الروس.

وأضاف: "سنواصل إجراءاتنا الخاصة بالعقوبات، ويجري التخطيط لحزم عقوبات جديدة على نطاق أوسع".

هذا وكانت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون قد أعلنوا، مرارًا وتكرارًا، أن إيران تتدخل في الحرب الأوكرانية من خلال تصدير الأسلحة، وخاصة الطائرات المسيرة، إلى روسيا.

وقد جاء الإعلان عن عقوبات غير مسبوقة ضد إيران بعد وقت قصير من الإعلان عن هجوم غير مسبوق بطائرة مسيرة على كييف.

وأعلنت السلطات المحلية الأوكرانية، أمس الأحد 28 مايو (أيار)، أن الجيش الروسي استخدم طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد" لتنفيذ هذه الهجمات، لكن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية صدت هذه الطائرات إلى حد كبير.

ووفقًا لما أعلنته القوات الجوية الأوكرانية، فقد تم تدمير 52 طائرة مسيرة من أصل 54 تم إطلاقها ضد أوكرانيا، وتم إطلاق "أكثر من 40" طائرة مسيرة على العاصمة.

وردًا على هذه الهجمات، فقد صرح فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، واصفا قوات الدفاع الجوي بأنهم "أبطال" أوكرانيا.

كما أعلنت أوكرانيا، اليوم الاثنين، أنها أسقطت 29 طائرة مسيرة من أصل 35 طائرة استخدمتها روسيا في الهجوم على مدن البلاد، مساء الأحد.

وفي وقت سابق، فرضت الدول الغربية، مرارًا وتكرارًا، عقوبات في حزم منفصلة لإرسالها طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

وتأتي العقوبات التي تفرضها أوكرانيا على إيران لمدة 50 عامًا في وقت تعد فيه أوكرانيا من أكبر مصدري الحبوب، فيما تعد إيران من أكبر مستوردي الحبوب في العالم.

وقال وحيدي أيضا عن أسباب هذا الاشتباك: "كان هناك إطلاق نار عبر الحدود من قبل حرس الحدود الأفغان، وبالطبع تلقوا الرد المناسب".

وتابع وحيدي: "حاليا ليس لدينا أي مشاكل وهذه النقطة الحدودية مفتوحة أمام حركة المرور ويسودها الهدوء".

ولم يدل وزير الداخلية الإيراني بمزيد من التفاصيل حول مضمون المفاوضات مع طالبان.

وأفادت تقارير إعلامية إيرانية، بأن قوات طالبان أطلقت النار "بكافة أنواع الأسلحة"، صباح أول من أمس السبت، على نقطة ساسولي في منطقة فوج زابول الحدودية.

وكانت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني قد كتبت في وقت سابق أن السبب الرئيسي للاشتباك بين القوات الحدودية الإيرانية وطالبان هو تحرك "قافلة مهربي المخدرات" باتجاه حدود إيران والتي اشتبكت مع القوات الإيرانية، ثم بدأت قوات طالبان- التي لم تكن على دراية بالأمر- بإطلاق النار على القوات الإيرانية.

ويأتي تأكيد وزير الداخلية الإيرانية على أن الاشتباك كان "محدودا" بينما وصف في وقت سابق، أبو الفضل ظهره وند، السفير السابق لإيران في كابول، في مقابلة مع موقع "انتخاب"، وصف اشتباك طالبان مع حرس الحدود الإيراني بأنه "حرب خطيرة"، قائلاً إن هذا الاشتباك يمكن أن يستأنف لأسباب أخرى.

وشدد على أن "كل شيء لا يمكن أن يقال في وسائل الإعلام ولكن بشكل عام فإن طالبان عنصر معاد للأمن في المنطقة".

كما ادعى رسول موسوي، مساعد وزير خارجية إيران، دون تقديم أي دليل، أن "ما يحدث اليوم على حدود زابول ونيمروز هو استمرار لمؤامرة المستعمرين".

يذكر أنه عقب الاشتباكات المسلحة على الحدود الإيرانية الأفغانية، توجه قاسم رضائي، نائب قائد الشرطة، وكيومرث حيدري، قائد القوة البرية للجيش، إلى إقليم بلوشستان.

وفي إشارة إلى اضطهاد النظام الإيراني لعائلته، أضاف محمد هاشمي في مقابلة مع قناة "إن بي سي نيوز" الأسترالية: "في القرن الحادي والعشرين، لا يسمحون حتى لأسرة بإقامة العزاء على وفاة ابن يبلغ من العمر 30 عامًا".

كما قال إن أفراد عائلة مجيد كاظمي، الذي أعدم مع صالح ميرهاشمي وسعيد يعقوبي صباح الجمعة 19 مايو(أيار)، كانوا يأملون في تغيير عقوبته إلى السجن.

وقد أعلن القضاء الإيراني إعدام هؤلاء الثلاثة، بينما أبلغوا عائلاتهم في مكالمة من داخل السجن أنهم ما زالوا على قيد الحياة قبل ساعات من تنفيذ الحكم عليهم.

وأضاف هاشمي أنه قبل أيام قليلة من تأكيد الحكم الأولي بحق مجيد كاظمي في المحكمة العليا، اتصلت به أسرته وقالت إن المحامين أبلغوهم بأنه سيذهب إلى السجن ولن يتم إعدامه.

وتحدث هاشمي عن قربه وصداقته مع مجيد وأنه "ولد بعدي بيومين؛ ولدت في 6 يونيو 1992. وولد مجيد في 8 يونيو 1992".