البرلمان الأوكراني يوافق على فرض عقوبات لمدة 50 عامًا ضد إيران

ونشرت مجموعة القرصنة معلومات "سرية"، و"سرية للغاية"، عن الشبكة الداخلية لمؤسسة الرئاسة الإيرانية، بما في ذلك مكان العمل والراحة، ومسبح الرئيس، ورسالة إبراهيم رئيسي إلى علي شمخاني أمين مجلس الأمن القومي الإيراني حول احتجاجات الأشهر الأخيرة.

ومن المعلومات الهامة التي سربتها المجموعة بعد قرصنتها لموقع الرئاسة الإيراني رسالة "سرية" من نائب الرئيس الإيراني، إلى المرشد علي خامنئي، كشفت خلالها أن ديون سوريا غير العسكرية والأمنية لإيران بلغت نحو 12 مليار دولار حتى عام 2020، وتحدثت الرسالة عن آليات استرجاع هذه الأموال من سوريا على مراحل.

وعلى صعيد الداخل، كشفت المعلومات عن تحركات المؤسسات الأمنية ومراكز الحرس الثوري للسيطرة على الاحتجاجات، حيث كشفت عن اجتماعات قادة فيلق "ثار الله" الإيراني، مع جميع رؤساء الأمن والاستخبارات، لقمع الانتفاضة في الجامعات.

وفي إحدى الوثائق التي نشرتها جماعة القرصنة "ثورة حتى إسقاط النظام"، تم نشر رسالة وزارة الاستخبارات حول العلاقات بين إيران وأذربيجان. وفي إحدى هذه الرسائل، جاء أن الشرطة بعد الهجوم الأخير على سفارة باكو في طهران وصلت إلى مبنى السفارة متأخرة 20 دقيقة.

ووفقا لهذه الوثيقة، فإن وزارة الاستخبارات الإيرانية اقترحت إثارة حساسية روسيا ضد الوجود العسكري لحلف شمال الأطلسي في جمهورية أذربيجان.

وفي عملية القرصنة، تم نشر رسالة غلام حسين إسماعيلي، مدير مكتب إبراهيم رئيسي، إلى أمين مجلس الأمن القومي آنذاك علي شمخاني، ينتقد فيها تقارير المجلس عن احتجاجات 2022.

وذكرت الرسالة أن الأجهزة الأمنية فوجئت بحجم الاحتجاجات في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، ولم تكن مستعدة بشكل كامل يتيح لها التعامل مع الأزمة.

وأضاف إسماعيلي أن شمخاني تحدث عن تناقض الأجهزة الأمنية في تقاريرها، وتساءل عن كيفية حل هذا التناقض.

كما تذكر الوثائق أن رئيسي قد احتج على شمخاني بخصوص عدم استناد التقرير التحليلي لمجلس الأمن القومي حول الاحتجاجات الأخيرة، على استراتيجية علي خامنئي الرئيسية.

وقالت الناشطة في مجال حقوق المرأة إن ضباط النظام الإيراني في السجن، أجبروها على أن تكون عارية تماما أثناء احتجازها لالتقاط الصور، وأجبروها على "الجلوس والقيام مرارًا وتكرارًا، للتأكد من أنها لا تخفي هاتفا خلويا صغيرا في مهبلها".

وبعد نشر هذه التجربة، أخبرت ناشطة مدنية أخرى، اسمها زينب زمان، عن تجربة مماثلة، حيث أجبرت عند اعتقالها مؤخرا على أن تكون عارية تماما مرتين، المرة الأولى في مبنى الاحتجاز، والمرة الثانية في مكتب المدعي العام.

وأضافت: "السبب الأكثر سخافة وغير العقلاني والغبي لتطبيع معاناة الآخرين، هو قول إن هذا يحدث في كل مكان! أينما كانت المعاناة تلحق بالإنسان، فهذا خطأ وغير إنساني وقذر وجريمة".

كما أخبرت الناشطة في مجال المساواة بين الجنسين نسيبة شمسايي، عن تجارب مماثلة، ووصفتها بـ"الإذلال والتعذيب النفسي"، قائلة: "إحدى المرات أجبرني الضباط على التعري تماما".

وقد عبر معظم النشطاء المدنيين والسياسيين المسجونين عن تجارب مماثلة أثناء وجودهم في سجن قرجك، لكن نعيمة دوستدار، الصحافية والناشطة في مجال حقوق المرأة التي تم احتجازها قبل مغادرتها إيران، غردت بأن هذه السلوكيات "تحدث لأي امرأة تذهب إلى سجن إيفين أو أي سجن آخر في إيران".

ووصفت ناشطة مدنية أخرى، هي شابرك شجري زاده، تجارب مماثلة، بأنها "فظيعة"، وقالت: "لا أستطيع حتى أن أشرح درجة الانزعاج والشعور بالاحتقار للذات الذي خالجني".

وأعلنت الممثلة الإيرانية المعروفة، مهناز أفشار، اليوم الاثنين، أنه "قبل بضع سنوات، بعد نشر مقطع فيديو، تم تقديم فتاة "عارية" فيه على انها هي، تم استدعاؤها إلى مكتب الاستخبارات، حيث أجبرتها ضابطة على أن تتعرى تماما لالتقاط صورة.

وهذا هو أول كشف لمسؤول قضائي سابق عن تورط مباشر للرئيس الإيراني الحالي في قتل سجناء سياسيين داخل محبسهم.

وقال الرئيس السابق لسجن إيفين إن رئيسي الذي كان نائب المدعي العام في طهران وقتها قال له: "ذهبنا اليوم وحصلنا على أمر من الإمام (روح الله الخميني) بإعدام السجناء".

وأضاف مرتضوي في هذا الاجتماع: "كانت الطريقة الوحيدة أمام النظام الإيراني هي حل قضية السجناء في حياة الخميني. لا أعرف ما إذا كان هو نفسه من كتب الخطاب الذي يأمر بإعدام السجناء أم إن أحمد الخميني هو من كتبه، ولكن على أي حال (إعدام السجناء) كان رأي الخميني ومن المحتمل أنه لم يكتب نص الرسالة".

وأعلن الرئيس السابق لسجن إيفين أنه رأى من غرفته جثث السجناء الذين تم إعدامهم وهي تلقى في شاحنات ويتم إخراجها من السجن.

وتابع مرتضوي أنه أعلن في اجتماع حضره أصحاب القرار بشأن إعدام السجناء المعروفون باسم "لجنة الموت" أنه "لا يقبل إعدام السجناء وقد قدم استقالته".

وقال الرئيس السابق لسجن إيفين إنه في هذا الاجتماع تلقى تهديدا من أحد مساعدي وزارة الاستخبارات بالإعدام.

وأكد مرتضوي أنه رغم أنه لم يكن له دور مباشر في إعدام السجناء إلا أنه يشعر بالذنب بسبب صمته على إعدامهم و"حتى لو اغتسل بماء زمزم فلن يتطهر".

يذكر أنه في عام 1988، بعد صدور فتوى روح الله الخميني ومرسومه، تم إعدام عدة آلاف من السجناء السياسيين وسجناء الرأي سرًا في السجون الإيرانية ودفنوا في مقابر جماعية.

يشار إلى أنه بعد إعلان فوزه في انتخابات 2021 الرئاسية، قال إبراهيم رئيسي، الذي كان أحد أعضاء لجنة اتخاذ القرار بشأن السجناء، والمعروفة بـ"لجنة الموت"، إنه "يدافع عن حقوق الإنسان"، ومنذ بداية ولايته في النظام القضائي، وأفعاله "تستحق الثناء والتشجيع".

وذكر الرئيس السابق لسجن إيفين إن السجينات الأبكار تزوجن بالقوة من السجانين قبل الإعدام لاعتقادهم أنه "لا ينبغي لهن أن يمتن ببراءة (فيذهبن إلى الجنة)".

وشدد مرتضوي: "أخبرني والد إحدى الفتيات اللائي تم إعدامهن أنه بعد إعدام ابنتي أعطوني نقودًا وقالوا إن هذا المال لزواج ابنتك الشرعي".

ووفقًا لرواية السجناء السياسيين في الثمانينات، اعتقد رجال الدين الذين يحكمون في إيران أنه إذا تم إعدام الفتيات العذارى، فسوف يذهبن إلى الجنة، ولهذا السبب قاموا باغتصابهن في صورة الزواج القسري حتى لا يمتن وهن عذارى.

يذكر أن حسين مرتضوي زنجاني تولي عدة مسؤوليات مهمة في إدارة السجون في إيران، بما في ذلك إدارة سجن كوهردشت وسجن إيفين في الأعوام 1985 إلى 1988.

وبحسب موقع "ركنا" الإخباري، أعلن حسين علي شهرياري، أمس الأحد، 28 مايو (أيار): "في العامين الماضيين، حصل ما يقرب من 10 آلاف طبيب، معظمهم من المتخصصين، على شهادات حسن السير والسلوك".

ويتم إصدار شهادة حسن السير والسلوك من قبل منظمة النظام الطبي والغرض منها هو إثبات عدم وجود خلفية سيئة للطاقم الطبي لتقديمها إلى بلد المقصد.

وحدد شهرياري أسباب هذه الهجرة على أنها عدم الرضا عن الدخل. وأضاف: "لا يفكر كثير من هؤلاء الأشخاص حتى في الهجرة إلى الدول الأوروبية بسبب إمكانية تلقي رواتب عالية جدًا في دول الخليج، ويهاجرون إلى دول مثل عمان والإمارات العربية المتحدة بطريقة جعلت الدول العربية الوجهة الرئيسية للأطباء الإيرانيين".

كما حذر رئيس اللجنة الصحية في البرلمان الإيراني من "شغور كثير من التخصصات في إيران في السنوات المقبلة". وقال: "للأسف، نحن نواجه نقصًا كبيرًا في الموارد البشرية في المراكز الطبية الخاصة وحتى الحكومية، والذي يبدو أن الحكومة ليس لديها خطة لتعويضه".

وفي وقت سابق، حذر يحيى إبراهيمي، عضو آخر في لجنة الصحة بالبرلمان الإيراني، في أوائل يناير (كانون الثاني) الماضي، من هجرة "نسبة عالية" من الأطباء الإيرانيين إلى الدول العربية في منطقة الخليج ، واصفا إياها بأنها نتيجة السياسات الخاطئة لنظام الجمهورية الإسلامية.

وأعلن إبراهيمي أن "الضرائب الباهظة" هي سبب انخفاض الراتب الشهري للطبيب في إيران، وقال إن هذه السياسات تسببت في "أن لا يتجاوز الراتب الشهري للطبيب في البلاد ثلاثين مليون تومان، والأطباء يهاجرون "لكسب المزيد من المال".

يذكر أن هجرة الكوادر الطبية لا تقتصر على الأطباء، ولكن في السنوات الماضية تم نشر إحصائيات مثيرة للاهتمام حول هجرة القابلات والممرضات أيضا.

وفي هذا الصدد، أعلن منصور جعفري نمين، رئيس المجلس التنسيقي للنظام الطبي في البلاد، في منتصف شهر مايو (أيار) الحالي، أن أكثر من 800 قابلة هاجرت إلى الخارج العام لماضي.

وقال محمد شريفي مقدم، الأمين العام لدار التمريض، في فبراير (شباط) الماضي، إن "ما لا يقل عن 2500 إلى 3000 ممرض يهاجرون من البلاد كل عام". وبناءً على هذه الإحصاءات، يمكن القول إن ما لا يقل عن 200 ممرض يغادرون إيران شهريًا إلى البلدان التي يمكنهم فيها كسب المزيد من المال.

وقد أفادت مجلة "لانست" الطبية الأسبوعية، في سبتمبر (أيلول) 2022، عن زيادة بنسبة 300 في المائة في هجرة الكوادر الطبية الإيرانية بعد وباء كورونا. لكن يبدو أنه بعد بداية احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في إيران والمعاملة العنيفة لقوات النظام مع الطاقم الطبي، ازداد دافع هذه الفئة للهجرة.

وقد تم تقديم مشروع هذا القانون إلى البرلمان الأوكراني، وإذا أقره البرلمان، فسوف يوقف نقل البضائع الإيرانية عبر أوكرانيا واستخدام المجال الجوي للبلاد.

كما ستتوقف تجارة أوكرانيا مع إيران تمامًا ولن يكون للمواطنين الأوكرانيين الحق في الاستثمار في إيران. وستفرض هذه العقوبات حظراً على التبادل التجاري والمالي وحظر التكنولوجيا على المواطنين الإيرانيين.

وأعلن زيلينسكي، مساء أول من أمس السبت، أنه فرض عقوبات على 220 شركة و51 فردًا معظمهم من المواطنين الروس.

وأضاف: "سنواصل إجراءاتنا الخاصة بالعقوبات، ويجري التخطيط لحزم عقوبات جديدة على نطاق أوسع".

هذا وكانت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون قد أعلنوا، مرارًا وتكرارًا، أن إيران تتدخل في الحرب الأوكرانية من خلال تصدير الأسلحة، وخاصة الطائرات المسيرة، إلى روسيا.

وقد جاء الإعلان عن عقوبات غير مسبوقة ضد إيران بعد وقت قصير من الإعلان عن هجوم غير مسبوق بطائرة مسيرة على كييف.

وأعلنت السلطات المحلية الأوكرانية، أمس الأحد 28 مايو (أيار)، أن الجيش الروسي استخدم طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد" لتنفيذ هذه الهجمات، لكن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية صدت هذه الطائرات إلى حد كبير.

ووفقًا لما أعلنته القوات الجوية الأوكرانية، فقد تم تدمير 52 طائرة مسيرة من أصل 54 تم إطلاقها ضد أوكرانيا، وتم إطلاق "أكثر من 40" طائرة مسيرة على العاصمة.

وردًا على هذه الهجمات، فقد صرح فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، واصفا قوات الدفاع الجوي بأنهم "أبطال" أوكرانيا.

كما أعلنت أوكرانيا، اليوم الاثنين، أنها أسقطت 29 طائرة مسيرة من أصل 35 طائرة استخدمتها روسيا في الهجوم على مدن البلاد، مساء الأحد.

وفي وقت سابق، فرضت الدول الغربية، مرارًا وتكرارًا، عقوبات في حزم منفصلة لإرسالها طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

وتأتي العقوبات التي تفرضها أوكرانيا على إيران لمدة 50 عامًا في وقت تعد فيه أوكرانيا من أكبر مصدري الحبوب، فيما تعد إيران من أكبر مستوردي الحبوب في العالم.