البرلمان الأوكراني يوافق على فرض عقوبات لمدة 50 عامًا ضد إيران
وافق البرلمان الأوكراني على مشروع قانون أرسلته حكومة فولوديمير زيلينسكي لفرض عقوبات مدتها 50 عاما على إيران، بسبب مساعداتها العسكرية لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا.
وافق البرلمان الأوكراني على مشروع قانون أرسلته حكومة فولوديمير زيلينسكي لفرض عقوبات مدتها 50 عاما على إيران، بسبب مساعداتها العسكرية لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا.
وتم اعتماد مشروع القانون، الذي اقترحه مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، اليوم الاثنين 29 مايو (أيار)، بتصويت 328 برلمانياً أوكرانياً.
وجاء في البيان الصادر عن البرلمان الأوكراني: "تم تنسيق مشروع قانون العقوبات الأوكرانية، مع العقوبات العالمية، لعزل إيران كليًا".
وفي وقت سابق، مع استمرار هجمات الطائرات المسيرة الروسية ضد كييف، أعلن مدير المكتب الرئاسي الأوكراني، أندريه يرماك، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي قدم مشروع قانون بفرض عقوبات على إيران لمدة 50 عامًا. وأن تنفيذ مشروع هذا القانون، على وجه الخصوص، سيوقف نقل البضائع الإيرانية عبر أوكرانيا، ويحظر على إيران استخدام مجال أوكرانيا الجوي.
كما سيتم إيقاف تجارة أوكرانيا مع إيران تماما ولن يكون للمواطنين الأوكرانيين الحق في الاستثمار داخل إيران. كما يحظر على البنك المركزي الأوكراني التعاون مع إيران.
وستفرض العقوبات أيضا حظرا على التبادل التجاري والمالي، وحظرا للتكنولوجيا على المواطنين الإيرانيين.
وأعلن زيلينسكي، مساء أول من أمس السبت، أنه فرض عقوبات على 220 شركة و51 شخصا، معظمهم من المواطنين الروسيين.
وأضاف: "سنواصل عقوباتنا. ويجري التخطيط لعقوبات أخرى على نطاق أوسع".
ونشرت مجموعة القرصنة معلومات "سرية"، و"سرية للغاية"، عن الشبكة الداخلية لمؤسسة الرئاسة الإيرانية، بما في ذلك مكان العمل والراحة، ومسبح الرئيس، ورسالة إبراهيم رئيسي إلى علي شمخاني أمين مجلس الأمن القومي الإيراني حول احتجاجات الأشهر الأخيرة.
ومن المعلومات الهامة التي سربتها المجموعة بعد قرصنتها لموقع الرئاسة الإيراني رسالة "سرية" من نائب الرئيس الإيراني، إلى المرشد علي خامنئي، كشفت خلالها أن ديون سوريا غير العسكرية والأمنية لإيران بلغت نحو 12 مليار دولار حتى عام 2020، وتحدثت الرسالة عن آليات استرجاع هذه الأموال من سوريا على مراحل.
وعلى صعيد الداخل، كشفت المعلومات عن تحركات المؤسسات الأمنية ومراكز الحرس الثوري للسيطرة على الاحتجاجات، حيث كشفت عن اجتماعات قادة فيلق "ثار الله" الإيراني، مع جميع رؤساء الأمن والاستخبارات، لقمع الانتفاضة في الجامعات.
وفي إحدى الوثائق التي نشرتها جماعة القرصنة "ثورة حتى إسقاط النظام"، تم نشر رسالة وزارة الاستخبارات حول العلاقات بين إيران وأذربيجان. وفي إحدى هذه الرسائل، جاء أن الشرطة بعد الهجوم الأخير على سفارة باكو في طهران وصلت إلى مبنى السفارة متأخرة 20 دقيقة.
ووفقا لهذه الوثيقة، فإن وزارة الاستخبارات الإيرانية اقترحت إثارة حساسية روسيا ضد الوجود العسكري لحلف شمال الأطلسي في جمهورية أذربيجان.
وفي عملية القرصنة، تم نشر رسالة غلام حسين إسماعيلي، مدير مكتب إبراهيم رئيسي، إلى أمين مجلس الأمن القومي آنذاك علي شمخاني، ينتقد فيها تقارير المجلس عن احتجاجات 2022.
وذكرت الرسالة أن الأجهزة الأمنية فوجئت بحجم الاحتجاجات في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، ولم تكن مستعدة بشكل كامل يتيح لها التعامل مع الأزمة.
وأضاف إسماعيلي أن شمخاني تحدث عن تناقض الأجهزة الأمنية في تقاريرها، وتساءل عن كيفية حل هذا التناقض.
كما تذكر الوثائق أن رئيسي قد احتج على شمخاني بخصوص عدم استناد التقرير التحليلي لمجلس الأمن القومي حول الاحتجاجات الأخيرة، على استراتيجية علي خامنئي الرئيسية.
