ناشط إيراني مضرب عن الطعام أمام الخارجية البريطانية يدعو إلى تجمعات واسعة في 29 أبريل

وأكدت "مايكروسوفت" أن هذا التغيير في السلوك بدأ في عام 2021؛ عندما تعرض النظام الإيراني للعديد من الهجمات السيبرانية، واتهم وقتها إسرائيل والولايات المتحدة بالضلوع في هذه الهجمات.

وأعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستطلق على مجموعة القرصنة هذه اسمها الجديد "Mint Sandstorm"، بعدما ورد لها أسماء أخرى في التقارير السابقة، بما فيها: "صغار القطة الجذابة"، و"فسفروس"، و"APT35"، "APT42" و"TA453".

وقال جون لامبرت، الذي يقود فرق الاستخبارات والأبحاث في وحدة الأمن بشركة "مايكروسوفت"، إن المجموعة كانت تشتهر سابقا بملاحقة النشطاء والمعارضين، وكذلك قواعد الصناعة الدفاعية، لكننا الآن نشهد تغييرا كبيرا في طريقة عملها.

وأضاف أن المجموعة السيبرانية الجديدة "Mint Sandstorm" تركز على البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة، وقد تم استهداف العديد من الموانئ البحرية وقطاع النقل، وكذلك قطاع الطاقة في أميركا بهجمات سيبرانية من قِبَلها.

وتكهن أن يكون التغير في الاستراتيجية تمهيدا للوصول إلى البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة من أجل تنفيذ إجراءات انتقامية في حال إصدار الأوامر من قبل النظام الإيراني.

وقالت "مايكروسوفت" إنها شهدت عمليات تسلل ناجحة من قبل هذه المجموعة في مجالات مختلفة.

وتزامن هذا التغيير في الاستراتيجية من جانب النظام الإيراني مع زيادة واسعة في نطاق وسرعة الهجمات السيبرانية التي تشنها جماعات أخرى تابعة للنظام في طهران. ومن بين هذه المجموعات وحدة فرعية تابعة لهذه المجموعة، والتي شهدت "مايكروسوفت" تغييرات فيها منذ سبتمبر (أيلول) 2021.

وأكدت شركة مايكروسوفت أيضًا أن تكثيف الهجمات من قبل الجماعات السيبرانية الإيرانية، وتزامنها مع تحركات النظام في مجالات أخرى، يمكن أن يكون مرتبطا بسياسة جديدة للأمن القومي، تعكس أن مثل هذه الجماعات تتمتع بقدر أكبر من حرية التصرف في إجراءاتها.

وأكد التقرير أن توحيد الخط الفكري للحكومة مع النظام في إيران، والعقوبات المفروضة على المنظمات الأمنية للبلاد قد يؤدي إلى تقليل القيود المفروضة على المجموعات الفرعية التابعة لهذه المجوعة الجديدة في تنفيذ أنشطتها التدميرية.

ويرى محققون أمنيون أن المجموعة السيبرانية الجديدة "Mint Sandstorm" تابعة للحرس الثوري الإيراني، لكن السلطات الإيرانية تنفي تنفيذها هجمات سيبرانية.

وسبق أن نشرت شركات أخرى للأمن السيبراني مثل شركة "بروف بوينت"، الرائدة في مجال الأمن السيبراني تقارير مماثلة حول هذه المجموعة.

وأظهرت تحقيقات نشرتها شركة "بروف بوينت" في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن قراصنة يتبعون النظام الإيراني يستخدمون أساليب جديدة لاستهداف شخصيات بارزة في مجال الأمن النووي، وأبحاث الجينوم، وخبراء في مجال شؤون الشرق الأوسط.

وكتبت هذه الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأربعاء 19 أبريل (نيسان): "إن الادعاء الأساسي لمؤيدي الاستفتاء هو أنهم يقولون إن قضايا معينة (مثل الحجاب، والعلاقة الودية مع أميركا، وإجراء تغييرات واسعة في الدستور وما شابه ذلك) أصبحت تحظى بتأييد واسع من الرأي العام بحيث أنه من المنطقي والديمقراطي طرحها للاستفتاء، ولكن هذه مغالطة واضحة، لأن إثبات المطالبة الشعبية بالاستفتاء يتطلب استفتاء آخر، وهذا "الاستفتاء" للاستفتاء "يخلق حلقة مفرغة وتسلسل لا نهاية له".

يأتي نشر هذا المقال في صحيفة "جوان" بعد يوم من تصريح المرشد الإيراني، علي خامنئي، ضد إجراء استفتاء في إيران.

وقال خامنئي: "في أي مكان من العالم يفعلون ذلك؟ هل قضايا البلاد المختلفة تخضع للاستفتاء؟ هل كل الأشخاص الذين يجب عليهم المشاركة في الاستفتاء قادرون على تحليل هذه القضية؟ ...يُدخلون البلاد في مناقشات واستقطاب لمدة ستة أشهر لإجراء استفتاء على قضية معينة. هل يجب إجراء استفتاء على جميع القضايا؟ القضايا ليست على هذا النحو بحيث يمكن للمرء [تجاوزها] بسهولة".

هذا وقد أثارت تصريحات خامنئي ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبر الكثيرون هذه التصريحات إهانة للشعب الإيراني.

وفي الأشهر الأخيرة، دعا عدد من الشخصيات السياسية داخل إيران، بمن فيهم مير حسين موسوي، وحسن روحاني، وعبد الحميد إسماعيل زهي، إلى إجراء استفتاء، لكن النظام يعارض هذا المطلب.

وفي الوقت الذي يستمر فيه القمع ضد المرأة في مجال الحجاب الإجباري، عارض مقر الأمر بالمعروف إجراء استفتاء في هذا الصدد.

وتأتي هذه المعارضة في وقت ادعى فيه محمد مهدي إسماعيلي، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في حكومة إبراهيم رئيسي، أن غالبية المواطنين في إيران يؤمنون بالحجاب الإجباري.

لكن يبدو أن النظام قلق من انتشار موضوع الاستفتاء من الحجاب الإجباري إلى قضايا أخرى، بما في ذلك النظام الإيراني نفسه.

وقال المتحدث باسم مقر الأمر بالمعروف، علي خان محمدي، عن طلبات إجراء استفتاء على موضوع الحجاب: "إذا أجرينا استفتاء على الحجاب [الإجباري] يتعين علينا غدا إجراء استفتاء على قضايا أخرى أيضا".

واستعرضت منظمة العفو الدولية في تقريرها عملية تسميم الطالبات منذ نوفمبر(كانون الأول)2022 من العام الماضي ورد فعل المسؤولين الإيرانيين عليها.

وبحسب ما أعلنته منظمة العفو الدولية، فإن سلطات النظام الإيراني "فشلت" في التحقيق بشكل كافٍ وإنهاء الهجمات، واعتبرت الأعراض التي تظهر على الفتيات بأنها ناتجة عن "التوتر أو الإثارة أو التلقين".

وأعربت المنظمة عن قلقها العميق بشأن ظروف ملايين الطالبات في إيران، وقالت إن الهجمات المستمرة بالغاز التي تستهدف مدارس الفتيات عمدا في جميع أنحاء البلاد تبدو "حملة منسقة ومنظمة للغاية".

وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها إنها تلقت معلومات من طبيب داخل إيران قال إن وزارة الصحة أصدرت بروتوكولًا للمراكز الطبية في البلاد وأمرت الطاقم الطبي بإرجاع الأعراض التي تعانيها الطالبات من هجمات الغاز السام إلى "التوتر".

كما أعلنت هذه المنظمة الحقوقية عن اعتقال صحفي واستدعاء العديد من الصحفيين الآخرين لقيامهم بتحقيق إعلامي حول حالات التسمم والقمع العنيف لاحتجاج العائلات على هذه الاعتداءات، واعتقال المحتجين، وكتبت أن "عدم وقف حالات التسمم أدى إلى زيادة الانتقادات العامة والاحتجاجات من قبل أولياء أمور الطالبات والمعلمات وغيرهم، الأمر الذي قوبل بالإجراءات القمعية المعتادة للسلطات".

وبحسب هذا التقرير، فمنذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، استهدفت هذه الهجمات أكثر من 100 مدرسة، وتعرض بعضها للهجوم أكثر من مرة.

ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، فمنذ ظهور أنباء الهجمات بالغاز السام لأول مرة، سعت سلطات النظام الإيراني إلى "إخفاء شدتها وحجمها" ولم تقم بعد بإجراء تحقيقات فعالة ومستقلة أو اتخاذ خطوات ذات مغزى لإنهاء الهجمات.

كما كتبت منظمة العفو الدولية في بيانها: "يبدو أن حالات التسمم هذه هي حملة منسقة لمعاقبة تلميذات المدارس لمشاركتهن السلمية في الاحتجاجات التي تعم البلاد، والتي صاحبتها أعمال مقاومة مثل خلع الحجاب الإجباري وإظهار شعرهن في الأماكن العامة أثناء ارتدائهن الزي المدرسي".

ودعت هذه المنظمة إلى "تحقيقات مستقلة وكاملة وفعالة وفورية" في تسميم الطالبات وقالت مخاطبة النظام الإيراني: "يجب تقديم كل من تثبت مسؤوليته في هذه الحوادث إلى محاكم عادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام".

وطالبت منظمة العفو الدولية بالسماح لهيئة دولية مستقلة بالتحقيق في هذه الهجمات على المدارس.

وبالتزامن مع هذا البيان، تمنى مولوي محمد حسين كركيج، خطيب جمعة آزادشهر السني المخلوع، مساء يوم الإثنين 17 أبريل(نيسان)، في مدرسة "فاروقية" كاليكش، "تدمير" من يقومون بتسميم الأطفال. وقال أيضا: "كنا نشاهد فيلم الهجمات بالغاز على الأطفال السوريين".

وقد وردت تقارير يوم الثلاثاء 18 أبريل(نيسان) عن هجوم بالغاز السام على 26 مدرسة على الأقل في كرمانشاه وأورميه، وإسلام شهر، وطهران، وكرج، وأردبيل، وسقز، والأهواز، وكان معظمها في كرمانشاه وطهران. وقد تم استهداف عدد من هذه المدارس من قبل هذه الهجمات لعدة مرات في الأشهر الأخيرة.

يذكر أنه على الرغم من التجمعات الاحتجاجية، فإن النظام الإيراني، الذي نفى الهجمات بالغاز السام على المدارس في الأشهر الأولى، لم يحدد بعد مرتكبي هذه الهجمات، ومن ناحية أخرى، زاد الضغط على وسائل الإعلام والناشطين المدنيين لمنع نشر المعلومات في هذا الصدد.

وأشار البيان إلى أن "ما حدث في محكمة طهران يجب ألا يصرف انتباه العالم عن عدم امتثال إيران لالتزاماتها الدولية ومسؤوليتها عن أفعالها".

وأضافت كندا والسويد وبريطانيا وأوكرانيا في بيانها: "لم تجلب المحكمة ولا حكمها أي ثقة أو عدالة لعائلات الضحايا، لأن الأمر برمته، من التحقيق الإيراني المتحيز إلى بقية العملية خالٍ من الحياد والشفافية اللازمة".

وشدد البيان على أن "أسر 176 ضحية بريئة ما زالت تنتظر العدالة التي تستحقها. وسنواصل تضامننا مع عائلات ضحايا إسقاط الطائرة الأوكرانية ولن نتوقف حتى تتحقق العدالة".

وكانت محكمة عسكرية في طهران قد أصدرت مؤخرًا حكمًا في قضية إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ على الطائرة الأوكرانية، حيث حكم على المتهم الأول في القضية بالسجن 3 سنوات بتهمة القتل شبه العمد لركاب الطائرة.

هذا المتهم الذي تم تقديمه على أنه "قائد نظام الدفاع تور إم 1"، حُكم عليه أيضًا بالسجن لمدة أقصاها 10 سنوات بسبب إلغاء الأمر الصادر وما ترتب على ذلك من آثار ونتائج.

وحكمت المحكمة العسكرية أيضًا في قضية الطائرة الأوكرانية، على عدد من الأفراد العسكريين الآخرين بالسجن لعدة سنوات.

وفي الوقت نفسه، بالمحكمة التي عقدها النظام الإيراني في قضية الطائرة الأوكرانية، لم يتم اتهام أو إدانة أي مسؤول عسكري أو حكومي كبير.

وعقب صدور هذا الحكم أعلن محامي أهالي ضحايا هذه الطائرة في إيران، محمود علي زاده طباطبائي، اعتراض أسر الضحايا على قرار المحكمة الإيرانية.

وعلق طباطبائي على الحكم الصادر وقال إنه يجب "على الأقل أن يؤخذ في الاعتبار أن الاتهام هو القتل عمدًا وليس قتلا عن غير قصد".

وأضاف: "المحكمة اعتبرت أن اتهام القوات المسلحة للمتهم هو "الحرابة"، ومن الغريب أنه لم يصدر إلا 10 سنوات من السجن فقط لتهمة الحرابة".

وتابع: "يتساءل الرأي العام اليوم ما هو الفارق بين هذه الحرابة وغيرها من أحكام الحرابة التي صدرت في الأشهر الأخيرة؟، حيث تم الحكم في هذه القضية بالسجن لمدة 10 سنوات، وفي حالات أخرى من أحداث الانتفاضة الأخيرة يصدر حكم بالإعدام على التهمة نفسها".

وأشار إلى أن "موكليه في هذه القضية لا يسعون لإصدار حكم بالإعدام للرتب الدنيا في هذه القضية".

ومع ذلك، تواصل سلطات النظام الإيراني الدفاع عن أداء النظام في هذه القضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عن حكم محكمة طهران العسكرية في قضية إطلاق الحرس الثوري صواريخ على الطائرة الأوكرانية: "لقد أوفت إيران بواجباتها في هذا الصدد بطريقة ملتزمة ومسؤولة".

وزعم كنعاني "أن إيران، أعربت عن أسفها لهذا الحادث، وأدت جميع واجباتها وفقًا لاتفاقية شيكاغو وقوانينها وأنظمتها الداخلية".

وأضاف المرشد الإيراني خلال لقاء مع عدد ممن وصفهم الإعلام الإيراني بـ"الطلبة الجامعيين": "في أي بقعة من العالم يتم إجراء استفتاء شعبي للقضايا المختلفة؟"، مضيفا: "هل يملك عامة الناس الذين يفترض أنهم يشاركون في الاستفتاء القدرة على تحليل القضايا؟ ما هذا الكلام؟".

وسبق أن أعلن مير حسين موسوي، المرشح الرئاسي الأسبق، في بيان له من مقره الإجباري، أن "تطبيق الدستور دون تنازل" كشعار كان قد رفعه قبل 13 عاما، لم يعد فعالا، وطالب بإجراء استفتاء على تغير الدستور الإيراني.

كما قال الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، إن الحل الرئيسي للمشاكل القائمة في البلاد هو إجراء استفتاء على 3 قضايا: "السياسة الخارجية، والسياسة الداخلية، والاقتصاد".

وطُرحت أيضا مطالب لإجراء استفتاء على الحجاب الإلزامي الذي تفرضه السلطات الإيرانية على الشعب، لكن لجنة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" عارضت فكرة إجراء استفتاء على الحجاب الإلزامي في 11 أبريل (نيسان) الحالي.

عدم تحقيق الأهداف

كما قال المرشد الإيراني إن أهداف الاجتماعات الاقتصادية لرؤساء السلطات الثلاث لم تتحقق.

وأضاف: "هذه الاجتماعات مؤقتة وقد حددت 4 أمور، وقلت لهم إن إحداها يتعلق بتعديل هيكل الميزانية. لكن هذه الأمور لم تتم متابعتها كما ينبغي، والحل لا يكمن في إغلاق الاجتماعات، ويجب متابعة الأمور، بعض المشكلات تعود إلى عدم وجود اتفاق بين كبار المسؤولين، والذي يمكن حلها من خلال الحوار".

وعقد أول اجتماع لرؤساء السلطات الإيرانية الثلاث في ديسمبر (كانون الأول) 2020 بحضور علي خامنئي بنفسه، ولكن العجز الكبير في الميزانية الإيرانية لا يزال قائما منذ ذلك الحين.

وتظهر بيانات مركز الإحصاء الإيراني أنه منذ من ديسمبر (كانون الأول) 2020 إلى فبراير (شباط) الماضي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك من 280 إلى 608. بمعنى آخر، فقد شهدت أسعار السلع والخدمات في إيران في غضون عامين وشهرين، ارتفاعا بنسبة 117%.

وبحسب تقييم صندوق النقد الدولي، تضاعفت، خلال الفترة نفسها، ديون الحكومة الإيرانية، ، بسبب العجز الضخم في الميزانية، وبلغ قرابة 4 آلاف تريليون تومان.

كما ارتفعت السيولة في البلاد من نحو 3130 تريليون تومان إلى 6037 تريليون تومان، خلال هذه الفترة.