20 سجينة سياسية سابقة يطالبن النظام الإيراني بإطلاق سراح الناشطة كلرخ إيرائي

وجاء في بيان "الأمر بالمعروف" الإيرانية: "تعتقد [هذه المنظمة] بأنه لا يجب اللجوء إلى الأساليب البائدة والفاشلة السابقة من أجل مواجهة مشكلة خلع الحجاب، بل يجب اعتماد أساليب فعالة ومنخفضة التكلفة".

وبينما طالب المتظاهرون خلال احتجاجات مهسا أميني في إيران بإلغاء الحجاب الإلزامي والإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية، فإن لجنة الأمر بالمعروف أضافت أن القمع لتنفيذ الحجاب الإلزامي يجب ألا يكون "سبب ابتعادهم [معارضي الحجاب] من الدين والنظام".

وزعمت هذه اللجنة أنه "دون أي توتر واشتباك ومساءلة وتحركات غير طبيعية" يمكن تطبيق قوانين الحجاب الإجباري أيضا.

ويأتي هذا بعدما مارس النظام الإيراني المزيد من القيود ضد النساء والفتيات خلال الأشهر الأخيرة لفرض الحجاب الإجباري، كما أغلق العشرات من المحال التجارية لهذا السبب.

وأصدر وحيد بهشتي، اليوم الأربعاء 19 أبريل (نيسان)، دعوة بتنظيم تجمعات واسعة للإيرانيين في 29 أبريل الحالي.

وساءت الحالة الصحية لدى بهشتي بعد 55 يوما من إضرابه عن الطعام أمام مبنى الخارجية البريطانية، بحيث اضطر اليوم الأربعاء أن يجلس على الكرسي المتحرك بسبب ضعفه الجسدي.

وخلال فترة إضرابه عن الطعام، قام العديد من الشخصيات السياسية ونشطاء حقوق الإنسان والفنانين بزيارة بهشتي أمام مبنى الخارجية البريطانية، وأشادوا بمقاومته، ودعوه لإنهاء إضرابه عن الطعام.

إلى ذلك، كان العديد من الإيرانيين في الدول الأوروبية يقومون بزيارة بهشتي في أيام الثلاثاء والخميس والسبت من كل أسبوع.

وأكد بهشتي في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" إلى استمرار اعتصامه وإضرابه عن الطعام باعتباره عملا احتجاجيا وليس بهدف إيذاء نفسه.

وقال إنه سيواصل إضرابه عن الطعام حتى تصنف بريطانيا الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية".

وأكدت "مايكروسوفت" أن هذا التغيير في السلوك بدأ في عام 2021؛ عندما تعرض النظام الإيراني للعديد من الهجمات السيبرانية، واتهم وقتها إسرائيل والولايات المتحدة بالضلوع في هذه الهجمات.

وأعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستطلق على مجموعة القرصنة هذه اسمها الجديد "Mint Sandstorm"، بعدما ورد لها أسماء أخرى في التقارير السابقة، بما فيها: "صغار القطة الجذابة"، و"فسفروس"، و"APT35"، "APT42" و"TA453".

وقال جون لامبرت، الذي يقود فرق الاستخبارات والأبحاث في وحدة الأمن بشركة "مايكروسوفت"، إن المجموعة كانت تشتهر سابقا بملاحقة النشطاء والمعارضين، وكذلك قواعد الصناعة الدفاعية، لكننا الآن نشهد تغييرا كبيرا في طريقة عملها.

وأضاف أن المجموعة السيبرانية الجديدة "Mint Sandstorm" تركز على البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة، وقد تم استهداف العديد من الموانئ البحرية وقطاع النقل، وكذلك قطاع الطاقة في أميركا بهجمات سيبرانية من قِبَلها.

وتكهن أن يكون التغير في الاستراتيجية تمهيدا للوصول إلى البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة من أجل تنفيذ إجراءات انتقامية في حال إصدار الأوامر من قبل النظام الإيراني.

وقالت "مايكروسوفت" إنها شهدت عمليات تسلل ناجحة من قبل هذه المجموعة في مجالات مختلفة.

وتزامن هذا التغيير في الاستراتيجية من جانب النظام الإيراني مع زيادة واسعة في نطاق وسرعة الهجمات السيبرانية التي تشنها جماعات أخرى تابعة للنظام في طهران. ومن بين هذه المجموعات وحدة فرعية تابعة لهذه المجموعة، والتي شهدت "مايكروسوفت" تغييرات فيها منذ سبتمبر (أيلول) 2021.

وأكدت شركة مايكروسوفت أيضًا أن تكثيف الهجمات من قبل الجماعات السيبرانية الإيرانية، وتزامنها مع تحركات النظام في مجالات أخرى، يمكن أن يكون مرتبطا بسياسة جديدة للأمن القومي، تعكس أن مثل هذه الجماعات تتمتع بقدر أكبر من حرية التصرف في إجراءاتها.

وأكد التقرير أن توحيد الخط الفكري للحكومة مع النظام في إيران، والعقوبات المفروضة على المنظمات الأمنية للبلاد قد يؤدي إلى تقليل القيود المفروضة على المجموعات الفرعية التابعة لهذه المجوعة الجديدة في تنفيذ أنشطتها التدميرية.

ويرى محققون أمنيون أن المجموعة السيبرانية الجديدة "Mint Sandstorm" تابعة للحرس الثوري الإيراني، لكن السلطات الإيرانية تنفي تنفيذها هجمات سيبرانية.

وسبق أن نشرت شركات أخرى للأمن السيبراني مثل شركة "بروف بوينت"، الرائدة في مجال الأمن السيبراني تقارير مماثلة حول هذه المجموعة.

وأظهرت تحقيقات نشرتها شركة "بروف بوينت" في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن قراصنة يتبعون النظام الإيراني يستخدمون أساليب جديدة لاستهداف شخصيات بارزة في مجال الأمن النووي، وأبحاث الجينوم، وخبراء في مجال شؤون الشرق الأوسط.

وكتبت هذه الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأربعاء 19 أبريل (نيسان): "إن الادعاء الأساسي لمؤيدي الاستفتاء هو أنهم يقولون إن قضايا معينة (مثل الحجاب، والعلاقة الودية مع أميركا، وإجراء تغييرات واسعة في الدستور وما شابه ذلك) أصبحت تحظى بتأييد واسع من الرأي العام بحيث أنه من المنطقي والديمقراطي طرحها للاستفتاء، ولكن هذه مغالطة واضحة، لأن إثبات المطالبة الشعبية بالاستفتاء يتطلب استفتاء آخر، وهذا "الاستفتاء" للاستفتاء "يخلق حلقة مفرغة وتسلسل لا نهاية له".

يأتي نشر هذا المقال في صحيفة "جوان" بعد يوم من تصريح المرشد الإيراني، علي خامنئي، ضد إجراء استفتاء في إيران.

وقال خامنئي: "في أي مكان من العالم يفعلون ذلك؟ هل قضايا البلاد المختلفة تخضع للاستفتاء؟ هل كل الأشخاص الذين يجب عليهم المشاركة في الاستفتاء قادرون على تحليل هذه القضية؟ ...يُدخلون البلاد في مناقشات واستقطاب لمدة ستة أشهر لإجراء استفتاء على قضية معينة. هل يجب إجراء استفتاء على جميع القضايا؟ القضايا ليست على هذا النحو بحيث يمكن للمرء [تجاوزها] بسهولة".

هذا وقد أثارت تصريحات خامنئي ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبر الكثيرون هذه التصريحات إهانة للشعب الإيراني.

وفي الأشهر الأخيرة، دعا عدد من الشخصيات السياسية داخل إيران، بمن فيهم مير حسين موسوي، وحسن روحاني، وعبد الحميد إسماعيل زهي، إلى إجراء استفتاء، لكن النظام يعارض هذا المطلب.

وفي الوقت الذي يستمر فيه القمع ضد المرأة في مجال الحجاب الإجباري، عارض مقر الأمر بالمعروف إجراء استفتاء في هذا الصدد.

وتأتي هذه المعارضة في وقت ادعى فيه محمد مهدي إسماعيلي، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في حكومة إبراهيم رئيسي، أن غالبية المواطنين في إيران يؤمنون بالحجاب الإجباري.

لكن يبدو أن النظام قلق من انتشار موضوع الاستفتاء من الحجاب الإجباري إلى قضايا أخرى، بما في ذلك النظام الإيراني نفسه.

وقال المتحدث باسم مقر الأمر بالمعروف، علي خان محمدي، عن طلبات إجراء استفتاء على موضوع الحجاب: "إذا أجرينا استفتاء على الحجاب [الإجباري] يتعين علينا غدا إجراء استفتاء على قضايا أخرى أيضا".

واستعرضت منظمة العفو الدولية في تقريرها عملية تسميم الطالبات منذ نوفمبر(كانون الأول)2022 من العام الماضي ورد فعل المسؤولين الإيرانيين عليها.

وبحسب ما أعلنته منظمة العفو الدولية، فإن سلطات النظام الإيراني "فشلت" في التحقيق بشكل كافٍ وإنهاء الهجمات، واعتبرت الأعراض التي تظهر على الفتيات بأنها ناتجة عن "التوتر أو الإثارة أو التلقين".

وأعربت المنظمة عن قلقها العميق بشأن ظروف ملايين الطالبات في إيران، وقالت إن الهجمات المستمرة بالغاز التي تستهدف مدارس الفتيات عمدا في جميع أنحاء البلاد تبدو "حملة منسقة ومنظمة للغاية".

وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها إنها تلقت معلومات من طبيب داخل إيران قال إن وزارة الصحة أصدرت بروتوكولًا للمراكز الطبية في البلاد وأمرت الطاقم الطبي بإرجاع الأعراض التي تعانيها الطالبات من هجمات الغاز السام إلى "التوتر".

كما أعلنت هذه المنظمة الحقوقية عن اعتقال صحفي واستدعاء العديد من الصحفيين الآخرين لقيامهم بتحقيق إعلامي حول حالات التسمم والقمع العنيف لاحتجاج العائلات على هذه الاعتداءات، واعتقال المحتجين، وكتبت أن "عدم وقف حالات التسمم أدى إلى زيادة الانتقادات العامة والاحتجاجات من قبل أولياء أمور الطالبات والمعلمات وغيرهم، الأمر الذي قوبل بالإجراءات القمعية المعتادة للسلطات".

وبحسب هذا التقرير، فمنذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، استهدفت هذه الهجمات أكثر من 100 مدرسة، وتعرض بعضها للهجوم أكثر من مرة.

ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، فمنذ ظهور أنباء الهجمات بالغاز السام لأول مرة، سعت سلطات النظام الإيراني إلى "إخفاء شدتها وحجمها" ولم تقم بعد بإجراء تحقيقات فعالة ومستقلة أو اتخاذ خطوات ذات مغزى لإنهاء الهجمات.

كما كتبت منظمة العفو الدولية في بيانها: "يبدو أن حالات التسمم هذه هي حملة منسقة لمعاقبة تلميذات المدارس لمشاركتهن السلمية في الاحتجاجات التي تعم البلاد، والتي صاحبتها أعمال مقاومة مثل خلع الحجاب الإجباري وإظهار شعرهن في الأماكن العامة أثناء ارتدائهن الزي المدرسي".

ودعت هذه المنظمة إلى "تحقيقات مستقلة وكاملة وفعالة وفورية" في تسميم الطالبات وقالت مخاطبة النظام الإيراني: "يجب تقديم كل من تثبت مسؤوليته في هذه الحوادث إلى محاكم عادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام".

وطالبت منظمة العفو الدولية بالسماح لهيئة دولية مستقلة بالتحقيق في هذه الهجمات على المدارس.

وبالتزامن مع هذا البيان، تمنى مولوي محمد حسين كركيج، خطيب جمعة آزادشهر السني المخلوع، مساء يوم الإثنين 17 أبريل(نيسان)، في مدرسة "فاروقية" كاليكش، "تدمير" من يقومون بتسميم الأطفال. وقال أيضا: "كنا نشاهد فيلم الهجمات بالغاز على الأطفال السوريين".

وقد وردت تقارير يوم الثلاثاء 18 أبريل(نيسان) عن هجوم بالغاز السام على 26 مدرسة على الأقل في كرمانشاه وأورميه، وإسلام شهر، وطهران، وكرج، وأردبيل، وسقز، والأهواز، وكان معظمها في كرمانشاه وطهران. وقد تم استهداف عدد من هذه المدارس من قبل هذه الهجمات لعدة مرات في الأشهر الأخيرة.

يذكر أنه على الرغم من التجمعات الاحتجاجية، فإن النظام الإيراني، الذي نفى الهجمات بالغاز السام على المدارس في الأشهر الأولى، لم يحدد بعد مرتكبي هذه الهجمات، ومن ناحية أخرى، زاد الضغط على وسائل الإعلام والناشطين المدنيين لمنع نشر المعلومات في هذا الصدد.