القضاء الإيراني يصدر مذكرة اعتقال ضد سيدتين تعرضتا لاعتداء أحد عناصر الباسيج بسبب الحجاب

وبحسب المعلومات المنشورة على موقع "إينتلي تايمز"، فإن حيدري هو أحد كبار الضباط في الحرس الثوري الإيراني وأحد أفراد جهاز استخبارات الحرس الثوري وأحد قادة الميليشيات الموالية لإيران في سوريا.

وأضافت هذه المصادر أنه لعب دورا في التخطيط للهجوم على إسرائيل.

ونقلت قناة "الحدث" عن مصادرها أن مهمة حيدري كانت تدريب الميليشيات على الصواريخ الدقيقة ولكنه لم يكن هدفا للغارات الأخيرة المنسوبة لإسرائيل.

وذكرت القناة أن الهجمات الأخيرة المنسوبة إلى إسرائيل في سوريا استهدفت شحنات من رقائق توجيه الصواريخ. كما قُتل ضباط آخرون شاركوا في هذه العملية.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه بالإضافة إلى حيدري، فإن الغارات الليلية على ضواحي دمشق أسفرت أيضا عن مقتل 4 آخرين تابعين للحرس الثوري وينشطون في سوريا.

وجاء في التقرير الذي نشرته وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري: "إسرائيل ستتلقى ردا عن هذه الجريمة دون شك".

كما زعمت الخارجية الإيرانية في بيان لها أن هجوم إسرائيل على دمشق هو "محاولة منها لحرف الأنظار عن الأزمات الداخلية في إسرائيل".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يقتل فيها أعضاء وضباط بالحرس الثوري خلال هجمات منسوبة إلى إسرائيل، غير أن النظام الإيراني يرفض عادة الإعلان الدقيق والسريع حول مقتل عناصره في سوريا.

ولكن بعد مقتل ميلاد حيدري، قام الحرس الثوري الإيراني بإصدار بيان توعد فيه بالرد، كما نشرت إحدى القنوات التلغرامية للحرس الثوري مقولة أحد الصحافيين في إسرائيل والتي قال فيها: "إعلان الحرس الثوري عن مقتل هذا الضابط قد يعني محاولة أخذ الانتقام".

وقبيل نشر هذا البيان، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية، عن هجوم جديد لإسرائيل فجر أمس الجمعة على مواقع عسكرية جنوب غربي دمشق، وذكرت أن الصواريخ أصابت أهدافًا وألحقت أضرارًا مادية.

يشار إلى أن هذا هو الهجوم الإسرائيلي الثاني على دمشق في أقل من يوم، حيث أسفر الهجوم الأول عن إصابة جنديين سوريين بالقرب من العاصمة السورية.

وكان منبر صلاة الجمعة أمس (31 مارس/ آذار) تحت تصرف أولئك الذين ركزوا بشكل أساسي على ضرورة تعامل النظام بقسوة أكبر مع النساء "غير المحجبات"، وحث المواطنين على التدخل في مواجهة معارضي الحجاب الإجباري.

وقد هدد أصغر عسكري، خطيب جمعة رفسنجان، مسؤولي النظام الإيراني بأنهم إذا لم يتخذوا إجراءات ضد خلع الحجاب "فإننا" سنتخذ إجراءات و"نغلق" الأماكن التاريخية والسياحية.

وأضاف عسكري: "من غير المقبول أن يظهر بعض الناس في هذه المدينة الثورية والمضحية كسياح بأي غطاء يريدونه. إذا لم يتخذ المسؤولون في هذه الأماكن أي إجراء، فسنقوم نحن بذلك.

وعلى غرار هذه التهديدات، تم في الأيام القليلة الماضية، إغلاق عدد من المقاهي والمطاعم ومنع وجود النساء غير المحجبات في الأماكن السياحية والتاريخية، في بعض المدن التي يزداد فيها وجود السياح في النوروز.

من جهة أخرى، أشار حسين علي حاجي ديليكاني، عضو هيئة رئاسة البرلمان، إلى تقرير اللجنة الثقافية في البرلمان بشأن العفة والحجاب الذي تلاه يوم الثلاثاء 14 مارس (آذار)، حيث تم منح القضاء مهلة يومين لاتخاذ إجراءات في هذا الصدد وإلا فإن البرلمان سيتصرف من تلقاء نفسه.

وأضاف: "إذا لم يتخذ القضاء إجراءً بحلول هذا اليوم، فسنقوم نحن النواب بإعداد خطة في هذا الشأن ووضعها على جدول الأعمال".

يأتي ذلك في حين أنه في نهاية شهر مارس (آذار)، أعلن رئيس القضاء غلام حسين محسني إيجه إي، عن اتخاذ إجراءات قضائية ضد معارضي الحجاب الإجباري.

ووصف خلع الحجاب" بأنه "معارضة للنظام ومبادئه" وهدد: "إذا تم التعرف على هؤلاء الجناة واعتقالهم، فإن القضاء سيتعامل مع هذه القضية بشكل خاص، وكل من شارك في هذه القضايا، ستتم مقاضاته دون أي تسامح".

لكن أنصار النظام الإيراني يطالبون النظام بمزيد من الحزم والمتابعة للتعامل مع معارضي الحجاب الإجباري في المجتمع، ولا يعتبرون هذه التهديدات والتجريم والعقوبات كافية. ومن بين هؤلاء، حسين شريعتمداري، ممثل علي خامنئي في صحيفة "كيهان"، الذي وصف بيان وزارة الداخلية بشأن الحجاب الإجباري، بأنه "متأخر" و"ذو وجهين".

وبعد يوم واحد، اعتذر شريعتمداري لأحمد وحيدي عن انتقاده لوزير الداخلية حول كيفية التعامل مع المقاومة المدنية للمرأة ضد الحجاب الإجباري.

وكتب شريعتمداري في شرحه لهذا الاعتذار: "وسائل الإعلام الأجنبية أعلنت بحماسة عن خلافي مع الأخ العزيز وحيدي، ويجب أن أعلن لهم أنني لا أقارن شعرة واحدة من وحيدي بأعداء الإسلام والثورة".

يشار إلى أنه منذ بداية الانتفاضة الشعبية التي كان شعارها الرئيسي "المرأة، الحياة، الحرية"، انخرطت العديد من النساء في العصيان المدني في الشوارع والأماكن العامة بمختلف المدن، ورفضن ارتداء الحجاب الإجباري.

ورغم تزايد ضغوط النظام على النساء وتزايد عدد من يسميهم النظام "الآمرين بالمعروف"، تستمر مقاومة النساء للحجاب الإجباري.

ويقول نشطاء في مجال حقوق المرأة إن الجهاز القمعي للنظام الإيراني بات يائسًا في وجه العصيان المدني للمرأة، وإن إجراءاته المضادة، مثل بيان وزارة الداخلية الأخير، ليس لها أي تأثير على أفعال المرأة ونضالها ضد الحجاب الإجباري.

وبحسب هذه الوسائل، فإن وكالة الأمن الخارجي (الموساد) تلاحق هذه المجموعة منذ شهور وتقوم بالتنسيق مع السلطات الأمنية في اليونان.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه خلال الاستجواب، ادعى هذان الشخصان أنهما مدمنان على المخدرات وأنهما تعرضا للابتزاز من قبل رابطهما (الذي يعيش في طهران).

وبحسب ما ذكره المتهمان، فإن رابطهما هدد بإبلاغ أقاربهما في باكستان عن إدمانهما.

تأتي هذه التصريحات في حين أن المراسلات بينهما وبين الرابط تظهر شيئًا آخر؛ بما في ذلك بعض الاقتباسات باللغة الأردية.

وقد جاء في هذه المراسلات:

المعتقل 1: حيدر لدي صديق في جزيرة أخرى لديه بندقية ومسدس.

الرابط: اذهب واحصل عليهما وأرسل لي صورًا للمكان الذي تحتفظ فيه بهما.

المعتقل 1: أريد أن يكون ما أفعله مستحقًا للمال الذي أحصل عليه وأريد الحصول عليه إما في مكان واحد أو في موقع مركزي به ما لا يقل عن 40-50 شخصًا.

الرابط: لهذا السبب أخبرتك أن تنظم شخصًا أو شخصين أو ثلاثة وأن تخبرهم بـ15 ألف يورو للفرد.

وبناءً على ذلك، طلب رابط هذه الشبكة في طهران إلحاق الضرر بأكبر عدد ممكن من الأشخاص. ووعد هذين الباكستانيين أنه بعد مهاجمة الأهداف المقصودة، ستساعدهم إيران على الفرار إلى بلادهم.

ومع ذلك، نقل الموساد المعلومات الأولية المتعلقة بهذه القضية قبل ذلك وفي صيف عام 2022.

من ناحية أخرى، تم اعتقال 8 باكستانيين آخرين مساء الجمعة 31 يناير (كانون الثاني) في أثينا للاشتباه في أنهم يساعدون هذه الشبكة. وكانت إقامة هؤلاء الأشخاص في اليونان غير قانونية.

وقد تم القبض على أول شخصين في زاكينثوس وسبارتا، جنوبي اليونان. وكانا قد سافرا إلى أثينا عدة مرات وزارا بيت جباد.

يشار إلى أن هوية رابط هذه الشبكة في طهران معروفة أيضًا. كما أنه ينتمي إلى عائلة باكستانية سُجن والدها بتهمة القتل، وتم تقديم شقيقه أيضًا على أنه "مجرم هارب".

الرابط وسجينان آخران هم أصدقاء عرف بعضهم بعضا في باكستان، وجميعهم جاءوا من منطقة سرغودا.

وقد عبر اثنان من المعتقلين الحدود من تركيا، قبل أربع سنوات، وقد تعرف عليهما الرابط عبر أصدقائه.

وأصدر هذا التحالف، الجمعة،31 مارس (آذار)، بيانا أشار فيه إلى الوضع الاقتصادي السيئ لإيران، ورغبة الشعب في "تغيير النظام" والفجوات الموجودة، مؤكدا على ضرورة "تجنب العنف" في العبور من نظام الجمهورية الإسلامية.

وجاء في هذا البيان أنه خلال القرن ونصف القرن الماضي، حال نظام الملكية، ونظام ولاية الفقيه، دون إقامة نظام سياسي قائم على جمهورية الشعب وآليات منع عودة الاستبداد.

وتضم الأحزاب الخمسة ومنظمة الجمهوريين كلاً من: "اتحاد الجمهوريين في إيران"، و"الجبهة الوطنية لإيران- أوروبا"، و"حزب اليسار الإيراني (فدائيان خلق)"، و"منظمات الجبهة الوطنية الإيرانية في الخارج"، و"تضامن الجمهوريين الإيرانيين".

وأكدت هذه الأحزاب في بيانها على "تعزيز خطاب الجمهورية في الساحة العامة لإيران وشرح الاختلافات مع النظام الديني بأي شكل من الأشكال، وأضرار إعادة بناء مؤسسة الملكية"، وكتبت: "نحن ندافع عن نظام حكم الجمهورية الديمقراطية، ونعارض النظام الفردي، والوراثي، والديني، والعقائدي".

وتنص مبادئ هذا الائتلاف على: "الفصل بين السلطات التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، واستقلال القضاء، والقضاة، وأجهزة التواصل الجماعي، ومبدأ تداول السلطة، وانتخاب نواب البرلمان ورئيس الجمهورية، والحفاظ على وحدة الأراضي، واللامركزية وضمان الحق الديمقراطي في المساواة بالحقوق العرقية، وفصل الدين عن الدولة، والتعددية، والتنوع الثقافي والعرقي، وإقامة حكومة حديثة، وعلمانية، وديمقراطية، تحترم القانون وتتسم بالكفاءة".

وكانت مجموعة معارضة إيرانية أخرى باسم مجموعة "التضامن من أجل الديمقراطية والحرية" في إيران، أعدت ميثاقا تحت عنوان "مهسا"، لنقل السلطة إلى حكومة ديمقراطية وطنية علمانية، وتضم شخصيات بارزة معارضة للنظام الإيراني، ومنهم رضا بهلوي، ومسيح علي نجاد، وحامد إسماعيليون، وشيرين عبادي، وعبد الله مهتدي، ونازنين بنيادي.

في غضون ذلك، أعرب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن قلقهم من تكرار الاعتداءات بالحمض تحت ذريعة "كشف الحجاب" لدى النساء.

ويظهر مقطع فيديو تم إرساله إلى "إيران إنترناشيونال"، أنه تم إغلاق محل الألبان في شانديز، مشهد، حيث قام رجل بملابس مدنية بسكب الزبادي على سيدتين لم ترتديا الحجاب الإجباري.

ونُشر يوم الجمعة 31 مارس (آذار)، مقطع فيديو على الإنترنت، أظهر شخصًا يُعرف باسم باسيجي، وهو يفرغ دلوًا من اللبن على رأسي أم وابنتها لعدم ارتدائهما الحجاب الإجباري في مدينة شانديز. وقد اشتبك بعض الرجال الحاضرين في المحل مع هذا الشخص لدعم المرأتين.

وردا على هذا الفيديو، كتب محسن برهاني، المحامي والأستاذ المطرود من جامعة طهران بسبب موقفه النقدي ضد إعدام المتظاهرين، في تغريدة: "إذا تجاوز الناهي عن المنكر مرحلة التذكير اللساني مستهدفا الكرامة و الحياة والممتلكات والخصوصية وحقوق الأفراد، لم يعد هذا العمل نهيا عن المنكر، بل انتهاك غير قانوني وجريمة، ويحق للآخرين الدفاع المشروع عن النفس وفقًا للمادة 156 من قانون العقوبات الإسلامي".

كما تحدثت بعض الشخصيات الإصلاحية عن تقوية "الانقسام " بين المواطنين بسبب هذه الهجمات وعواقب "العصبية". وكتب محمد علي أبطحي في تغريدة: "لم يكن وعاء زبادي قد سكب على رأس امرأتين بل كان نتن العصبية التي دفنت في دماغ المهاجم على مر السنين".

وقد أشار الصحفي داود حشمتي إلى أن سكب دلو الزبادي ليس الحادثة الأخيرة في مواجهة رفض النساء ارتداء الحجاب الإجباري، وتوقع أن "هذه المواجهة" قد بدأت للتو: "سيتعين على النظام أن يوضح موقفه من هؤلاء المتشددين لأن الحكم في البلد أصبح بيد تيار واحد ولا يستطيع أن يلوم أحدا آخر".

ومع ذلك، فإن وسائل الإعلام والأشخاص التابعين للنظام كانت لهم وجهات نظر مختلفة نسبيًا في مواجهة انتشار هذا الفيديو.

وقد شجعت قناة "ديده بان انقلاب" القوى الثورية على ضرب الفتيات وكتبت: "ينبغي ضربهن بالعصي وليس اللبن فحسب. يجب معاقبة الأشخاص الذين لا يستمعون للكلام الطيب بهذه الطريقة. عندما يكون المسؤولون نائمين، يتصرف الناس بطريقتهم الخاصة".
هذا الأسلوب الأكثر قسوة يبدو أنه مفضل لدى جزء كبير من النظام.

وكما ذكرت، مؤخرا، وكالة أنباء "هرانا"، الوكالة الإخبارية لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، فقد حكمت المحكمة على مريم بني رضي، ممرضة تعيش في قم، بالسجن لأكثر من ثمانية أشهر و 148 جلدة وعقوبات تكميلية أخرى لعدم التزامها بالحجاب الإجباري.

وهدد نواب في البرلمان وخطباء الجمعة في مدن مختلفة، في الأيام والأسابيع الماضية، النساء اللاتي يرفضن ارتداء الحجاب الإجباري، واتهموا هيئات حكومية أخرى بالتقاعس والإهمال في مواجهة "خلع الحجاب".

وقال كاظم صديقي، رئيس مقر الأمر بالمعروف في 31 مارس (آذار): "للأسف أوقف البرلمان خطة العفة والحجاب. على الناس محاسبة البرلمانيين".

وكتب البعض: تكاليف أن تكوني امرأة في ظل نظام الجمهورية الإسلامية، وتحدثوا عن إلقاء الحمض على الفتيات، وتسميم طالبات المدارس، والآن سكب اللبن على رؤوسهن.

ووصفت الناشطة بنفشة جمالي، وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة، أن سكب اللبن على رأس امرأة رفضت ارتداء الحجاب الإجباري يذكرنا بـ "أيام الثمانينيات السوداء" وكتبت: "العقد الذي قاموا فيه بجر شفرات الحلاقة على شفاه النساء وجعلوا الشوارع غير آمنة لإجبار النساء على ارتداء الحجاب".

وكتبت مخاطبة النظام: "الجيل المطلع اليوم يختلف كثيرا جدا عن ذلك الجيل. الوقت ليس مثل تلك الأيام التي تفرض فيها رأيك بالقوة".

وفي إشارة إلى التسميم المتسلسل لطالبات المدارس، كتب مستخدم آخر: "لماذا لا نصدق أن نفس الباسيجي الذي يسكب اللبن على رؤوس فتياتنا، لن يسمم هؤلاء الفتيات أنفسهن غدًا عندما تفتح المدارس؟ لم يكن الوضع أبدًا أكثر وضوحًا من الآن".