"وول ستريت جورنال":روسيا تزود إيران بأجهزة متطورة للحرب السيبرانية

ونشرت وسائل إعلام إيرانية إحصائيات الحكومة التركية المتعلقة ببيع العقارات في البلاد في الشهرين الأولين من العام الجاري، والتي تظهر أن الإيرانيين احتلوا المركز الثاني في شراء العقارات بعد الروس، متفوقين بشكل ملحوظ على العراقيين الذين جاءوا في المرتبة الثالثة.

وبحسب مركز الإحصاء التركي، فقد اشترى الإيرانيون 526 منزلاً، في يناير (كانون الثاني) الماضي، و446 منزلاً في فبراير (شباط) الماضي.

يأتي هذا بينما ضرب زلزال مدمر، يوم 6 فبراير الماضي، تركيا وشمال سوريا، ودُمر العديد من المنازل في هذين البلدين.

وعقب الدمار الواسع الذي خلفه الزلزال، اعتقلت الحكومة التركية عددًا من النشطاء في مجال بناء المساكن في تركيا بتهمة إهمالهم الامتثال لإجراءات السلامة في البناء.

وكتب موقع صحيفة "همشهري" في طهران، أنه كان من المتوقع أن تدفق الاستثمار الأجنبي لن يدخل قطاع العقارات التركي لفترة من الوقت أو أنه سيشهد انخفاضا، ولكن هذا لم يحدث.

وبحسب هذا التقرير، فإن "المواطنين الإيرانيين اشتروا 972 عقارا في تركيا في أول شهرين من عام 2023 ، تقدر قيمتها بأكثر من 16 ألف مليار تومان بقيمة 42 ألف تومان للدولار الواحد".

وليست هذه هي المرة الأولى التي تثير فيها أنباء شراء الإيرانيين منازل في تركيا اهتمامًا واسعا في الداخل والخارج.

وقد سبق أن احتل الإيرانيون صدارة مشتري المنازل الأجانب في تركيا، في يناير 2022 بشراء 761 وحدة سكنية، بحسب الإحصاءات الرسمية التركية.

ووقتها، انتقد عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني مجتبى يوسفي إقبال الإيرانيين الواسع على شراء المنازل في تركيا، كاشفا أنهم أنفقوا خلال العامين الماضيين نحو 7 مليارات دولار لشراء العقارات هناك.

وكتبت صحيفة "اطلاعات" الإيرانية في تقرير لها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي: "تزامنا مع الزيادة المتصاعدة في سعر العملة الصعبة في إيران، ازدادت عملية خروج رأس المال من البلاد أيضا، بحيث أعلن المسؤولون في القطاع الخاص عن خروج رأسمال يصل إلى 70 مليار دولار أخرجه قطاع الصناعة والتجارة من البلاد إلى كندا خلال العام ونصف العام الماضيين".

وأكدت هذه الصحيفة الإحصائيات المتعلقة بشراء الإيرانيين للمنازل في تركيا، وأضافت: "هناك إحصائيات مماثلة عن زيادة تدفق رؤوس الأموال إلى الإمارات (دبي) وإسبانيا وفرنسا".

وقال محمد وحيدي راد، الرئيس التنفيذي لجمعية التجارة الإيرانية الكندية، لهذه الصحيفة: "إن حجم تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج من قبل رجال الأعمال والصناعيين الإيرانيين إلى كندا، كبير حقًا. وبحسب التقديرات، فقد أخرج نشطاء الصناعة والتجارة الإيرانية في العام ونصف العام الماضيين، ما يصل إلى 70 مليار دولار من رأس المال على شكل مصانع وممتلكات من إيران ونقلوها إلى كندا".

وأضاف سبحانيان، اليوم الاثنين 27 مارس (آذار): "في بداية عمل حكومة إبراهيم رئيسي، كان التضخم 60 في المائة بحسب البنك المركزي الإيراني، وقد انخفض هذا المعدل إلى 39 في المائة في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين".

كما لفت هذا المسؤول الحكومي الإيراني إلى الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام، وعزا ارتفاع معدل التضخم إلى الاحتجاجات أيضا.

وقال: "على الرغم من جهود الحكومة لاحتواء التضخم خلال العامين الماضيين، فإن معدل التضخم ارتفع خلال الأشهر الأخيرة بسبب الأحداث السياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد. ولكن الحكومة الحالية استطاعت منذ تسلمها العمل أن تسيطر على الجذور والأسباب الرئيسية التي ترفع التضخم في البلاد".

واعتبر أن المشكلة في إيران هي تقديم إحصاءات التضخم للناس، واتهم المواطنين بعدم فهم هذه الإحصاءات.

وأعلن البنك المركزي، أمس الأحد 26 مارس (آذار)، أن معدل التضخم في الـ12 شهرا الأخيرة وصل إلى 46.5 في المائة، رافضا الإشارة إلى تفاصيل مؤشر التضخم في الشهر الأخير من العام الإيراني الماضي، والذي انتهى يوم 20 مارس الحالي.

وعلى عكس الروتين المعتاد، رفض تقرير البنك المركزي الإيراني إرفاق تغييرات مؤشر الأسعار لمجموعات مختلفة من السلع والخدمات.

كما حمّل مساعد وزير الاقتصاد الإيراني، المؤسسات الحكومية الأخرى مسؤولية التضخم، وقال: "إن موضوع خفض التضخم ليس مسؤولية الحكومة فقط، بل هو مسؤولية النظام أيضا. وهذا يعني أن دور البرلمان مؤثر للغاية في خفض التضخم أو ارتفاعه".

واعترف مساعد وزير الاقتصاد بالتمييز الاقتصادي والاجتماعي في إيران، وقال: "الثروة لا توزع بشكل عادل في البلاد، فالثروة التي تذهب إلى الأغنياء أكثر مما يذهب للفقراء".

إلى ذلك، أشار رئيس بيت العمال في إيران، علي رضا محجوب، في مقابلة مع وكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا"، أشار إلى زيادة رواتب العمال بنسبة 27 في المائة وهو "أقل 15 في المائة من التضخم والمقدار الذي حدده قانون العمل" في البلاد، وأوضح: "سؤالنا هو إذا رفع أصحاب العمل أسعار سلعهم، فلماذا لا ينظرون في زيادة رواتب العمال من هذه الزيادات؟".

ويأتي ارتفاع التضخم في إيران بعدما فقدت العملة المحلية خلال الأشهر الأخيرة أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار بحيث وصل إلى أكثر من 60 ألف تومان.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس): جرى خلال الاتصال الهاتفي، مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة في ضوء الاتفاق الثلاثي الذي تم التوقيع عليه في جمهورية الصين الشعبية.

كما أعلنت وزارة الخارجية السعودية في "تويتر" عن تلقيها اتصالا هاتفيا من أمير عبداللهيان لنظيره السعودي.

وسبق أن أصدرت كل من طهران والرياض بيانا مشتركا اتفقتا بموجبه على "استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين على الأكثر". كما من تقرر أن يلتقي وزيرا خارجية البلدين لتنفيذ هذا القرار واتخاذ الترتيبات اللازمة لتبادل السفراء.

وبحسب الاتفاق، أكد البلدان على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما بعضا، واتفقا على تنفيذ اتفاقيات التعاون السابقة.

يذكر أن العلاقات بين طهران والرياض انقطعت قبل نحو 7 سنوات بعد هجوم عناصر الباسيح التابع للحرس الثوري على المراكز الدبلوماسية السعودية في طهران و"مشهد".

وأضافت الجريدة أن أعضاء هذه المجموعة "يأملون أن تحاكم السلطات، المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين".

وقالت شيرين أردكاني، المحامية البالغة من العمر 31 عامًا والتي دعمت الانتفاضة الثورية للشعب الإيراني من أجل الحرية على مدى الأشهر الستة الماضية، لصحيفة "لوموند" إنها فكرت في تشكيل هذه المجموعة بعد مقتل الشابة مهسا أميني على يد عناصر "شرطة الإرشاد".

وعلى هذا الأساس، تم تأسيس مجموعة "عدالة إيران" في الخريف الماضي باعتبارها مجموعة قانونية خاصة تتكون من نحو 15 محاميا ومترجما.

وفي الوقت الحالي، تستعد المجموعة لرفع شكوى ضد "سلامي" بمكتب المدعي العام في باريس لمحاسبته على تهديد "الإيرانيين المحبين للديمقراطية" بالقتل.

ونجحت أردكاني، التي وصفتها جريدة لوموند بـ "الكاريزماتية"، حتى الآن في استمالة ودعم 100 عضو في البرلمان الفرنسي للمتظاهرين الذين حكم عليهم بالإعدام في إيران.

ومن المقرر أن تلقي أردكاني في نهاية مارس، كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول قمع المتظاهرين من قبل النظام الإيراني.

وفي هذا الاجتماع الذي عقد أمس السبت من قبل منظمة "تيركان"، وحضره معارضون بارزون للنظام الإيراني، بمدينة تورنتو، أكد إسماعيليون أن تيار "المطالبة بالعدالة" ومحاسبة المتورطين "حركة مستمرة وعميقة" وتعني "لا لليأس"، وتؤكد على "التضامن".

ولفت هذا الناشط السياسي إلى إجراءات النظام الإيراني منذ 40 عاما وحتى الاحتجاجات الأخيرة، بما فيها القتل والإعدام والتعذيب واختطاف المعارضين، وأكد أنه يجب تحقيق العدالة لجميع الضحايا المحبين للحرية الذين سقطوا قتلى خلال الأشهر الستة الأخيرة.

وأضاف إسماعيليون أنه منذ سبتمبر (أيلول) الماضي وعقب مقتل الشابة مهسا أميني في مقر "شرطة الأخلاق"، سمعنا رسالة من جميع أنحاء إيران مفادها: "لا أريد أن أموت بعد الآن، لا أريد الموت في شبابي، ولا أريد أن أصبح هدفا لذلك القناص المرتزق".

كما أشار إلى هتافات "لا للجمهورية الإسلامية" من قبل المحتجين، وقال: "من واجبنا النضال بلا كلل من أجل الحرية ومن أجل أولئك الذين فقدناهم، وإذا بلغنا الحرية يجب أن نعلم أن تحقيق العدالة للضحايا شأن غير قابل للتفاوض".

وأكد أنه يجب على "كل من أطلق رصاصة، أو أصدر أوامر بالتعذيب أو الاغتيال أو الإعدام أو النفي"، أن يقف للمحاسبة ويخضع للعدالة.

وختم إسماعيليون أن "نسيم الحرية سيهب مجددا في إيران بلا شك"، وقال: "ذات يوم، سيتم تحرير تقاليدنا العريقة، والنوروز، والثقافة والأدب والكلمات من قبضة الملالي الفاسدين والقاتلين".