بموافقة السلطات الثلاث.. مقترح برلماني بقطع الهاتف والإنترنت عن "منتهكات الحجاب" في إيران

وأشار هذا البرلماني الإيراني، أمس الثلاثاء 14 مارس (آذار)، خلال الجلسة العلنية للبرلمان إلى "انتهاك الأعراف الواسع الذي حدث في الأشهر الماضية فيما يتعلق بمراعاة الحجاب"، وقال: "على الناس أن يعلموا أن نوابهم في البرلمان حساسون جدا تجاه قضية الحجاب".

وأوضح نوباوه وطن أن هذا المشروع الجديد الذي قدمته لجنة الثقافة في البرلمان الإيراني يشمل 7 مواد مقترحة لـ"التعامل غير المباشر والذكي" مع النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب الإجباري، وقال إن المشروع "لا يتضمن تعاملا جسديا لتنفيذ القانون، وبذلك فإن الحجاب يتم الحفاظ عليه وسيتم تحذير المنتهكين".

وزعم أن "رؤساء السلطات الثلاث" في إيران على "اتفاق تام" مع المواد المقترحة في هذا المشروع، وقد تم النظر فيه أيضا في مجلس الأمن القومي.

وأضاف أن مواد المشروع تتماشى مع تنفيذ قرارات مجلس الأمن القومي والمجلس الأعلى للثورة الثقافية لـ"المواجهة الذكية وغير المباشرة مع مشكلة كشف الحجاب وإظهار الجسد في الأماكن وأمام الملأ العام".

وبحسب المشروع، تقوم عناصر الشرطة والعناصر القضائية تحت إشراف النيابة العامة وعبر استخدام الكاميرات وسائر الأدوات المتاحة، بجمع الأدلة وتحديد هوية الأشخاص المنتهكين لقانون الحجاب في الطرق والأماكن العامة أو في السيارات العامة أو الشخصية أو الفضاء الافتراضي ويتم فرض عقوبات عليهم".

وتقع مسؤولية "عدم مراعاة الحجاب الإجباري" في مراكز الشراء والتسوق على عاتق أصحابها ومديريها.

وادعى نوباوه وطن أن "المنتهكات" يتم تحذيرهن وتذكيرهن بشكل ذكي وعن بعد على دفعات متكررة، مشيرا إلى انقطاع الهاتف والإنترنت لدى هؤلاء في حال "إهمالهن التذكير".

ويأتي سن هذه القوانين واللوائح الجديدة لمواجهة ظاهرة خلع الحجاب، بعدما ألقى العديد من النساء والفتيات، مساء أمس الثلاثاء، خلال احتفالات ليلة "جهار شنبه سوري"، بحجابهن إلى النار.

ومنذ اندلاع الثورة الشعبية ضد النظام عقب مقتل الشابة مهسا أميني بيد "شرطة الأخلاق" في سبتمبر (أيلول) الماضي، رفض العديد من النساء والفتيات الإيرانيات ارتداء الحجاب في الشوارع والأماكن العامة.

وعلى الرغم من مساعي النظام الإيراني لقمع هذا أساليب احتجاج وعصيان مدني، تضامن العديد من الممثلات والرياضيات مع هذه الموجة من العصيان وقمن بخلع حجابهن.