الحكومة الإيرانية: الاتفاق مع الرياض يصحح "خطأ استراتيجيا" في سياسة طهران الخارجية

وقال بهادري جهرمي في مؤتمره الصحافي الأخير، يوم الثلاثاء 14 مارس (آذار)، عن هذه الاتفاقية: "إن إعادة العلاقات مع السعودية أظهرت أن حل القضايا الإقليمية والعالمية لا يمر من خلال الغرب فقط، وكان هناك خطأ استراتيجي في الماضي في مجال السياسة الخارجية بهذا الشأن."

وأثناء حديثه عن الخطأ الاستراتيجي للسياسة الخارجية للحكومة السابقة في علاقات إيران مع جيرانها، قال إن حسن روحاني، رئيس إيران السابق، سبق أن أشار إلى جهود البعض لمنع العلاقات الودية مع دول الجوار الأخرى.

وبعد إعلان الاتفاق بين طهران والرياض، أعادت قناة "تلغرام" التي يملكها روحاني نشر جزء من تصريحاته في يونيو (حزيران) 2021، حيث قال فيها: "لا سامح الله من لم يسمحوا بعلاقات جيدة بين إيران وبعض الجيران".

في ذلك الخطاب، أشار روحاني إلى الهجوم على المراكز الدبلوماسية على أنه "أشياء صبيانية وغبية". وادعى: "لولا هؤلاء لكنا في وضع أفضل اليوم".

يذكر أنه بعد إعدام رجل الدين الشيعي "نمر باقر النمر"، في المملكة العربية السعودية، هاجمت مجموعة من القوات المعروفة باسم "مطلقي التصرف" والمحسوبة على النظام الإيراني، مراكز دبلوماسية سعودية في طهران ومشهد، مساء 2 يناير (كانون الثاني) 2016.

بعد هذا الهجوم، أصبحت العلاقات بين البلدين، التي لم تكن ودية للغاية من قبل، أكثر قتامة، وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض لمدة سبع سنوات.

بعد سبع سنوات من هذه التوترات السياسية، تم التوصل إلى اتفاقية بوساطة الصين بين إيران والمملكة العربية السعودية، والتي وصفها علي بهادري جهرمي بأنها نتيجة "إعطاء الأولوية للجيران وتحقيق التوازن في العلاقات الدبلوماسية" كسياسة خارجية للحكومة الثالثة عشرة.

وفي يوم الجمعة 10 مارس (آذار)، صدر بيان ثلاثي في بكين، وقعه علي شمخاني، ممثل المرشد وسكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني، ومساعد بن محمد العيبان، الوزير الاستشاري وعضو مجلس الوزراء ومستشار الأمن القومي السعودي، ووانغ يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي ورئيس مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية للحزب وعضو مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية.

وبحسب النص الذي نشرته وسائل الإعلام الإيرانية والسعودية من هذا البيان، اتفقت طهران والرياض على "استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين على الأكثر".

كما يفترض أن يلتقي وزيرا خارجية البلدين لتنفيذ هذا القرار واتخاذ الترتيبات اللازمة لتبادل السفراء.

واستناداً إلى هذه الاتفاقية، أكد البلدان على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض، واتفاقا على تنفيذ اتفاقيات التعاون السابقة.