بينما سجل مؤشر البؤس ارتفاعا بمجموع يصل إلى 156% في إيران على مدار أعوام من 2016 إلى 2021، أظهرت تقديرات "إيران إنترناشيونال" أن هذا المؤشر سيصل في نهاية العام الإيراني الحالي (ينتهي في 20 مارس/آذار الحالي) إلى أكثر من 56% وهو أعلى معدل له خلال الـ27 عاما الماضية.
وبحسب مركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم السنوي في فبراير الماضي 47.7%، وبلغ معدل البطالة 8.2% هذا الخريف، ما يرفع إجمالي هذين المؤشرين المعروفين بمؤشر البؤس إلى 55.9%.
ويعتبر هذا المعدل الأعلى في إيران بعد عام 1995، حيث كان مؤشر البؤس يصل إلى نحو 60% آنذاك.
وبحسب التقرير الذي نشره مركز الإحصاء الإيراني مؤخرا، فإن مجموع مؤشر البؤس ارتفع بين عامي 2016 و2021 نحو 166%.
ويأتي الارتفاع الحاد في مؤشر البؤس في غياب أي خطط حكومية للقضاء على الأوضاع المعيشية الصعبة في إيران.
وسبق أن لفت مرتضى حسيني، عضو لجنة الصناعات في البرلمان الإيراني إلى توقعات بارتفاع التضخم بنسبة 40% في ميزانية العام المقبل، وقال: "بهذه الأوضاع الحالية، قد نشهد زيادة في التضخم تصل إلى 60% في بعض السلع".
كما أقر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، بعجز النظام الإيراني في مجال الإدارة الاقتصادية والسيطرة على التضخم، وقال إن الحكومة لم تستطع مساعدة الناس في تغطية نفقاتهم وتكاليفهم بما يتناسب وارتفاع التضخم.
وأضاف قاليباف مساء الإثنين، 13 مارس (آذار) الحالي، في مقابلة تلفزيونية: "نقبل أننا لم نتمكن من دعم وتغطية نفقات المواطنين بما يتناسب التضخم، لا سيما الشريحة الضعيفة من المجتمع".
ووعد مرة أخرى بقيام النظام بمعالجة هذه القضية إلى حد ما "عبر اتخاذ سياسات تعويضية مثل الإعفاءات الضريبية والقسائم الإلكترونية".
وقبل أيام أيضا، قال رئيس لجنة الميزانية في البرلمان الإيراني، شمس الدين حسيني: "حتى إذا سارت الأمور على ما يرام، فسوف نشهد ارتفاعا في التضخم مرة أخرى في العام المقبل".