محامٍ إيراني: المحامي المعين من النظام أقنع شكاري بقبول الاتهامات ووعده بتخفيف حكمه

ووجه عبدالحميد خطابه في صلاة الجمعة اليوم 24 فبراير (شباط)، إلى سلطات النظام، قائلا: "بدلا من اعتقال الشعب، وإلقاء القبض على المواطنين، أطلقوا سراحهم واستمعوا إلى مطالبهم، أو تنحوا لمن يستطيع حل مشاكل الناس".

وتزامنا مع تصريحات مولوي عبدالحميد، وردت تقارير عن انتشار أجواء أمنية في زاهدان وانقطاع للإنترنت لمنع البث المباشر لكلمة إمام أهل السنة.

وشدد على أنه لن يحدث تطور ما دام مسؤولو النظام لم يعترف بأخطائهم الماضية، وكرر مطالبه باستقالة المسؤولين، مشيرا إلى اقتباس من الخميني، المرشد السابق لإيران.

وقال مولوي عبدالحميد: "المسؤولون في كل مكان في العالم هكذا، يتنحون عن المسؤولية عندما لا يستطيعون فعل شيء. في كل مكان، يستقيل الرئيس ورئيس الوزراء ويتنحى كبار المسؤولين حتى يتمكن شخص آخر إصلاح الأوضاع". وأردف: "لكن مسؤولينا للأسف لا يعرفون التنحي".

كما انتقد عبدالحميد في جزء آخر من خطبته "الإسلام السياسي"، وقال: "الإسلام ليس شأنا سياسيا، ولا الدين كذلك. ولكن يجب أن تكون السياسة إسلامية، موضحا أن الحاكم في مثل هذه السياسة يختاره الشعب والحاكم لا يحدده الله".

وأكد على تقارب "السياسة الإسلامية" مع الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأضاف أنه في مثل هذه السياسة لا يوجد انتزاع اعتراف قسري من المتهم، كما أن النظام القضائي له استقلاليته ويمكن للقاضي استدعاء الحاكم وحتى عزله.

وبحسب مقاطع الفيديو والتقارير الواردة على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد خرج أهالي زاهدان في جمعة أخرى إلى الشوارع عقب الصلاة، ورفعوا شعارات ضد النظام الإيراني. ودخلت احتجاجات زاهدان اليوم الجمعة أسبوعها الحادي والعشرين على التوالي منذ جمعة زاهدان الدامية يوم 30 سبتمبر (أيلول) الماضي.

وانتقد عبدالحميد في خطبة اليوم ارتفاع أسعار اللحوم والدولار في إيران وحذر السلطات الإيرانية: "لا تتركوا الشعب الإيراني يموت جوعا".

وشدد على أن "المصالح الوطنية" أهم من أي شيء آخر، وقال: "قبل أن تقوموا بإطعام مناطق أخرى من العالم والدول قوموا بإطعام الشعب الإيراني وإشباعه قبل أن يضطر للتورط في الفساد والسرقة".

وفي الختام، دعا مولوي عبدالحميد المواطنين إلى "الاحتفاظ بهدوئهم"، وجاء ذلك وسط انتشار تقارير عن هيمنة الأجواء الأمنية المشددة حول مسجد مكي، وهو المكان الذي يلقي فيه عبدالحميد خطبه.

وقال إن "أمن المدينة وأمن المنطقة أمران حيويان بالنسبة لنا. وعلى الضباط الذين جاءوا اليوم أيضا التزام الهدوء وضبط النفس".

تأتي هذه الأجواء الأمنية في بلوشستان، بعدما أكد مسؤول بالشرطة الإيرانية، مساء أمس الخميس، مقتل المواطن إبراهيم ريكي، أحد المعتقلين في احتجاجات زاهدان، بعد إعادة اعتقاله في مركز الشرطة، ولكن قال إن مقتله نجم عن "تصرف شخصي".

وتعتبر بلوشستان، جنوب شرقي إيران، إحدى المحافظات التي شهدت أكبر عدد من الاحتجاجات ووقع فيها أكبر عدد من الضحايا خلال الانتفاضة الشعبية ضد النظام.

وأوضح زارع بور حول سبب توفير هذه الشرائح للسياح، قائلا إنهم واجهوا مشاكل في البلاد نظرا لحجب تطبيقي "واتساب" و"أنستغرام".

تأتي هذه التصريحات فيما يحرم النظام الإيراني الملايين من المواطنين في البلاد من الإنترنت الحر عقب الاحتجاجات التي تلت مقتل مهسا أميني.

وأثار موضوع توفير "الإنترنت الطبقي" من قبل الحكومة إلى أشخاص ومجموعات خاصة في البلاد، انتقادات واسعة طرحها بعض الناشطين في مجال تقنية المعلومات في البلاد.

وفي الوقت نفسه، بعثت عدة مجموعات ناشطة في إيران بقوائم من الأسماء طالبت فيها بالسماح لها بالوصول إلى ما يعرف بـ"الإنترنت الطبقي".

وردا على هذه الاحتجاجات والمطالب، قالت وزراة الاتصالات الإيرانية إن الأجهزة الأمنية هي المسؤولة عن توفير هذا النوع من الإنترنت للأفراد والمجموعات.

ومنذ صيف العام الماضي حتى الآن، تمكن مديرو بعض وزارات الحكومة، وبعض البرلمانيين، وأعضاء اتحاد التقنيين بطهران، وأعضاء الغرفة التجارية بطهران، وأساتذة الجامعات، من الحصول على إنترنت حر لا يحتاج إلى برامج "كاسرة للحجب".

إلى ذلك، وعدت الحكومة الإيرانية قبل أشهر عبر اعتماد قرار لدعم الناشطين في مجال الاقتصاد الرقمي، بتوفير "إنترنت سريع ومستدام يتمتع بإمكانية وصول مناسبة" لهم.

يشار إلى أن النظام الإيراني يفرض منذ 6 أشهر قيودا واسعة على إمكانية وصول المواطنين إلى شبكات التواصل الاجتماعي الشهيرة، مثل "واتساب"، و"إنستغرام"، ويجبرهم على استخدام منصات مماثلة محلية معتمدة لدى النظام، إذا كانوا بحاجة إلى الوصول لخدمات إنترنت.

يذكر أن المرحلة الأولى من تنفيذ "الإنترنت الطبقي" تم في حكومة حسن روحاني؛ بحيث قدمت الحكومة الإيرانية السابقة خدمة إنترنت حر وعالمي لبعض الصحافيين الموالين للنظام الإيراني، وبالتالي يعتبر هذا المشروع أحد مشاريع النظام في طهران لتصنيف الإنترنت وتقييد وصول الشعب إلى هذه الخدمة العالمية.

وقد تسارعت مراحل تنفيذ هذه السياسة في إيران بشكل كبير خلال الأشهر الماضية لدرجة أن القائمة البيضاء للأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت الحر أصبحت أطول على مر الأيام. ومن جهة أخرى، واجه الشعب كل يوم صعوبة أكبر في الوصول إلى هذا الإنترنت.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "في السنوات القليلة الماضية، كانت الحكومة الإيرانية تعتمد بشكل كبير على تلقي الدولارات من العراق". وسبب زيارة وزير خارجية إيران لبغداد هو "قلق طهران من القوانين الأميركية الجديدة الخاصة بالعراق التي تحد من تهريب الدولارات إلى إيران".

وتابع المصدر أن وزير الخارجية الإيراني سعى خلال الحديث مع المسؤولين في بغداد إلى "إيجاد حل لإرسال الدولارات إلى إيران".

ورداً على سؤال مراسل "إيران إنترناشيونال" حول سبب زيارة رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي إلى طهران ولقائه بالمسؤولين الإيرانيين، قال: "هناك أنباء تفيد بأن إيران وجهت دعوة لمصطفى الكاظمي شخصياً لزيارة طهران.. لبحث القضايا المتعلقة بالعلاقات بين الحكومة العراقية الجديدة وواشنطن".

وبعد الكشف عن تهريب ملايين الدولارات من البنوك العراقية إلى إيران، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عدة بنوك عراقية من ضمنها مصارف مقربة من طهران بعد اتهامها بتهريب دولارات وغسيل أموال لصالح النظام الإيراني.

وتقرر أن يسافر وفد من الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء شياع السوداني، إلى واشنطن، لكن مصادر في الحكومة العراقية كشفت أن الولايات المتحدة غير مستعدة لاستقباله، لأن هناك أشخاصًا في الوفد المرافق له كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات ضدهم بسبب قربهم من إيران.

وقبل ذلك، كانت "إيران إنترناشيونال" قد حصلت على رسالة سرية كتب فيها محمد مخبر، نائب الرئيس الإيراني، أن إيران تتكبد ملايين الدولارات شهريا فيما يتعلق بموارد النقد الأجنبي غير المستخدمة في العراق.

وفي هذه الوثيقة التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، بشكل حصري، قال محمد مخبر، إن أكثر من 8 مليارات ونصف المليار دولار من موارد النقد الأجنبي الإيرانية تراكمت في العراق دون استخدامها، كما أن قيمة موارد الدينار آخذة في الانخفاض.

وأفادت وكالة "أسوشييتد برس" مؤخرًا أن الولايات المتحدة تقيد وصول العراق إلى دولاراته منذ أشهر وتحاول القضاء على ما يوصف بأنه غسيل أموال يتفشى لصالح إيران وسوريا.

وذكرت بعض التقارير أنه حتى اللحظة لم يحضر القائمون على الصلاة، حيث تم اعتقال بعضهم أثناء توجههم للمسجد.

وذكر موقع "حال وش" أن قوات الحرس الثوري الإيراني كانت تخطط لدخول مسجد صلاة الجمعة السنية في زاهدان، لكن القائمين على مسجد مكي منعوهم من الدخول.

من ناحية أخرى، انتشرت تقارير ومقاطع فيديو من زاهدان، تظهر قيام قوات الأمن الإيرانية باعتقال عدد كبير من المواطنين، خاصة الشباب والمراهقين، وكذلك بعض القائمين على الصلاة في مسجد مكي.

وأفاد موقع "حال وش" المتهم بقضايا بلوشستان إيران، بأن القوات العسكرية والأمنية اعتدت بالضرب على مواطن في زاهدان واعتقلته في شارع توحيد قرب مسجد مكي.

وبحسب ما أفاد مواطنون، فإن القوات القمعية الخاصة المدججة بالأسلحة الثقيلة طوقت ساحة الصلاة ومسجد مكي، وهي منطقة الاحتجاج الرئيسية لأهالي زاهدان في أيام الجمعة، وشوهد عشرات القناصة على أسطح المباني المطلة على المنطقة.

كما أفادت مصادر محلية بأن العديد من قوات الأمن الإيرانية تتمركز كل 150 مترًا في شارع خيام ومهر ومدخل قاعة المؤتمرات.

وذكر موقع "رسانك"، الذي يغطي أخبار بلوشستان، أن "عشرات الدراجات النارية العسكرية التابعة للقوات الخاصة ومكافحة التمرد" دخلت زاهدان، أول من أمس الأربعاء.

يذكر أنه في الشهرين الماضيين، شهدت محافظة بلوشستان هيمنة الأجواء الأمنية ونقاط التفتيش، لا سيما في زاهدان، وهي المكان الرئيسي للمظاهرات العامة في أيام الجمعة بالمحافظة.

وأفاد موقع "رسانك" أيضًا بانقطاع الإنترنت في زاهدان اليوم الجمعة.

ورغم تصاعد موجة اعتقالات المواطنين والأجواء الأمنية التي تسود المدينة، يقوم أهالي زاهدان طوال عشرين جمعة متتالية بمظاهرات احتجاجية على ارتكاب النظام يوم الجمعة الدامية في الثلاثين من سبتمبر (أيلول) الماضي ورددوا هتافات مناهضة للمرشد علي خامنئي والنظام الإيراني.

وقال إن إلغاء هذه العقوبات ينسجم مع مصالح الولايات المتحدة، وأضاف أن واشنطن بالمقابل فرضت عقوبات أخرى على مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

وكان موقع "واشنطن فري بيكون"، قد كتب يوم الأربعاء نقلاً عن إشعار غير معلن أرسله وزير الخارجية الأميركي إلى الكونغرس في 15 فبراير، وحصل عليه الموقع، أنه للمرة الأولى منذ بداية الانتفاضة الشعبية في إيران، مددت إدارة بايد إلغاء العقوبات عن الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وفقًا للاتفاق النووي.

وأضاف "واشنطن فري بيكون": بسبب إلغاء العقوبات الأميركية، سيكون من الممكن تقديم خدمات الاتصالات الأرضية والألياف الضوئية خارج إيران لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وإجراء معاملات تتعلق بشؤون الأقمار الصناعية مع هذه المنظمة.

يأتي هذا الإجراء من قبل الولايات المتحدة بينما فرضت وزارة الخزانة الأميركية في أواخر نوفمبر وبالتزامن مع انتفاضة الشعب الإيراني، عقوبات على رئيس وكبار مديري إذاعة وتلفزيون إيران ومحققين اثنين من موظفيها، بسبب دور هذه المنظمة في الرقابة والحد من حرية التعبير والتعاون مع المؤسسات الأمنية في بث اعترافات قسرية ونشر معلومات كاذبة.

وفي إشارة إلى بث مئات الاعترافات القسرية من مواطنين إيرانيين وأجانب، قال البيان: "إن اعتماد النظام الإيراني المنهجي على الاعترافات القسرية يظهر رفض النظام لقول الحقيقة لمواطنيه والمجتمع الدولي".

وبالتزامن مع نشر تقرير "واشنطن فري بيكون" حول الإجراءات التي اتخذتها حكومة بايدن لمواصلة إلغاء العقوبات عن الإذاعة والتلفزيون الإيراني، كتبت صحيفة الـ"تلغراف" أنه على الرغم من دعم وزارة الداخلية البريطانية لوضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب، فإن دبلوماسيي حكومة جو بايدن يضغطون على حكومة هذا البلد لعدم القيام بذلك.

وبحسب الـ "تلغراف" فإن الولايات المتحدة تقول إن هذا العمل يضعف دور الدبلوماسية.