ممثلة السويد في البرلمان الأوروبي، عبير السهلاني، أكدت خلال مؤتمر صحافي في بروكسل أن إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب للاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى استقرار المنطقة، مضيفة أن الحرس الثوري سبب زعزعة الاستقرار في المنطقة، ويؤجج الصراعات المسلحة.
بعد يوم من الكشف عن الهجوم على سفينة إسرائيلية، في المياه الخليجية، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد 19 فبراير (شباط) أن إيران مسؤولة عن هذا الهجوم.
وأضاف نتنياهو، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي: "الأسبوع الماضي هاجمت إيران مجددًا ناقلة نفط في المياه الخليجية، وأضرت بحرية الملاحة الدولية".
وكتبت وكالة أنباء "رويترز"، نقلا عن مصادر دفاعية وأمنية إقليمية، أنها تشتبه في أن إيران تقف وراء الهجوم.
وكانت إيران قد رفضت من قبل اتهامات بالمسؤولية عن هجمات مماثلة، وقعت في السنوات القليلة الماضية.
وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أمس السبت، نقلاً عن مصدر عسكري في المنطقة، أن سفينة واحدة على الأقل تابعة لإسرائيل استهدفت بهجوم يُعتقد أن النظام الإيراني نفذه في بحر العرب يوم 10 فبراير الماضي.
وبحسب التقرير فقد تعرضت الناقلة "كامبو سكوير" التي ترفع علم ليبيريا، لأضرار طفيفة، بعد مهاجمتها بجسم محمول جواً أثناء إبحارها في بحر العرب.
وكان قبطان الناقلة قد أكد أمس السبت وقوع الهجوم، موضحًا أن هذه السفينة التابعة لإسرائيل تعرضت للقصف فجر 10 فبراير الحالي، على بعد 300 ميل من سواحل الهند وسلطنة عمان، ولكن السفينة وطاقمها لم يلحقهما الأذى.
وقالت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري إنتليجنس" إن طائرات مسيرة هاجمت ناقلتين وسفينة بضائع في بحر العرب، وقدرت أن طهران هي من شنت الهجوم. وأضافت أن اثنتين من السفن الثلاث تملكهما إسرائيل والأخرى إماراتية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) أيضًا، أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان أنه بناءً على المعلومات المتاحة، فإن الولايات المتحدة متأكدة من أن إيران ربما تكون قد نفذت هجومًا بطائرة مسيرة على ناقلة "باسيفيك" قبالة سواحل عمان. وتعود ملكية هذه الناقلة أيضًا إلى الملياردير الإسرائيلي عيدان عوفر.
وجاء الهجوم الأخير بعد أسابيع من هجوم بطائرة مسيرة يوم 29 يناير (كانون الثاني) على موقع عسكري في مدينة أصفهان، وسط إيران، وقد اتهمت طهران تل أبيب بالوقوف وراء الهجوم.
في الوقت الذي أعلن فيه مستخدمو الفضاء الإلكتروني عن الزيادة الحادة في أسعار الدجاج واللحوم في إيران، أعلن مسعود رسولي، أمين جمعية صناعة اللحوم والبروتين الإيرانية، عن انخفاض بنسبة 50 في المائة في الطلب على اللحوم الحمراء و 30 في المائة على الدجاج خلال العام الماضي.
وقال رسولي لوكالة أنباء "إيلنا" اليوم الأحد: "مقارنة بالعام الماضي، انخفض الطلب على اللحوم الحمراء بنسبة 50 في المائة والطلب على لحوم الدجاج بنسبة 30 في المائة".
وأضاف هذا المسؤول النقابي: "فيما يتعلق بالأسماك، يتم تصدير معظمها لأن انخفاض التومان أدى إلى انخفاض الطلب المحلي بشكل كبير".
كما أعلن عن إغلاق جزء من وحدات إنتاج اللحوم في إيران، وقال: "بالنظر إلى تكلفة الإنتاج وعدد العمال، أصبحت ظروف المنتجين صعبة للغاية، والأسعار لا تتناسب مع التكاليف".
وأضاف رسولي: "من بين 700 شركة تعبئة لحوم، هناك ما يقرب من 120 شركة نشطة و 20 في المائة منها تم إغلاقها في العام الماضي".
وقال سكرتير جمعية صناعة اللحوم والبروتين الإيرانية عن ارتفاع أسعار اللحوم في إيران: "السعر الأساسي للحوم الأغنام يبلغ حوالي 295 ألف تومان، ويعود سبب ارتفاع أسعار اللحوم المعبأة إلى ارتفاع أسعار الحيوانات الحية، وفي الواقع، ليس لشركات التغليف دور في تحديد السعر ".
وقد نشرت في السنوات الأخيرة تقارير مختلفة ومتعددة حول ارتفاع أسعار اللحوم بأنواعها، تلاها انخفاض في استهلاك المواد البروتينية في إيران.
وفي هذه الظروف، وعدت حكومة إبراهيم رئيسي بتسليم اللحوم والدجاج إلى الناس "بسعر معتمد".
قال مساعد وزير الخارجية الإيراني في حكومة روحاني، عباس عراقجي، عشية مظاهرة بروكسل، التي ستنظم لطلب إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب للاتحاد الأوروبي: "لا ينبغي أن نسمح بمظاهرات ضدنا وإرسال رسائل باستمرار ".
وفي برنامج نظمته مؤسسة نشر أعمال روح الله الخميني، أشار عراقجي إلى محاولة جعل نظام الجمهورية الإسلامية "غير مقبول" في الخارج، قائلاً إنه يجب علينا "التحرك في اتجاه تقليص هذه المساحة".
وقال عراقجي: "على أي حال، يجب أن لا نسمح بمثل هذه المظاهرات وإرسال الرسائل باستمرار". وأضاف: "رغم أنني أعتقد أن الجمهورية الإسلامية أقوى من هؤلاء ولا تهزها هذه الرياح لكن يجب أن لا نسمح بزيادة التكاليف".
تأتي تصريحات عراقجي في وقت نظم فيه الإيرانيون في الخارج العديد من المظاهرات ضد النظام الإيراني.
هذا ودعا الإيرانيون والناشطون المقيمون في سان فرانسيسكو إلى دعم عالمي لانتفاضة الشعب الإيراني والتحالف ضد نظام الجمهورية الإسلامية من خلال تنظيم مسيرات ومظاهرات.
وحمل المتظاهرون لافتات وصورا لقتلى من المتظاهرين وسجناء سياسيين آخرين، ورددوا أناشيد ثورية.
كما تظاهر إيرانيون وناشطون في العاصمة واشنطن دعما لانتفاضة الشعب الإيراني، ونظم المتظاهرون تجمعاً كبيراً أمام مكتب رعاية المصالح الإيرانية، وبثوا أغاني ثورية.
ومن المقرر تنظيم مظاهرة كبيرة في بروكسل، يوم غد الاثنين.
تأتي تصريحات عراقجي في وقت لم تنجح فيه مفاوضات إيران النووية مع القوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي، وفُرضت المزيد من العقوبات على طهران بسبب قمع الاحتجاجات وتقديم مساعدات عسكرية لروسيا في حرب أوكرانيا.
وقال في هذا الصدد: "أنا لا أقول إننا نضعف أمام هذه الضغوط. لكن لماذا نسمح بزيادة الضغط على الجمهورية الإسلامية والشعب. علينا أن نواجهها، ويتطلب ذلك أن نتبنى إجراءات سواء في الدبلوماسية أو في العمل الثقافي، أو في السياسة الداخلية، وعدم السماح لهم بتشويه صورة الجمهورية الإسلامية" .
وأعرب عراقجي، الذي كان في السابق كبير مفاوضي النظام الإيراني في المفاوضات النووية، عن تفاؤله بشأن مستقبل هذه المفاوضات، وقال: "بصفتي دبلوماسيًا، أعتقد أنه يجب الحفاظ على الأمل دائمًا".
تجدر الإشارة إلى أنه تم تعليق مفاوضات إيران النووية مع القوى العالمية، منذ عدة أشهر، وخلال هذا الوقت، حذر رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والقوى الغربية، مرارًا وتكرارًا، من زيادة أنشطة تخصيب اليورانيوم في إيران.
وبينما تُتهم إيران بمحاولة صنع قنبلة ذرية، قال عراقجي: "كان ردنا دائمًا أننا لا نريد الخضوع لضغوطكم. نحن لا نبحث عن أسلحة نووية ولدينا فتوى تحظرها، لكن لدينا القوة للوقوف أمام 5 أو 6 قوى عظمى في العالم، وقول (لا)، وهذه هي أسلحتنا النووية".
يذكر أن إيران لم ترد بعد على أسئلة الوكالة حول جزيئات اليورانيوم المكتشفة في مواقع غير معلنة في إيران.
اتهم الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، أمس السبت 18 فبراير (شباط)، بعض المؤسسات التابعة للنظام الإيراني بالتورط في الهجوم المسلح على سفارة بلاده في طهران.
وكان رئيس جهاز أمن السفارة الأذربيجانية قد لقي مصرعه، وأصيب اثنان آخران من موظفي الأمن، في هجوم مسلح شنه مواطن إيراني على سفارة جمهورية أذربيجان يوم 27 يناير (كانون الثاني) الماضي.
بعد ذلك بيوم واحد، أعادت حكومة باكو الموظفين الدبلوماسيين وعائلاتهم إلى بلادهم، ثم علقت نشاط سفارتها في طهران. لكن العلاقات بين البلدين لم تنقطع واستمرت السفارة الإيرانية في باكو بتقديم خدماتها.
وفي أول انتقاد مباشر لسلطات طهران بشأن الهجوم، قال إلهام علييف إن تقاعس الشرطة عن التحرك السريع لإيقاف المسلح، وحقيقة أن التلفزيون الحكومي أجرى مقابلة مع المعتدي فور اعتقاله أظهر أنه قد تم إرساله "من قبل بعض أجزاء النظام الإيراني".
وفي حديثه للصحافيين على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، قال رئيس جمهورية أذربيجان بخصوص تطبيع العلاقات بين طهران وباكو: "إن تطبيع العلاقات مع إيران يعتمد على تحقيق شفاف سيجلب مرتكبي (هذا الهجوم) إلى العدالة".
وتقول إيران إنها ألقت القبض على المهاجم وبدأت الإجراءات القضائية ضده، لكنها "تتجنب التسرع" في هذه القضية.
ومع ذلك، تقول السلطات الإيرانية إن الدافع وراء هذا الهجوم كان "مسألة شخصية"، لكن جمهورية أذربيجان تصر على أن هناك ما يكفي من الوثائق والأدلة التي تجعل هذا الهجوم إرهابياً وتطالب إيران بالكشف عن هوية منظمي هذا الهجوم ومعاقبتهم.
وأعلنت وزارة خارجية جمهورية أذربيجان في أول فبراير (شباط) أنها تريد إدانة ومعاقبة دولية لمرتكبي هذا "الهجوم الإرهابي" من قبل إيران، وكذلك تنفيذ الالتزامات القائمة على اتفاقية فيينا. لكن النظام الإيراني، ومن أجل منع إدانة هذا الحادث الإرهابي في المؤسسات الدولية، قام بالتواصل مع بعض الدول الأعضاء في هذه المؤسسات لمنع الموافقة على مشروع الإدانة الجماعية لهذا الهجوم الإرهابي".
وفي هذا السياق، قال رئيس المكتب الصحافي لوزارة خارجية جمهورية أذربيجان، في مؤتمر صحافي في باكو يوم 6 فبراير: "إن الشرطة الإيرانية لم تتخذ أي إجراء لمنع الهجوم الإرهابي على سفارتنا".
وأضاف أيخان حاجي زاده: "قام إرهابي مسلح بمسدس وزجاجة حارقة بإطلاق النار أولاً على السفارة، وكسر زجاج السفارة، ثم أشعل النار في سيارة السفارة، وفيما بعد جاء شخص مجهول إلى سيارة منفذ الهجوم وأخذ منها أشياء، وكل هذه الحقائق تدل على أنه عمل إرهابي".
هذا ولم تقدم شرطة طهران أي تقرير عن موعد وصول قواتها إلى المكان بعد الحادث، لكن مقاطع الفيديو التي نشرتها الحكومة الأذربيجانية من كاميرات مراقبة السفارة تظهر أن المهاجم صدم سيارته الشخصية بسيارة السفارة ولوح بيده للشرطي الإيراني أمام مبنى السفارة، ودخل المبنى ببندقية كلاشينكوف واشتبك مع رجال أمن السفارة لبضع دقائق.
كما تم نشر مقطع فيديو له وهو يعود إلى سيارته ويأخذ مطرقة ثقيلة ويحاول اقتحام السفارة، ويشعل زجاجة مولوتوف لإشعال النار في المبنى، بينما في هذا الوقت الطويل، لم تتواجد عناصر الشرطة.
قال ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، للصحافيين على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، في إشارة إلى الفجوات المتزايدة في جسد النظام الإيراني، وضرورة التحضير للانتقال إلى الديمقراطية، قال إنه بين الجمهورية والملكية سيختار الجمهورية.
وفي الوقت نفسه، أشار رضا بهلوي إلى أنه إذا أراد جزء من الشعب خيارًا، فلا ينبغي استبعاد إمكانية الحديث عن هذا الخيار.
وأضاف: "ليس من المنطقي القول إنني مسؤول عما حدث في العهد السابق لأن الملك كان والدي".
وفي إشارة إلى انهيار النظام الإيراني، قال رضا بهلوي: "حسب الأدلة والمعلومات التي كشفت لنا، ستكون هناك تصدعات في النظام وستصبح أكثر علنية. يتطلع خامنئي إلى وضع ابنه (مجتبي) مكانه، الأمر الذي قد يؤدي في النهاية إلى رد فعل عنيف ضد خامنئي".
وأشار أيضا إلى أن "هناك طيف رمادي من المسؤولين الحكوميين في إيران يتوخون الحذر بشأن إعلان الدعم العلني للمعارضة. الآن تتجه العملية نحو فصل المزيد من المسؤولين عن النظام. ما نريد القيام به هو ترك الباب مفتوحا لأكبر قدر ممكن من المشاركة".
وقال رضا بهلوي: "إذا تبنى الطيف الرمادي للنظام المبادئ والقيم المحددة لوحدة المعارضة كأساس للتعاون، يمكن إشراك المزيد من هؤلاء الأشخاص في العملية الانتقالية".
وفي إشارة إلى تصريح مير حسين موسوي الأخير ومطالبته بدستور جديد واستفتاء حر في إيران، قال: "ما قاله موسوي قبل أسبوعين يظهر أن مواقفه تغيرت. هذا على الرغم من أنه كان معارضًا مخلصًا للنظام في إطار الدستور الحالي".
وأشار بهلوي إلى ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام في إيران الحرة، وأكد على حق الشعب في رفع دعاوى قضائية ضد قيادات النظام الإيراني وقوات الحرس الثوري المتورطين في جرائم ضد الشعب، ومحاكمة هؤلاء المسؤولين في محاكم قانونية وعادلة.
وحول أوضاع قوات الحرس الثوري الإيراني بعد الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية، أضاف رضا بهلوي: "يمكننا أن نطلب منهم الانضمام إلى الجيش أو العمل في القطاعات المدنية".