أصدر 9 أساتذة بجامعة طهران الأهلية بيانا أعلنوا خلاله عن فصلهم من العمل، وقالوا في بيانهم الموجه إلى رئيس الجامعة، محمد مهدي طهرانجي، إن "الجامعة الأهلية مؤسسة مالية غير شفافة تتصرف ضد أساتذتها بظلم ودون عدالة".
وجاء في البيان أن فصلهم من العمل جاء على شكل "أحكام تقاعد"، موضحا: "في يوم الثلاثاء، 24 يناير (كانون الثاني) الماضي، وخلال الامتحانات، صدمنا نحن الأساتذة التسعة بكلية العلوم السياسية فرع طهران، بإعلان تقاعدنا عبر اتصال هاتفي جرى من مكتب رئاسة الجامعة.
وأضافوا: "دون أي مقدمات، طلب منا التوجه إلى الشؤون الإدارية وإكمال إجراءات التقاعد. وتم حذف دروسنا للفصل الدراسي القادم، والتي كانت مثبتة في نظام التعليم، وتم التعامل معنا كما لو أننا لم نكن موجودين مطلقًا، وحسب رغبة النظام، قام بشطبنا من المشهد فورا".
وتم إصدار أحكام التقاعد الإجباري لكل من الأساتذة التسعة: سوسن صفاوردي، علي أکبر أمیني، علي رضا رادمهر، حسين تفضلي، دی دخت صادقي، محمدعلي خسروي، ملك تاج خسروي، بیجن نیري، وساجدي.
وأكد بيان الأساتذة أن "التمييز والظلم الواسعين ضد الموظفين يعود إلى بنود غامضة وغير شفافة وغالبًا ما تكون ذات وجهين في لائحة إجراءات الجامعة الأهلية، كما يوفر غياب الرقابة من قبل المؤسسات الأعلى الأرضية لتطبيق سياسات الكيل بمكيالين، وبالتالي وجود تمييز جسيم" بين أساتذة الجامعات الأهلية والحكومية.
وأكد أساتذة الجامعة أن سياسات النظام "حولت هذه الجامعة إلى مؤسسة مالية غير شفافة تقوم على الظلم وغياب العدالة لموظفيها، وخاصة أعضاء هيئة التدريس، وحرمت هؤلاء الأعضاء من حقوق متساوية مع نظرائهم في الجامعة الحكومية".
يأتي هذا البيان بعدما وردت في الأشهر الأخيرة وتزامنا مع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام، تقارير مختلفة عن طرد وتعليق أساتذة الجامعات الداعمين للانتفاضة من العمل.
