بينما يسعى النظام القضائي في إيران للحصول على تعهد خطي من معتقلي الاحتجاجات، بعدم تكرار معارضتهم للنظام، "تعهدت" الناشطة السجينة فائزة هاشمي رفسنجاني، من خلال نشر رسالة مفتوحة، بمواصلة النشاط السياسي، في حال تم الإفراج عنها.
وخاطبت هاشمي رئيس القضاء، غلام حسين محسني إيجه إي في هذه الرسالة التي نشرت على موقع "زيتون" يوم الأربعاء 8 فبراير (شباط): "أتعهد بمواصلة نشاطي إذا تم إطلاق سراحي".
وقد تم القبض على هذه الناشطة السياسية المنتقدة للنظام خلال الاحتجاجات الأخيرة على مستوى البلاد وهي الآن في سجن إيفين للنساء.
وجاء في هذه الرسالة: "معظم السجناء السياسيين، والأمنيين، وسجناء الرأي، بمن فيهم أنا فائزة هاشمي، الموجودين في معتقلات وسجون النظام، إما أحرار بكفالة وينتظرون صدور حكم بحقهم، أو صدر بحقهم حكم وينتظرون تنفيذه. لم يكن لدينا أي نشاط غير قانوني، ولكننا عملنا بواجبنا الوطني، والإنساني، والأخلاقي، ووفقًا لمواد الدستور 19 و 20 و 23 و 24 و 26 و 27 و 34 و 37".
ويتزامن نشر هذه الرسالة مع دعاية النظام الواسعة النطاق حول "العفو" عن مجموعة من المعتقلين في الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد.
لكن في وقت سابق أعلن صادق رحيمي، نائب رئيس السلطة القضائية أنه لن يتم العفو عن المعتقلين أو المطلوبين إذا "لم يبدوا ندمهم ولم يقدموا تعهدًا كتابيًا".
ويبدو أن رسالة هاشمي هي نوع من النقد لسلوك النظام في أخذ الإقرارات أو الاعترافات القسرية.
كما كتبت هاشمي أنها تتوقع من مسؤولي النظام الاعتراف بأنهم قد تصرفوا ضد مبادئ الدستور وحقوق الإنسان، كي تتوقف "هذه العملية اللاإنسانية وغير القانونية".
يذكر أن فائزة هاشمي عضو سابق في البرلمان الإيراني، وأعلن محاميها قبل أيام أنه حكم عليها بالسجن خمس سنوات.
تأتي الدعاية الواسعة للنظام حول "العفو" عن معتقلي الاحتجاجات، فيما وصفه عدد من المحامين، ونشطاء حقوق الإنسان، والمحتجين السجناء، والسجناء السياسيين السابقين بـأنه "عفو دعائي" بهدف "فرض الرواية الكاذبة للنظام" و"تغيير وقح لموقع المدعي والمتهم".