أعضاء مجلس النواب الأميركي يقدمون خطة لدعم نظام "ديمقراطي علماني" في إيران
قدم أكثر من 160 عضوا في مجلس النواب الأميركي قرارا من الحزبين بشأن "دعم رغبة الشعب الإيراني في إقامة نظام ديمقراطي علماني".
قدم أكثر من 160 عضوا في مجلس النواب الأميركي قرارا من الحزبين بشأن "دعم رغبة الشعب الإيراني في إقامة نظام ديمقراطي علماني".
هذه الخطة، التي قدمها توم مكلينتوك، تدين تصرفات النظام الإيراني في "انتهاك حقوق الإنسان ودعم إرهاب الدولة" و"القتل الوحشي" للمتظاهرين، وتعترف بـ "حقوق الشعب الإيراني في جهوده لإقامة جمهورية ديمقراطية علمانية غير نووية في إيران".
وطالب هذا القرار المنظمات الحكومية الأميركية وحلفاء هذا البلد في أوروبا وخاصة البلقان، حيث اتسع وجود النظام الإيراني، بمحاسبة النظام على إساءة استخدام الامتيازات الدبلوماسية.
ومن خلال هذا القرار طالب أعضاء مجلس النواب الأميركي حلفاء واشنطن الأوروبيين باتباع نهج إغلاق المراكز الدبلوماسية الإيرانية وطرد دبلوماسييها لمنع أنشطتهم المدمرة.
وفي إشارة إلى القمع الدموي للاحتجاجات عامي 2017 و 2019، وكذلك الاحتجاجات الحالية المطالبة بالحرية للنساء والشباب الإيرانيين، وصف هذا القرار هذه الانتفاضات بأنها "نتيجة لأكثر من أربعة عقود من المقاومة المنظمة ضد الدكتاتورية في إيران".
كما أدان أعضاء مجلس النواب الأميركي "القمع الوحشي" للأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك الأكراد، والبلوش، والعرب، والمسيحيون واليهود، والبهائيون، وحتى المسلمون السنة، وأشاروا إلى أن هؤلاء المواطنين يتم حرمانهم من حقوقهم الأساسية وفي كثير من الحالات يتم تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم.
وكان مجلس النواب الأميركي، قد وافق في وقت سابق، في 26 يناير، على قرار نواب الحزبين بإدانة قمع النظام الإيراني وتأييد "المتظاهرين الإيرانيين الشجعان" بأغلبية 420 صوتًا، وصوت واحد معارض.
ومع استمرار الدعم العالمي للانتفاضة الشعبية الإيرانية، قالت مصادر في الكونغرس لصحيفة "واشنطن فري بيكون" إن أعضاء الحزبين في مجلس النواب الأميركي يعدون خطة تسمى "مهسا أميني" لفرض عقوبات على علي خامنئي وإبراهيم رئيسي لانتهاكهما حقوق الإنسان، ودعم الإرهاب.
وبحسب هذا التقرير، بالإضافة إلى علي خامنئي ومكتبه، فإن الخطة المشتركة للجمهوريين والديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي تفرض عقوبات على إبراهيم رئيسي ومكتبه لانتهاك حقوق الإنسان ودعم الإرهاب. هذه الخطة لم تكن مدعومة من قبل الديمقراطيين في البرلمان السابق، لكنها تحظى بدعم كلا الحزبين في البرلمان الجديد.
يذكر أنه منذ بداية انتفاضة الشعب الإيراني، فرضت الحكومة الأميركية عدة جولات من العقوبات على النظام الإيراني، كما قدم أعضاء الكونغرس في مجلسي الشيوخ والنواب خططًا مختلفة لدعم المحتجين الإيرانيين.
تُظهر هذه الوثيقة بوضوح كيف يتستر الجهاز القمعي للنظام الإيراني على انتهاكات أعوانه، ويحميهم من أي ملاحقة قضائية.
في هذه الوثيقة، التي كتبها محمد شهرياري، نائب المدعي العام ورئيس مكتب المدعي العام والثوري (الفرع 27) في طهران، والموجهة إلى علي صالحي، المدعي العام والثوري في طهران، بتاريخ 13 أكتوبر 2022، تم الكشف عن تفاصيل الاعتقال ثم الاعتداء الجنسي على الفتاتين المحتجتين من قبل علي رضا صادقي، وعلي رضا حسيني، وهما من عناصر الحرس الثوري الإيراني.
عناصر أمن وظيفتهم الاغتصاب
وذكر وكيل النيابة في رسالته إلى النائب العام أن فتاتين ذهبتا إلى مركز الشرطة 124 وقدمتا شكوى بشأن اعتقالهما واغتصابهما من قبل عنصرين من الحرس الثوري، مساء 3 أكتوبر (تشرين الأول).
وكتب شهرياري مشيرا إلى شكوى هاتين الفتاتين أن شكواهما لم يتم تسجيلها بسبب "التنسيق الحاصل" مع حماية معلومات قيادة شرطة طهران الكبرى.
واستكمالا لهذه الرسالة، يذكر أنه تم القبض على المتهم علي رضا صادقي، ووالده حسين صادقي، في منزلهما بشارع بيروزي بطهران، وعثر في منزلهما على كميات كبيرة من الهراوات، والذخيرة، والسترات الواقية من الرصاص، ولاسلكي، وأصفاد، وعدد كبير من وثائق الهوية لأفراد الشرطة، والحرس، والسلطة القضائية ، ومبالغ كبيرة من الدولارات، وكذلك المخدرات.
كما ورد أنه تم إلقاء القبض على شخص يدعى علي رضا حسيني، نقيب الحرس وضابط مخابرات وحدة الإمام الحسن المجتبي، والذي كانت دراجته النارية في منزل "المتهم الموقوف"، ونقل إلى معتقل منظمة حماية المعلومات.
وتضمنت رسالة نائب رئيس النيابة العامة والثورية الموجهة إلى النائب العام اعترافات الموقوفين واعترافاتهما بالاعتداء الجنسي على فتاتين محتجتين.
وذكر علي رضا صادقي، عضو الحرس الثوري الإيراني، في اعترافه أنه تم إرسالهم إلى منطقة ستار خان لتنفيذ مهمة، واعتقل امرأتين ورجل بالقرب من محطة وقود ستار خان. وقال إنهم نقلوا المعتقلين إلى الحرس الثوري في طهران، لكن المسؤول المختص قال إنه ليس بإمكانهم قبول "سيدة" ولذلك، أخذوا الفتاتين إلى طهرانبارس.
اعتراف بالاعتداء الجنسي
كما اعترف عضو الحرس الثوري الإيراني بالاعتداء الجنسي على الفتاة المحتجزة، وادعى أن الفتاة عرضت عليه الجنس في السيارة وأنه مارس الجنس معها من خلال "إجراء صيغة عقد الزواج المؤقت". وقال إن رفاقه، علي رضا حسيني، وحجت كيوان لو، وعلي شاهرودي، ربما مارسوا الجنس مع الفتاة الأخرى المعتقلة.
ولم يذكر علي رضا حسيني، الذي يُقال إنه ضابط المخابرات في وحدة الإمام الحسن المجتبي، الاعتداء الجنسي في اعترافه الأولي، واكتفى بالقول إن الفتاتين المعتقلتين تم القبض عليهما مع رجل في منطقة ستار خان وتم مصادرة هواتفهما المحمولة، وتفتيشهما ووضعهما في سيارة بدعوى تورطهم بـ"قضايا جنائية تتعلق بالتجمعات".
ويضيف أنهم كانوا يخططون لنقل المعتقلين إلى الحرس الثوري في طهران، لكن شخصًا يُدعى "يكتا"، مسؤول مخابرات الحرس الثوري في طهران، أخبرهم أننا لا نقبل "سيدة" وطلب منهم إطلاق سراح المعتقلين.
وفي اعترافه التكميلي، اعترف بالاغتصاب، وقال في وصف الحادث: "رأيت أن صادقي كان يتحدث إلى إحدى النساء المتهمات. حذرته بالابتعاد عن المتهمين. بعد بضع دقائق رأيت يد صادقي على ظهر [اسم المرأة المعتقلة] وكان يتحدث معها.
حذرته، لكن صادقي وجه الفتاة الثانية المسماة [اسم المعتقلة الأخرى] نحوي، وسألت صادقي بإيماءة، ما الخبر، فقال صادقي أسألها هي".
واعترف هذا المسؤول في الحرس الثوري الإيراني بأنه رأى "صادقي يقف أمام ... والجزء الأمامي من بنطاله أسفل والسيدة ... من وصف هذا المشهد يبدو أن صادقي كان يجبر الفتاة المعتقلة على ممارسة الجنس الفموي.
ثم، في روايته عن الاغتصاب، ادعى أولاً أن الفتاة الأخرى المحتجزة استفزته، وأنزلت سحاب سروالها بقولها: "أرجوك، أطلق سراحنا".
محاولة فاضحة لدعم عناصر الحرس المعتدين
وفي محاولة واضحة للتستر على اعتداء اثنين من عناصر الحرس الثوري الإيراني على فتاتين متظاهرتين، كتب نائب المدعي العام أن "المتهمين شكلوا فريقا للابتزاز والاختطاف وارتكبوا أعمالا إجرامية".
كما تمت الإشارة في الرسالة إلى إنشاء "مراكز اعتقال مستقلة"، و"تعذيب المواطنين"، و"الابتزاز"، و"الاتصال الواسع بالنساء والفتيات".
يوضح الجزء الأخير من الاستنتاج بوضوح كيف أن الجهاز القمعي للنظام الإيراني يغلق قضية اعتداء عناصره على المواطنين.
وجاء في هذا الجزء من الرسالة أنه "في ضوء الطبيعة الإشكالية للقضية وإمكانية تسرب المعلومات في الشبكات الاجتماعية، ووسائل الإعلام، وإساءة استخدام الجماعات المعادية، يوصى باعتماد الأوامر اللازمة لرفع التصنيف إلى "سري للغاية"، وبالنظر إلى عدم تسجيل الشكوى، يجب إغلاقه القضية بمرور الوقت، مع فصل المتهمين، دون ذكر أسماء جهات إنفاذ القانون المعنية".
يذكر أنه منذ بداية الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، نُشرت تقارير عديدة عن اعتداءات جنسية واغتصاب من قبل عناصر الأمن ضد النساء المحتجات أثناء الاحتجاز والاستجواب.
وهناك أيضًا تقارير موثقة تشير إلى إطلاق النار على المتظاهرات في الأعضاء التناسلية أثناء الاحتجاجات كعملية قمع ممنهجة.
الرسالة التي تم الكشف عنها من نائب المدعي العام للمدعي العام في طهران، وثيقة لا يمكن إنكارها لكيفية عمل النظام الأمني في خلق حصانة لأشخاص يعملون في شكل عصابات إجرامية على دفع أجندة النظام، من خلال الاغتصاب والتعذيب.
