أسرة السجين الإيراني علي يونسي تعلن عن سوء حالة والدهم الصحية في زنزانته الانفرادية

هذه الخطة، التي قدمها توم مكلينتوك، تدين تصرفات النظام الإيراني في "انتهاك حقوق الإنسان ودعم إرهاب الدولة" و"القتل الوحشي" للمتظاهرين، وتعترف بـ "حقوق الشعب الإيراني في جهوده لإقامة جمهورية ديمقراطية علمانية غير نووية في إيران".

وطالب هذا القرار المنظمات الحكومية الأميركية وحلفاء هذا البلد في أوروبا وخاصة البلقان، حيث اتسع وجود النظام الإيراني، بمحاسبة النظام على إساءة استخدام الامتيازات الدبلوماسية.

ومن خلال هذا القرار طالب أعضاء مجلس النواب الأميركي حلفاء واشنطن الأوروبيين باتباع نهج إغلاق المراكز الدبلوماسية الإيرانية وطرد دبلوماسييها لمنع أنشطتهم المدمرة.

وفي إشارة إلى القمع الدموي للاحتجاجات عامي 2017 و 2019، وكذلك الاحتجاجات الحالية المطالبة بالحرية للنساء والشباب الإيرانيين، وصف هذا القرار هذه الانتفاضات بأنها "نتيجة لأكثر من أربعة عقود من المقاومة المنظمة ضد الدكتاتورية في إيران".

كما أدان أعضاء مجلس النواب الأميركي "القمع الوحشي" للأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك الأكراد، والبلوش، والعرب، والمسيحيون واليهود، والبهائيون، وحتى المسلمون السنة، وأشاروا إلى أن هؤلاء المواطنين يتم حرمانهم من حقوقهم الأساسية وفي كثير من الحالات يتم تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم.

وكان مجلس النواب الأميركي، قد وافق في وقت سابق، في 26 يناير، على قرار نواب الحزبين بإدانة قمع النظام الإيراني وتأييد "المتظاهرين الإيرانيين الشجعان" بأغلبية 420 صوتًا، وصوت واحد معارض.

ومع استمرار الدعم العالمي للانتفاضة الشعبية الإيرانية، قالت مصادر في الكونغرس لصحيفة "واشنطن فري بيكون" إن أعضاء الحزبين في مجلس النواب الأميركي يعدون خطة تسمى "مهسا أميني" لفرض عقوبات على علي خامنئي وإبراهيم رئيسي لانتهاكهما حقوق الإنسان، ودعم الإرهاب.

وبحسب هذا التقرير، بالإضافة إلى علي خامنئي ومكتبه، فإن الخطة المشتركة للجمهوريين والديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي تفرض عقوبات على إبراهيم رئيسي ومكتبه لانتهاك حقوق الإنسان ودعم الإرهاب. هذه الخطة لم تكن مدعومة من قبل الديمقراطيين في البرلمان السابق، لكنها تحظى بدعم كلا الحزبين في البرلمان الجديد.

يذكر أنه منذ بداية انتفاضة الشعب الإيراني، فرضت الحكومة الأميركية عدة جولات من العقوبات على النظام الإيراني، كما قدم أعضاء الكونغرس في مجلسي الشيوخ والنواب خططًا مختلفة لدعم المحتجين الإيرانيين.

تُظهر هذه الوثيقة بوضوح كيف يتستر الجهاز القمعي للنظام الإيراني على انتهاكات أعوانه، ويحميهم من أي ملاحقة قضائية.

في هذه الوثيقة، التي كتبها محمد شهرياري، نائب المدعي العام ورئيس مكتب المدعي العام والثوري (الفرع 27) في طهران، والموجهة إلى علي صالحي، المدعي العام والثوري في طهران، بتاريخ 13 أكتوبر 2022، تم الكشف عن تفاصيل الاعتقال ثم الاعتداء الجنسي على الفتاتين المحتجتين من قبل علي رضا صادقي، وعلي رضا حسيني، وهما من عناصر الحرس الثوري الإيراني.

عناصر أمن وظيفتهم الاغتصاب

وذكر وكيل النيابة في رسالته إلى النائب العام أن فتاتين ذهبتا إلى مركز الشرطة 124 وقدمتا شكوى بشأن اعتقالهما واغتصابهما من قبل عنصرين من الحرس الثوري، مساء 3 أكتوبر (تشرين الأول).

وكتب شهرياري مشيرا إلى شكوى هاتين الفتاتين أن شكواهما لم يتم تسجيلها بسبب "التنسيق الحاصل" مع حماية معلومات قيادة شرطة طهران الكبرى.

واستكمالا لهذه الرسالة، يذكر أنه تم القبض على المتهم علي رضا صادقي، ووالده حسين صادقي، في منزلهما بشارع بيروزي بطهران، وعثر في منزلهما على كميات كبيرة من الهراوات، والذخيرة، والسترات الواقية من الرصاص، ولاسلكي، وأصفاد، وعدد كبير من وثائق الهوية لأفراد الشرطة، والحرس، والسلطة القضائية ، ومبالغ كبيرة من الدولارات، وكذلك المخدرات.

كما ورد أنه تم إلقاء القبض على شخص يدعى علي رضا حسيني، نقيب الحرس وضابط مخابرات وحدة الإمام الحسن المجتبي، والذي كانت دراجته النارية في منزل "المتهم الموقوف"، ونقل إلى معتقل منظمة حماية المعلومات.

وتضمنت رسالة نائب رئيس النيابة العامة والثورية الموجهة إلى النائب العام اعترافات الموقوفين واعترافاتهما بالاعتداء الجنسي على فتاتين محتجتين.

وذكر علي رضا صادقي، عضو الحرس الثوري الإيراني، في اعترافه أنه تم إرسالهم إلى منطقة ستار خان لتنفيذ مهمة، واعتقل امرأتين ورجل بالقرب من محطة وقود ستار خان. وقال إنهم نقلوا المعتقلين إلى الحرس الثوري في طهران، لكن المسؤول المختص قال إنه ليس بإمكانهم قبول "سيدة" ولذلك، أخذوا الفتاتين إلى طهرانبارس.

اعتراف بالاعتداء الجنسي

كما اعترف عضو الحرس الثوري الإيراني بالاعتداء الجنسي على الفتاة المحتجزة، وادعى أن الفتاة عرضت عليه الجنس في السيارة وأنه مارس الجنس معها من خلال "إجراء صيغة عقد الزواج المؤقت". وقال إن رفاقه، علي رضا حسيني، وحجت كيوان لو، وعلي شاهرودي، ربما مارسوا الجنس مع الفتاة الأخرى المعتقلة.

ولم يذكر علي رضا حسيني، الذي يُقال إنه ضابط المخابرات في وحدة الإمام الحسن المجتبي، الاعتداء الجنسي في اعترافه الأولي، واكتفى بالقول إن الفتاتين المعتقلتين تم القبض عليهما مع رجل في منطقة ستار خان وتم مصادرة هواتفهما المحمولة، وتفتيشهما ووضعهما في سيارة بدعوى تورطهم بـ"قضايا جنائية تتعلق بالتجمعات".

ويضيف أنهم كانوا يخططون لنقل المعتقلين إلى الحرس الثوري في طهران، لكن شخصًا يُدعى "يكتا"، مسؤول مخابرات الحرس الثوري في طهران، أخبرهم أننا لا نقبل "سيدة" وطلب منهم إطلاق سراح المعتقلين.

وفي اعترافه التكميلي، اعترف بالاغتصاب، وقال في وصف الحادث: "رأيت أن صادقي كان يتحدث إلى إحدى النساء المتهمات. حذرته بالابتعاد عن المتهمين. بعد بضع دقائق رأيت يد صادقي على ظهر [اسم المرأة المعتقلة] وكان يتحدث معها.

حذرته، لكن صادقي وجه الفتاة الثانية المسماة [اسم المعتقلة الأخرى] نحوي، وسألت صادقي بإيماءة، ما الخبر، فقال صادقي أسألها هي".

واعترف هذا المسؤول في الحرس الثوري الإيراني بأنه رأى "صادقي يقف أمام ... والجزء الأمامي من بنطاله أسفل والسيدة ... من وصف هذا المشهد يبدو أن صادقي كان يجبر الفتاة المعتقلة على ممارسة الجنس الفموي.
ثم، في روايته عن الاغتصاب، ادعى أولاً أن الفتاة الأخرى المحتجزة استفزته، وأنزلت سحاب سروالها بقولها: "أرجوك، أطلق سراحنا".

محاولة فاضحة لدعم عناصر الحرس المعتدين

وفي محاولة واضحة للتستر على اعتداء اثنين من عناصر الحرس الثوري الإيراني على فتاتين متظاهرتين، كتب نائب المدعي العام أن "المتهمين شكلوا فريقا للابتزاز والاختطاف وارتكبوا أعمالا إجرامية".

كما تمت الإشارة في الرسالة إلى إنشاء "مراكز اعتقال مستقلة"، و"تعذيب المواطنين"، و"الابتزاز"، و"الاتصال الواسع بالنساء والفتيات".

يوضح الجزء الأخير من الاستنتاج بوضوح كيف أن الجهاز القمعي للنظام الإيراني يغلق قضية اعتداء عناصره على المواطنين.

وجاء في هذا الجزء من الرسالة أنه "في ضوء الطبيعة الإشكالية للقضية وإمكانية تسرب المعلومات في الشبكات الاجتماعية، ووسائل الإعلام، وإساءة استخدام الجماعات المعادية، يوصى باعتماد الأوامر اللازمة لرفع التصنيف إلى "سري للغاية"، وبالنظر إلى عدم تسجيل الشكوى، يجب إغلاقه القضية بمرور الوقت، مع فصل المتهمين، دون ذكر أسماء جهات إنفاذ القانون المعنية".

يذكر أنه منذ بداية الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، نُشرت تقارير عديدة عن اعتداءات جنسية واغتصاب من قبل عناصر الأمن ضد النساء المحتجات أثناء الاحتجاز والاستجواب.

وهناك أيضًا تقارير موثقة تشير إلى إطلاق النار على المتظاهرات في الأعضاء التناسلية أثناء الاحتجاجات كعملية قمع ممنهجة.

الرسالة التي تم الكشف عنها من نائب المدعي العام للمدعي العام في طهران، وثيقة لا يمكن إنكارها لكيفية عمل النظام الأمني في خلق حصانة لأشخاص يعملون في شكل عصابات إجرامية على دفع أجندة النظام، من خلال الاغتصاب والتعذيب.

وأفادت التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، أن عمال شركة "هفت تبه" أضربوا عن العمل اليوم، ونظموا تجمعات احتجاجا على أوضاع العمل.

وتعني هذه التجمعات انطلاق إضرابات جديدة من قبل العمال بهذه الشركة، ومن المتوقع انضمام المزيد من العمال إلى الإضرابات اعتبارا من يوم غد الخميس.

وقال العمال المحتجون: "نحن محتجون على عرقلة عودة زميلنا إسماعيل بخشي إلى العمل، وعدم تطبيق قانون التكافؤ بين رواتب الموظفين بين الشركات التابعة لهفت تبه، ومشاكل المنازل السكنية للعمال، ومصير العمال المؤقتين، وكذلك تقديم حكيم ناصري لإدارة الشركة".

وفي الوقت نفسه، أعلن اتحاد العمال الإيرانيين المستقل أن اتحادات ونقابات العمال في عدد من الدول قامت بتسمية اليوم (8 فبراير) بـ"يوم اتخاذ الإجراء" دعما للعمال ونضال الشعب الإيراني، ومن المقرر أن تنظم النقابات العمالية في هذه البلدان تجمعات لدعم العمال ونضال الشعب في إيران بهذا اليوم.

وجاء في بيان اتحاد العمال الإيرانيين المستقل: "أدان زملاؤنا في بياناتهم الإجراءات القمعية للنظام الإيراني ضد العمال والشعب، كما طالبوا بالإفراج عن العمال والمعلمين المسجونين والمعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة، وكذلك إلغاء أحكام الإعدام وحرية إنشاء لجان عمالية مستقلة في إيران".

وكتب الاتحاد الإيراني: "هناك عدد كبير من العمال والمعلمين، بمن فيهم أعضاء اتحادنا، إما في السجن أو محكوم عليهم بالسجن. كما أن أكثر من 20 ألف رجل وامرأة محبين للحرية تم اعتقالهم خلال الانتفاضة الأخيرة ويقبعون في السجن في ظروف قاسية وغير إنسانية".

وأكد الاتحاد على ضرورة التضامن العالمي للعمال، وشدد على إطلاق سراح العمال والمعلمين المسجونين وجميع المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة.

وختم البيان: "يجب إلغاء عقوبة الإعدام الشنيعة واللاإنسانية، يعتبر إنشاء منظمات مستقلة من حقوقنا الأساسية نحن العمال، سنواصل نضالنا لتحقيق هذه المطالب وضد الاستغلال وفقدان التمتع بالحقوق والقمع الحكومي، ومن أجل تحقيق الحرية والرفاه ومجتمع خالي من الاستغلال والقمع، ففي هذه الطريق الصعبة والمكلفة، سوف يمنحنا دعمكم وتضامنكم القوة والعزيمة، ويعكس للظالم أننا لسنا وحدنا في هذه المعركة الطبقية".

وخلال لقائه قادة وموظفي القوات الجوية بالجيش الإيراني، لفت المرشد أيضا إلى أن واشنطن أعلنت في وقت سابق أنها لا تنوي تغير النظام الإيراني.

وقال: "لقد وقف الجيش إلى جانب الشعب وبقي ثوريًا، وهذا شأن مهم لأن البعض أصبحوا ثوريين لكنهم لم يبقوا على هذا المسار، لكن جيش الجمهورية الإسلامية اليوم أكثر ثورية وأقوى إيمانا وأنقى من الأيام الأولى".

ويصادف اليوم في التقويم الرسمي الإيراني، يوم القوات الجوية في البلاد، والسبب في هذه التسمية يعود للقاء عدد من ضباط سلاح الجو الإيراني التابع للشاه مع الخميني في عام 1979 مما أدلى إلى تسهيل عملية الثورة آنذاك وتسلم الخميني السلطة.

ومرة أخرى، نسب المرشد الإيراني، علي خامنئي، في تصريحاته اليوم، الاحتجاجات السابقة والانتفاضة الحالية ضد نظام طهران إلى دول أجنبية.

وقال: "قبل نحو 15 عاما، كتب لي رئيس الولايات المتحدة الأميركية الأسبق (باراك أوباما) في رسالته بكل وضوح أن واشنطن لا تنوي تغيير نظامكم. لكن في نفس الوقت، كانوا يناقشون في مراكزهم الخاصة كيفية الإطاحة بالنظام الإيراني. إنهم يكذبون".

وبينما يمارس النظام الإيراني مختلف أنواع التمييز في جميع المجالات، زعم خامنئي أن الدول الأجنبية "تثير أحيانًا قضية المرأة، وأحيانًا قضية الشيعة والسنة، وفي وقت آخر، ستثير قضية الاختلاف بين الأجيال".

وبعدما رفع العديد من التلاميذ والطلاب الجامعيين ومعظمهم من جيل الألفين، خلال الانتفاضة الشعبية شعارات ضد خامنئي ونظامه، فإن المرشد قال: "قد رأيتم عدد النكات السخيفة التي أطلقوها على جيل الألفين، لكن الإحصاءات والتقارير لمراسيم الاعتكاف هذا العام تظهر أن عددًا كبيرًا من المشاركين هم من جيل الألفين".

وأضاف: "الأداة الوحيدة للنظام البهلوي الحقير والمستبد كانت قمع الشعب بواسطة الجيش".

وتأتي تصريحات خامنئي بينما قتلت قوات الأمن، ولا سيما قوات الباسيج والضباط بالزي المدني، أكثر من 500 مواطن إيراني شاركوا في الانتفاضة الشعبية ضد النظام.

وجاءت تصريحات خامنئي وسط استمرار الاحتجاجات في مختلف المدن الإيرانية، ففي أحدث رد فعل من النشطاء السياسيين في داخل إيران، قال الناشط السياسي أبو الفضل قدياني: "هذا النظام برئاسة علي خامنئي الديكتاتور والاستبدادي يجب أن ينهار وإلا فسوف تتدمر البلاد".

وبعد مزاعم النظام الإيراني بـ"العفو والإفراج" عن عدد من معتقلي الانتفاضة بأوامر خامنئي، قالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إن "العفو المنافق عن المتظاهرين من قبل علي خامنئي إجراء دعائي".

وأضافت هذه المنظمة: "لا يجب فقط الإفراج عن جميع المتظاهرين دون قيد أو شرط، بل إن محاكمة المتورطين والآمرين للقمع وتحقيق العدالة مطلب جماعي".

وقال مظاهري، في فيديو على "إنستغرام"، إنه سيتخلص للأبد من الجائزتين اللتين أخذهما من "مهرجان الفجر" لفيلمي "روتوش" و"بوتاكس"، مع احترامه للحكام الذين أعطوه هذه الجوائز، "كعلامة على الاحتجاج".

وفي إشارة إلى أن المؤسسات المرتبطة بالسلطة والمؤسسات الأمنية هي التي تدير السينما الإيرانية بالفعل، قال: "السينما التي كنت أعتقد أننا يجب أن نصل إليها ليست هي الموجودة الآن.. لم يكن من المفترض أن نصبح عملاء للجبابرة".

كما أشار مظاهري إلى انسحابه من المشاركة في مهرجان "طهران للأفلام القصيرة" احتجاجًا على الظروف القائمة ودعم انتفاضة الشعب، قائلاً: "أعتقد أن الآن، كما في الماضي، ليس وقت الاحتفال ولا وقت المهرجان ولا وقت الفرح.

لا يوجد أي سبب على الإطلاق لنا كمخرجين للالتقاء معًا من أجل الفرح؛ لا سيما وفي ظروف البلد اليوم، حيث السينما هي الشيء الأكثر تفاهةً".

كما اعتبر هذا المخرج الشاب أن فيلميه "بوتاكس" و"روتوش" بمثابة تنبؤات للأحداث التي تجري الآن في البلاد، واللذان يتمحوران حول المرأة وقضية حقوق المرأة.

وقبل إلقاء جائزتيه في النهر، قال مظاهري: "بالتأكيد لن أصنع أفلامًا، بعد الآن، في هذا النظام الشمولي والقاتل والإجرامي، ولن أشارك أبدًا في أي مهرجان ينظمه هذا النظام".

واستمرت حملة المقاطعة الواسعة لـ"مهرجان الفجر" في الأسابيع القليلة الماضية بعد انتفاضة الشعب الإيراني، وقد قاطع هذا الحدث العديد من الفنانين الإيرانيين والأجانب.

ويعتقد المسؤولون والمنظمون لمهرجان الفجر أنه على الرغم من الحظر المفروض على الفنانين، فإن هذه الفعاليات تقام بحماس وبحضور كبير من الفنانين والمواطنين.

وزعم محمد خزاعي، رئيس مؤسسة السينما، في مقابلة مع وكالة "مهر" للأنباء، يوم الأربعاء 8 فبراير (شباط)، أن الفنانين "لم يقاطعوا" مهرجان فجر السينمائي لأنهم مثلوا في نفس الأفلام: "إذا أراد الممثلون مقاطعة السينما لما ظهروا في الأفلام.

الظهور في هذه الأفلام يعني أن الممثل يقول إني أؤمن بهذا النظام."

كما تحدث عن الممثلات اللواتي خلعن الحجاب الإجباري تضامناً مع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين، وقال: "إذا اكتشفت امرأة الحجاب لكنها ما زالت مستعدة للظهور في فيلم بالحجاب، فهي تقول عملياً إنني أخطأت، فأي شخص يشعر أنه أخطأ ويريد العودة ، فالطريق مفتوح أمامه بالتأكيد".

لكن في الأيام القليلة الماضية، هدد روح الله سهرابي، المدير العام لمكتب التوزيع والعرض في مؤسسة السينما، مقاطعي الدورة 41 لمهرجان فجر السينمائي، وقال إن هؤلاء الفنانين يجب ألا يصنعوا أفلاماً، أو يمثلوا في فيلم، أو يشاركوا في مهرجان، "طالما الجمهورية الإسلامية موجودة".

ومن الفنانات اللواتي خلعن الحجاب الإجباري منذ بداية الانتفاضة الشعبية الإيرانية، وعبرن عن دعمهن للاحتجاجات الشعبية: ترانه عليدوستي، ورخشان بني عتماد، وكتايون رياحي، وسهيلا كلستاني، هنكامه قاضياني، وبانتا آبهرام، وفاطمة معتمدآريا، وليلي رشيدي، وشبنم فرشاجو، وشقايق دهقان، ومريم بوباني، ومجكان إينانلو، وشراره دولت آبادي، وسحر زكريا، ودنيا مدني، وآبان عسكري، ، وخزر معصومي، وسبيده أبطحي، وكتايون أمير إبراهيمي، وكتانة أفشارنجاد.