أفادت تقارير وسائل الإعلام الإيرانية بالتقاعد القسري والمبكر لتسعة أساتذة من جامعة آزاد طهران. وقالت سوسن صفاوردي، وهي واحدة من هؤلاء الأساتذة، بأنهم طردوا من الجامعة لأنهم "ليسوا ثوريين". وبحسب قولها، يجري تنفيذ "تصفية ناعمة" في كلية العلوم السياسية فرع طهران.
وذكرت مواقع صحافية أسماء الأساتذة الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد القسري المبكر، وهم: سوسن صفاوردي، وعلي أكبر أميني، والدكتور ساجدي، وعلي رضا رادمهر، وحسين تفضلي، ودي دخت فاضلي، ومحمد علي خسروي، وملك تاج خسروي، وبيجن نيري.
وأعلنت سوزان صفاوردي، عضو هيئة التدريس وأستاذة كلية العلوم السياسية بفرع طهران مركزي، والتي أُجبرت مؤخرًا على التقاعد، في مقابلة مع هذا الموقع الإخباري، عن تنفيذ "تصفية ناعمة في الكلية" خلال الفصول القليلة الماضية، وقالت إن ما حدث لها ولثمانية أساتذة آخرين في هذه الجامعة هو "تصفية".
وفي وقت سابق، أشارت مجموعة من طلبة جامعة "علامة طباطبائي" في بيان لها، إلى عملية تصفية أساتذة الجامعات بعد أحداث عام 2009 بإشراف رئيس الجامعة الأصولي، وكتبت: "خلال هذه الفترة، وصل عدد الأساتذة المعزولين إلى أكثر من مائة شخص. وقد تمت إحالة بعضهم إلى التقاعد القسري أو فصلهم لعدم حصولهم على المؤهل لتغيير وضعهم الوظيفي وأسباب أخرى من هذا القبيل".
وفي إشارة إلى هذه التصفية، قالت صفاوردي إن "ما فعلوه بنا هو فصل باحترام"، مضيفةً: "نحن تسعة أساتذة تم إخطارنا بتقاعدنا الإجباري بحجة سن التقاعد للضمان الاجتماعي، وقد تم اتهامنا زوراً، مرارًا وتكرارًا، بأننا ضد الثورة".
كما ذكرت أن رئيس كلية العلوم السياسية أكد مرارًا وتكرارًا أن الأشخاص "الثوار" و"أتباع ولي الفقيه" يجب أن يقوموا بالتدريس في هذه الكلية.
وأشارت هذه الأستاذة الجامعية أيضًا إلى أنه في الفصول القليلة الماضية، قامت كلية العلوم السياسية بإعداد "موظفين وكوادر"، وقالت: "وفقًا للموافقات، يجب على أعضاء هيئة التدريس أولاً ملء الساعات المطلوبة، وإذا كانوا يريدون ساعات تدريس إضافية، فإن الأولوية مع أعضاء هيئة التدريس، ولكن في العامين أو الثلاثة أعوام الماضية وفي سياسة المدير الجديد للكلية، تم تطبيق هذا الإجراء بطريقة مثيرة للاستغراب، حيث إن أكثر من 15 شخصًا أتوا من خارج الكلية وأحيانًا أعطوهم دروسنا المتخصصة".
يذكر أن سوسن صفاوردي، هي زوجة محمد علي رامين، مساعد وزير الثقافة والإرشاد الإيراني في حكومة محمود أحمدي نجاد.
وعلى الرغم من حقيقة أنه في عهد أحمدي نجاد، كانت صفاوردي مساعدةً للتنسيق والتعاون الدولي في المركز الرئاسي لشؤون المرأة والأسرة، إلا أنها اتخذت مواقف ضد السياسات الأصولية. بما في ذلك معارضتها الجادة لمشروع قانون الأسرة لحكومة أحمدي نجاد والبرلمان التاسع.
وكانت أيضًا مرشحة لانتخابات البرلمان العاشر من طهران، والتي حسب قولها تم استبعادها بسبب "عدم التزامها العملي بالإسلام".
ووفقًا لتقارير صحافية، نُشر الأسبوع الماضي خبر حول "التقاعد القسري" للعديد من أساتذة كلية العلوم السياسية في فرع طهران مركزي، وعلى ما يبدو لم يكن أي منهم قد خدم لمدة 30 عامًا.
وبحسب ما ذكره هؤلاء الأساتذة، وعلى الرغم من وجود دوراتهم في لوحة الكلية، طُلب منهم في إجراء غير قانوني، الذهاب إلى المكتب الإداري بالكلية لتسوية الحساب وإكمال عملية إنهاء العمل.
وبالإضافة إلى التقاعد الإجباري لهؤلاء الأساتذة التسعة، وبينما تستمر الاحتجاجات ضد النظام الإيراني داخل وخارج البلاد، يحاول النظام السيطرة على المزيد من الجامعات من خلال زيادة الضغط على أساتذة الجامعات الذين يدعمون المتظاهرين.
ومن الأساتذة الذين تم فصلهم أو إيقافهم عن العمل أو منعهم من دخول الجامعة منذ بداية الانتفاضة الشعبية: حسن باقري نيا، عضو هيئة التدريس بقسم علم النفس والعلوم التربوية بجامعة حكيم سبزواري، وأمير نيكبي، أستاذ علم الاجتماع القانوني والأنثروبولوجيا القانونية، ومحمد راغب، ونيلوفر رضوي، من جامعة "شهيد بهشتي"، وأذين موحد، أستاذة مشاركة وعضوة هيئة التدريس في قسم الموسيقى بجامعة طهران، وأمير قادر مرزي، أستاذ الرياضيات في جامعة طهران، وزهرا خشك جان، أستاذة العلوم السياسية في جامعة "شهيد باهنر" في كرمان، وأبو الفضل شايان، مدير قسم التربية الرياضية بجامعة جهرم.