صرح محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، منتقدا رفائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، زاعما أن "تغطية غروسي الإعلامية لتقرير مفتش الوكالة حول منشأة فوردو لم تكن مهنية".

وقال محمد إسلامي في مقابلة تلفزيونية، مساء أمس الجمعة 3 فبراير (شباط): "أرسلنا أمس رسالة إلى الوكالة مفادها أن مفتشًا جاء مع كبير ممثلي الضمانات وزار منشآتنا، قدم تقريرًا خاطئاً، لكن مدير عام الوكالة كشف عن هذه المسألة لوسائل الإعلام".

وأضاف أن "هذا السلوك غير مهني وغير مقبول، ونأمل أن لا تستمر هذه الممارسة من قبل مدير عام الوكالة، لأنها تضر بمصداقيته وبمصداقية الوكالة".

يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي ينتقد فيها النظام الإيراني المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ ففي وقت سابق، اتهم كبار المسؤولين النوويين وحقوق الإنسان في النظام الإيراني رفائيل غروسي بـ"التسييس".

كما قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في يونيو (حزيران) 2022، إن النظام الإيراني قدم "إجابات دقيقة" على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن تقارير هذه الوكالة استندت إلى المعلومات التي قدمها "أعداء" طهران.

واتهم إسلامي غروسي بأنه ليست لديه "إرادة جادة لوصف ردود إيران بالمقنعة".

وفي الوقت ذاته، زعم كاظم غريب آبادي، سكرتير منظمة حقوق الإنسان في إيران، نهج رفائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأنه نهج "سياسي".

وأضاف: "للسيد غروسي ميول سياسية قوية لا يمكن إنكارها. وقد تأثرت تقارير جميع المديرين العامين للوكالة بضغوط سياسية، لكن جزءًا من مواقف الوكالة يرجع أيضًا إلى التوجهات السياسية للمديرين العامين للوكالة".

وفي مقابلة متلفزة الليلة الماضية، قال إسلامي أيضا إن "الغرب لا يريد أن تمتلك إيران التكنولوجيا النووية".

يأتي انتقاد إسلامي لغروسي في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة، إلى جانب ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في الاتفاق النووي، في بيان مشترك، أن "مزاعم إيران بأن هذا الإجراء تم عن طريق الخطأ، غير كافية. نحن نحكم على تصرفات ايران بناء على تقارير محايدة وموضوعية للوكالات وليس بناء على نوايا إيران المزعومة".

وتقول الولايات المتحدة، إلى جانب ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، إن إنتاج إيران لليورانيوم عالي التخصيب في منشأة "فوردو" النووية يشكل مخاطر كبيرة تتعلق بانتشار الأسلحة النووية وليس له أي مبرر مدني مقبول.

وتقول هذه الدول الغربية الأربع إنه بالنظر إلى أن إيران قد توقفت عن تنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بالشفافية والتحقق بموجب الاتفاق النووي، بما في ذلك وقف تنفيذ البروتوكول الإضافي، فإن "التغييرات" الجديدة أكثر إثارة للقلق.