مشروع قانون في البرلمان الإيراني يمنع المشاهير من التعليق على الأحداث

وبحسب صحيفة "اعتماد"، تعتزم اللجنة القضائية في البرلمان إضافة ملحق إلى المادة 512 من قانون العقوبات، وإذا تمت الموافقة عليه، فسيتم الحكم على المشاهير الناشطين على الشبكات الاجتماعية بالسجن 10 إلى 15 عامًا وغرامة من 36 إلى 55 مليون تومان إذا نشروا أخبارًا لم تعلق عليها السلطات الرسمية بعد.

ووفقًا للمادة 512 من قانون العقوبات الإيراني، "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة و5 سنوات كل من أغرى الناس أو حرضهم على الحرب وقتل بعضهم البعض بقصد الإخلال بأمن البلاد".

والآن وبحسب المادة "512" التي يحاول البرلمان الإيراني إضافتها إلى الكتاب الخامس من قانون العقوبات الإيراني، فإن "اي شخص له مكانة مهنية، أو اجتماعية، أو سياسية، أو أسرية، أو علمية، أو ثقافية، أو عسكرية، في المجتمع.. ويذكر شيئًا مخالفًا للحقيقة، في الفضاء الحقيقي أو الافتراضي، في الأمور التي تتطلب رأي الجهات الرسمية ولم يتم الإعلان عنها رسمياً، إذا لم يكن نموذجًا للإفساد في الأرض، فسيتم الحكم عليه بالسجن ودفع غرامة نقدية".

وقال موسى غضنفر آبادي، رئيس اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني، إن المادة 512 "قيد المراجعة ولم يتم الانتهاء منها بعد".

ووصف غضنفر آبادي، على سبيل المثال، وفاة مهسا أميني بسبب ضرب عناصر دورية الإرشاد بأنها "كذبة"، وقال إنه إذا أدلى المواطنون بتعليقات أو تحليلات على أساس الأكاذيب والشائعات، فستشملهم الخطة الجديدة.

وبعد أكثر من 4 أشهر على الاحتجاجات الواسعة التي بدأت بوفاة مهسا أميني في حجز دورية الإرشاد، أصرت السلطات الرسمية الإيرانية طوال الوقت على أن خروج المحتجين إلى الشوارع جاء بعد تحريض من اشخاص طبيعيين أو اعتباريين، بما في ذلك المشاهير ووسائل الإعلام الأجنبية.

وفي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، في ذروة الاحتجاجات الشعبية، طالب 227 نائبا بـ"إعدام" المتظاهرين.

هذا وقد قوبل نشر خبر صياغة مشروع القانون الجديد برد فعل مستخدمي الشبكات الاجتماعية، ووصف والعديد منهم والخبراء هذا الإجراء بأنه مخالف للقانون ومن أجل الحد من حرية التعبير في المجتمع.

وفي هذا الصدد، نشر رسول خادم، الرئيس السابق لاتحاد المصارعة الإيراني، أيضًا منشوراً على حسابه في "إنستغرام"، اليوم السبت 28 يناير (كانون الثاني)، وكتب: "حقيقة أن لا أحد يقول شيئًا عن قضايا الشعب والمجتمع قبل أن تتحدث السلطات، حتى تتمكن السلطات من التعليق أولاً، هو أقصى ظلم وخيانة للأشخاص الذين أخذوا أموالهم ويقولون إنه يجب أن تصمتوا حتى تتمكن السلطات من قول ما تشاء، في الوقت المناسب، وبالطبع، قد لا يرون أنه من المناسب قول أي شيء على الإطلاق!".

وأشار خادم إلى نواب البرلمان على أنهم "جماعة" تسمع آذانها رغبات وأوامر السلطات العليا بدلاً من سماع صوت الناس.