بسبب المخاوف الأمنية: انطلاق فعاليات معرض صناعي في مقر إقامة خامنئي

وبحسب صحيفة "اعتماد"، تعتزم اللجنة القضائية في البرلمان إضافة ملحق إلى المادة 512 من قانون العقوبات، وإذا تمت الموافقة عليه، فسيتم الحكم على المشاهير الناشطين على الشبكات الاجتماعية بالسجن 10 إلى 15 عامًا وغرامة من 36 إلى 55 مليون تومان إذا نشروا أخبارًا لم تعلق عليها السلطات الرسمية بعد.

ووفقًا للمادة 512 من قانون العقوبات الإيراني، "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة و5 سنوات كل من أغرى الناس أو حرضهم على الحرب وقتل بعضهم البعض بقصد الإخلال بأمن البلاد".

والآن وبحسب المادة "512" التي يحاول البرلمان الإيراني إضافتها إلى الكتاب الخامس من قانون العقوبات الإيراني، فإن "اي شخص له مكانة مهنية، أو اجتماعية، أو سياسية، أو أسرية، أو علمية، أو ثقافية، أو عسكرية، في المجتمع.. ويذكر شيئًا مخالفًا للحقيقة، في الفضاء الحقيقي أو الافتراضي، في الأمور التي تتطلب رأي الجهات الرسمية ولم يتم الإعلان عنها رسمياً، إذا لم يكن نموذجًا للإفساد في الأرض، فسيتم الحكم عليه بالسجن ودفع غرامة نقدية".

وقال موسى غضنفر آبادي، رئيس اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني، إن المادة 512 "قيد المراجعة ولم يتم الانتهاء منها بعد".

ووصف غضنفر آبادي، على سبيل المثال، وفاة مهسا أميني بسبب ضرب عناصر دورية الإرشاد بأنها "كذبة"، وقال إنه إذا أدلى المواطنون بتعليقات أو تحليلات على أساس الأكاذيب والشائعات، فستشملهم الخطة الجديدة.

وبعد أكثر من 4 أشهر على الاحتجاجات الواسعة التي بدأت بوفاة مهسا أميني في حجز دورية الإرشاد، أصرت السلطات الرسمية الإيرانية طوال الوقت على أن خروج المحتجين إلى الشوارع جاء بعد تحريض من اشخاص طبيعيين أو اعتباريين، بما في ذلك المشاهير ووسائل الإعلام الأجنبية.

وفي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، في ذروة الاحتجاجات الشعبية، طالب 227 نائبا بـ"إعدام" المتظاهرين.

هذا وقد قوبل نشر خبر صياغة مشروع القانون الجديد برد فعل مستخدمي الشبكات الاجتماعية، ووصف والعديد منهم والخبراء هذا الإجراء بأنه مخالف للقانون ومن أجل الحد من حرية التعبير في المجتمع.

وفي هذا الصدد، نشر رسول خادم، الرئيس السابق لاتحاد المصارعة الإيراني، أيضًا منشوراً على حسابه في "إنستغرام"، اليوم السبت 28 يناير (كانون الثاني)، وكتب: "حقيقة أن لا أحد يقول شيئًا عن قضايا الشعب والمجتمع قبل أن تتحدث السلطات، حتى تتمكن السلطات من التعليق أولاً، هو أقصى ظلم وخيانة للأشخاص الذين أخذوا أموالهم ويقولون إنه يجب أن تصمتوا حتى تتمكن السلطات من قول ما تشاء، في الوقت المناسب، وبالطبع، قد لا يرون أنه من المناسب قول أي شيء على الإطلاق!".

وأشار خادم إلى نواب البرلمان على أنهم "جماعة" تسمع آذانها رغبات وأوامر السلطات العليا بدلاً من سماع صوت الناس.

تجدر الإشارة إلى أن أحمدي هي المرأة الوحيدة المشاركة في أولمبياد بكين الشتوية التي حصلت على 5 ميداليات آسيوية وعدة ميداليات ذهبية في بطولة التزلج الدولية في جبال الألب التركية. وقد فازت ببطولة الدوري المحلي آخر مرة قبل أن تغادر إيران.

وقد سافرت هذه المتزلجة الإيرانية البالغة من العمر 22 عامًا، إلى فرنسا قبل أيام بهدف التحضير للمشاركة في بطولة العالم في هذا البلد، لكنها أبلغت "إيران إنترناشيونال"، اليوم السبت، أنها لا تنوي المشاركة في هذه المسابقات مع أعضاء آخرين من فريق التزلج الوطني الإيراني وطلبت اللجوء في ألمانيا.

هذا وستنشر "إيران إنترناشيونال" تفاصيل أكثر عن أسباب طلب المتزلجة الإيرانية، عاطفه أحمدي اللجوء في ألمانيا.

يذكر أن أحمدي هي المرأة الإيرانية الوحيدة التي شاركت في أولمبياد بكين الشتوية وحصلت على الميدالية الذهبية في مسابقة التزلج الدولية في جبال الألب التركية عام 2017.

ووفقاً للمرصد، فقد قامت الميليشيات الإيرانية بنقل مجموعة من المدربين والعناصر من الإيرانيين وحزب الله من دمشق إلى مدينة دير الزور عبر طائرة شحن "يوشن" تابعة للنظام انطلقت من مطار دمشق الدولي.

وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الطائرة انطلقت صباح يوم أمس الجمعة محملة بـ125 شخصا من المدربين الإيرانيين وحزب الله اللبناني، وعناصر سوريين تلقوا تدريبات على يد حزب الله في محيط دمشق.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، وصول مجموعة من العناصر المحلية التابعة للميليشيات الإيرانية إلى مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، حيث قدمت المجموعة من ريف حلب وحمص، وذلك بهدف تلقي تدريبات في حقول التدريب الخاصة بالميليشيات الإيرانية.

ووفقاً لنشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن المجموعة يقدر عددها بـ70 عنصرا، وستتلقى تدريبات في حقول ضمن البوكمال، إضافة لمعسكرات تدريب في ريف دير الزور الغربي، يشرف عليها مدربون إيرانيون وعناصر من ميليشيا حزب الله.

وفي اتصال مع "إيران إنترناشيونال"، أكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن إيران تتحرك في سوريا بحرية تامة، من دمشق إلى البوكمال والجولان وصولا للحدود اللبنانية وكأنها أراضٍ إيرانية.

ورغم حديث الصحف عن زعزعة العلاقات السورية الإيرانية يؤكد عبد الرحمن أن التمدد الإيراني لا يزال موجودا بشكل كبير في سوريا، معتمدين على حزب الله بشكل أساسي.

هذا وكان مدير المرصد السوري قد أكد أن "الحرس الثوري الإيراني" يجب أن يصنف كمنظمة إرهابية لأنه قتل أكثر من 80 ألف مواطن سوري في معتقلات النظام منذ عام 2013 إلى عام 2015.

وكان هؤلاء الشبان الثلاثة قد اعتقلوا خلال احتجاجات 21 سبتمبر (أيلول) في نوشهر، مازندران، وحكم عليهم بالإعدام مرتين باتهامات مثل "الحرابة" و "الإفساد في الأرض".

إلا أن جواد روحي تلقى حكماً ثالثاً بالإعدام بتهمة "الردة"، والذي صدر بناءً على "اعترافات" تم الحصول عليها من التعذيب بشأن حرق القرآن.

وأشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها إلى انتزاع الاعترافات القسرية من تكدستان، ومحمدي فرد، وروحي، تحت التعذيب، وأوردت بعض الإجراءات التي اتخذها النظام الإيراني للحصول على اعترافات، على النحو التالي: "الحبس المطول في الزنازين الانفرادية، والتعليق، والضرب والإهانة، والجلد، والصعق بالصدمات الكهربائية، والتهديد بالقتل بوضع مسدس على الجبهة، والاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي، بما في ذلك وضع الثلج على الخصيتين".

يذكر أن هذا التعذيب تسبب في إصابة جواد روحي بتمزق في الكتف، وعدم القدرة على التحكم في التبول، ومضاعفات الجهاز الهضمي، واضطرابات الحركة والكلام، وعانى عرشيا تكدستان من كسر في إصبع القدم ومشاكل في الذاكرة.

كما أشارت هذه المنظمة الحقوقية إلى كسر أنف مهدي محمدي فرد، جراء الضرب الذي تعرض له وقت اعتقاله وأبلغت عن "إصابات ونزيف في الشرج" بسبب الاغتصاب.

وفي إشارة إلى خطر الإعدام الذي يهدد هؤلاء الشبان الثلاثة، طلبت منظمة العفو الدولية من المواطنين إرسال رسائل إلى سلطات النظام الإيراني تطالبهم فيها بالتحقيق بشكل مستقل في تقارير التعذيب وغيره من الأعمال القاسية وغير الإنسانية والمهينة ضدهم، ومحاسبة جميع المشتبه بهم: "كما يجب على الجمهورية الإسلامية أن تلغي فوراً إدانات وأحكام الإعدام بحق عرشيا تكدستان، ومهدي محمدي فرد، وجواد روحي، وأن تسحب جميع التهم المتعلقة بمشاركتهم السلمية في الاحتجاجات".

من جهة أخرى، حرم هؤلاء الشبان الثلاثة من حق توكيل محام أثناء التحقيق وحق اختيار محامٍ مستقل ومعين أثناء مرحلة المحاكمة، واقتصرت محاكمة كل منهم على جلسة أقل من ساعة.

ونظرا إلى أن استئنافهم قيد المراجعة الآن في المحكمة العليا، فقد دعت منظمة العفو الدولية إلى "إعادة المحاكمة وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام واستبعاد الاعترافات القسرية".

كما طالبت هذه المنظمة بتوفير رعاية طبية متخصصة ومناسبة للتعامل مع الإصابات الناجمة عن تعذيب هؤلاء المتظاهرين.

يشار إلى أن ما جعل جواد روحي، ومهدي محمدي فرد، وعرشيا تكدستان، يواجهون عقوبة الإعدام هي التهم الموجهة إليهم من قبل محكمة الثورة والتي تشمل الرقص، والتصفيق، وترديد الشعارات، أو حرق الأوشحة، وإغواء المواطنين وتحريضهم على القيام بأعمال تخريبية، وإشعال الحرائق بشكل واسع.

تأتي هذه الاتهامات الجسيمة في وقت لم تقدم فيه سلطات الادعاء في قضية جواد روحي، وعرشيا تكدستان، أي دليل على تورطهما في مثل هذه الأعمال.

وقد قبلت المحكمة فقط اعترافاتهم القسرية بدخولهم كشك شرطة المرور وإلقاء الأشياء إلى خارج الكشك (في حالة جواد روحي) وإلقاء الحجارة والزجاجات على سيارة للشرطة وإغلاق الشارع (في حالة عرشيا تكدستان).

وفي قضية مهدي محمدي فرد، استشهد الادعاء باعترافاته القسرية حول حرق الأماكن العامة، وكذلك مقطع يظهر أنه يلقي زجاجة حارقة في كشك شرطة المرور.

وبحسب آخر تقرير لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فإن 107 من المعتقلين في الانتفاضة الشعبية الإيرانية معرضون لخطر إصدار أو تنفيذ أحكام الإعدام، منهم 19 محكوماً بالإعدام، وقضية بعضهم في مرحلة الاستئناف.

وبحسب هذا التقرير، بالإضافة إلى علي خامنئي ومكتبه، فإن الخطة المشتركة للجمهوريين والديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي تفرض عقوبات على إبراهيم رئيسي ومكتبه لانتهاك حقوق الإنسان ودعم الإرهاب.

وهذه الخطة لم تكن مدعومة من قبل الديمقراطيين في البرلمان السابق، لكنها تحظى بدعم كلا الحزبين في البرلمان الجديد.

وقال جيم بانكس، العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي وأحد المبادرين لهذه الخطة، لصحيفة "واشنطن فري بيكون": "لقد تصرفت إدارة بايدن ببطء في تطبيق عقوبات حقوق الإنسان ضد النظام الإيراني بسبب قمع الاحتجاجات، وحتى الاتحاد الأوروبي قد تجاوز البيت الأبيض في هذا الصدد".

وأضاف: "إدارة بايدن ما زالت تحاول التواصل مع كبار المسؤولين في إيران من أجل التوصل إلى اتفاق نووي أكثر كارثية معهم".

يأتي إعداد هذه الخطة فيما وافق مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، على قرار ممثلي الحزبين بأغلبية 420 صوتا مقابل صوت واحد ضد قمع النظام الإيراني ودعم "المتظاهرين الإيرانيين الشجعان".

وقالت نازانين بنيادي، ممثلة وناشطة مدنية، لـ "إيران إنترناشونال": "إن الموافقة الحاسمة على خطة دعم المحتجين الإيرانيين، وإدانة قمع النظام الإيراني من قبل أعضاء مجلس النواب الديمقراطي والجمهوريين في مجلس النواب الأميركي يظهر أن المشرعين الأميركيين في البرلمان الجديد وضعوا اختلافاتهم في الرأي جانبا من أجل دعم الشعب الإيراني".

كما أعلن فيل غوردون، مساعد مستشار الأمن القومي والرئيس الأميركي، عن لقائه مع نازنين بنيادي، وأكد التضامن مع المتظاهرين الشجعان في إيران وضرورة محاسبة النظام الإيراني، خاصة فيما يتعلق بإعدام المتظاهرين بعد محاكم صورية.

من ناحية أخرى، قال السيناتور الديمقراطي، كريس مورفي، لـ "إيران إنترناشيونال": "يجب أن نقف إلى جانب الشعب الإيراني. بينما يحاول النظام تدمير وسائل اتصال الناس، أنا على استعداد لاتباع طرق تسمح بسماع صوت المحتجين".

كما قال السيناتور الديمقراطي، بن كاردان، لـ"إيران إنترناشيونال": "لإيران تاريخ وشعب رائعان. نحن ندعم الشعب الإيراني. لقد قادت السلطات الإيرانية هذا البلد في اتجاه خاطئ من خلال عدم احترام حقوق الإنسان ودعم الإرهاب الدولي".

من ناحية أخرى، وفي نفس الوقت الذي يبذل فيه أعضاء البرلمان الأوروبي جهودا لإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، قالت يي وان ري، عضوة البرلمان الألماني والكفيلة السياسية لتوماج صالحي، لـ "إيران إنترناشيونال": "من أجل إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية، يجب أن توافق جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على هذا القرار وهذا الإجراء غير ممكن للدول منفردة. نتيجة لذلك، علينا انتظار قرار موحد".

وأشارت في الوقت نفسه إلى أنه "يجري حاليا في الاتحاد الأوروبي اتخاذ العديد من الإجراءات لإعلان الحرس الثوري الإيراني إرهابيا، ويبدو أن هذا الطلب قيد التنفيذ".

وعبرت هذه العضوة في البرلمان الألماني عن معارضتها لاستدعاء سفراء الدول الأوروبية من إيران، وقالت إن هذه المعارضة ليس لها سبب اقتصادي، بل تأمل الدول الأوروبية أن يتمكن هؤلاء السفراء من مساعدة الشعب الإيراني من خلال وجودهم في إيران.

كما أشار وزير العدل الهولندي، ديلان يشيلغوز، إلى دور الحرس الثوري الإيراني في قمع المتظاهرين في إيران، وكتب: "بالنيابة عن هولندا، أؤيد مرة أخرى إضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة الجماعات الإرهابية في أوروبا أو فرض المزيد من العقوبات ضده".

من ناحية أخرى، بينما فرضت وزارة خارجية إيران عقوبات انتقامية على نواب البرلمان الأوروبي بسبب محاولتهم تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، وصف هؤلاء النواب الأوروبيون عمل طهران بأنه تافه.

وقال تييس رويتين، ممثل هولندا في البرلمان الأوروبي: "من غير المعقول أن يتمكن النظام الإيراني، على ما أعتقد، من إسكات البرلمان الأوروبي من خلال وضعي وبعض زملائي على قائمة العقوبات، الأمر عكس ذلك تمامًا".