يواصل القضاء الإيراني إصدار أحكام قاسية، بما في ذلك الجلد والسجن المشدد، ضد النشطاء المسجونين، وتشير التقارير إلى إصدار كفالات باهظة كأداة لممارسة المزيد من الضغط على المتظاهرين وعائلاتهم.
وبحسب التقارير، فإن فاطمة كرجي، طالبة الماجستير في جامعة سمنان، التي اعتقلتها وزارة المخابرات في 14 أكتوبر (تشرين الأول)، حُكم عليها بالسجن لمدة عام، و74 جلدة، وحظر لمدة عامين من مغادرة البلاد، وحظر الانضمام إلى الأحزاب السياسية.
وأفاد المجلس التنسيقي لنقابات للمعلمين أن هيئة المخالفات الإدارية أصدرت أمراً بالفصل لمدة ستة أشهر لمحمود ملكي، مفتش مركز نقابة المعلمين بمحافظة بوشهر.
وهو محتجز لدى الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني منذ أكثر من 35 يومًا.
في غضون ذلك، أشار أنطوني بيلانغر، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، إلى استمرار احتجاز 33 صحفيا في إيران منذ بداية الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، وطالب بالإفراج الفوري عنهم.
كما أفادت لجنة متابعة أوضاع الموقوفين أنه منذ بداية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، تم استدعاء واعتقال عدد من عمال مصنع أسمنت شمال، في طريق برديس السريع.
وقد تم الإفراج عن عدد من هؤلاء العمال بكفالة ثقيلة أو أصبحوا في السجن تحت ضغط أمني شديد.
وبحسب تقرير هذه اللجنة فقد اتهم هؤلاء العمال بـ"تشكيل عصابات وجماعات لقلب النظام" و"الدعاية ضد النظام" ومن ضمن الاتهامات، نشر حالات أو منشورات على "إنستغرام".
في غضون ذلك، أفاد موقع "حال وش" الإخباري بأن مدرس الحوزة، مولوي عبد الملك ملازايي، تم استدعاؤه واستجوابه من قبل إدارة مخابرات "كلات" بعد تأكيده أنباء ابتزاز ومضايقات عمال المحروقات من قبل شرطة مدينة سرباز.
كما كتب شقيق إشراق نجف آبادي، وهو رياضي محتجز في شيراز، في تغريدة أنه بعد نقله إلى معتقل رقم 100 التابع لوزارة المخابرات في شيراز، اتصل وقال إنه ليس في "حالة نفسية جيدة".
من ناحية أخرى، لا تزال التقارير تتحدث عن إصدار أوامر بالكفالة الباهظة ضد المعتقلين المحتجزين. وفي إشارة إلى الكفالة الباهظة التي تم تحديدها للمحتجين المسجونين، قال محمد صالح أنقره كار، أمين لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين المركزية: "في هذه الأيام، يعاني الكثير من عائلات المحتجزين الذين تعرضوا للمضايقات أو العائلات التي تزور جمعيات المحامين".
وكتبت صحيفة "هم ميهن" في تقرير عن الكفالة الباهظة للسجناء المحتجين: "بحسب بعض المحامين، فإن تحديد هذه الكفالات ليس سوى ذريعة" لاستمرار اعتقال السجناء.
وقال المحامي عثمان مزين في حديث لـ"هم ميهن" إنه مع زيادة مبلغ الكفالة، تزداد أجرة الخبير القضائي التي يجب أن تدفعها أسرة السجين، وهذا الوضع يفرض ضغوطًا مالية أكبر على الأسرة.
وأشار هذا التقرير إلى أن كفالات الصحفيين عادة ما تكون مليار تومان، وتم تحديد ثلاثة مليارات تومان لإحدى الناشطات الاجتماعيات في كردستان.