مجلس النواب الأميركي يصادق على القرار الداعم للاحتجاجات في إيران

وقال هذا العضو في البرلمان السويدي: "على السياسيين الغربيين أن يعرفوا من هم الذين سيتعاملون معهم بعد نظام الجمهورية الإسلامية".

وأضاف أخوندي: من المهم جدًا أن يطرح السياسيون الغربيون العديد من الأسئلة السياسية على المعارضة الإيرانية وأن يعرفوا كيف تريد المعارضة إحلال السلام والهدوء بعد الجمهورية الإسلامية.

وأكد هذا العضو في البرلمان السويدي على اتصالاته المستمرة مع مختلف التيارات السياسية الإيرانية في أنحاء العالم للمساعدة في تشكيل المعارضة.

وبالتزامن مع جهود تشكيل المعارضة، أعلن ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي في مقابلة مع "سكاي نيوز" عن خطته للسفر إلى دول مختلفة خلال الأسابيع القليلة المقبلة والالتقاء بالبرلمانيين في هذه الدول.

وفي مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، أعلن علي رضا أخوندي أيضًا عن قراره استدعاء رئيس وزراء السويد إلى البرلمان لشرح الضغط المتزايد على النظام الإيراني ودراسة الحلول لدعم المحتجين الإيرانيين.

وقال أخوندي، ردا على سؤال من "إيران إنترناشيونال" بشأن عدم وجود دعم كاف من وزير الخارجية السويدي لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية، إنه بالنظر إلى أن وزير الخارجية لم ينتبه لطلب أعضاء البرلمان السويدي في هذا الصدد، تابع النواب هذا الطلب في البرلمان الأوروبي.

وقال وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، يوم الثلاثاء: "إن إدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أمر معقد من الناحية القانونية. لا يمكن وضع الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب فقط بسبب أفعاله في إيران. يجب أن تكون هناك صلة بالإرهاب".

ونفى وزير الخارجية السويدي ما تردد عن وعد السويد للنظام الإيراني بعدم إدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب وقال: السويد والاتحاد الأوروبي سيواصلان إجراءاتهما الحاسمة ضد النظام الإيراني والحرس الثوري.

وقال سوناك، اليوم الأربعاء 25 يناير (كانون الثاني)، للبرلمان البريطاني: "النظام يطيل أمد معاناة أسرة [أكبري]، وهذا للأسف استخفاف معتاد بالكرامة الإنسانية، يتعين على إيران الآن تقديم إجابات حول ملابسات وفاته ودفنه".

كما أشار عضو البرلمان البريطاني، أندي سلوتر، في جلسة البرلمان اليوم إلى إعدام علي رضا أكبري، المواطن مزدوج الجنسية في إيران، وخاطب رئيس وزراء بريطانيا، قائلا: "هل ستبدون شجاعة عن أنفسكم وتقومون بعد أميركا والبرلمان الأوروبي، بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية؟".

واتهم سلوتر حكومة بلاده بعدم بذل الجهود اللازمة لإنقاذ حياة علي رضا أكبري خلال السنوات الثلاث الماضية.

كما دعا سلوتر، الذي يمثل أيضًا المنطقة التي عاش فيها علي رضا أكبري، رئيس وزراء بريطانيا أن تتحلى الحكومة البريطانية، مثل البرلمان الأوروبي وحكومة الولايات المتحدة، بالشجاعة اللازمة لإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وقبل نحو أسبوعين، رفض النظام الإيراني الطلبات البريطانية والأميركية بالإفراج عن أكبري، وقام بإعدامه.

وعقب إعدام أكبري، فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأميركا مطلع الأسبوع الجاري موجة جديدة من العقوبات ضد مسؤولين وكيانات إيرانية.

وردا على هذه العقوبات، أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، في بيان عن فرض طهران عقوبات على أفراد ومؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وجاء في البيان أن إيران فرضت هذه العقوبات "بناء على قرارات الجهات المعنية وجاءت في إطار القوانين ذات الصلة وآلية فرض العقوبات".

وشملت العقوبات الإيرانية: "راديو جي" ومقره فرنسا، ومجموعة "أصدقاء إسرائيل الأوروبيين" المكونة من نواب في البرلمان الأوروبي، وشركة "بناء"، وأفراد مثل: رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو.

وكان وزيرا خارجية أميركا وبريطانيا، قد أدانا إعدام علي رضا أكبري، خلال مؤتمر صحفي مشترك، وشددا على الجهود المتزايدة لمحاسبة النظام في إيران فيما يتعلق بقمع احتجاجات الشعب الإيراني، والتعاون العسكري مع روسيا في خضم حرب أوكرانيا.

وأدان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إعدام علي رضا أكبري، وقال: "لقد روعنا من الإعدام، كما أصابنا الفزع من القمع الجماعي للمتظاهرين الإيرانيين والمحاكمات الصورية والإعدامات واستخدام العنف الجنسي كأداة لقمع الاحتجاجات".

وأشار بلينكن إلى أن إعدام أكبري كان بدوافع سياسية، وقال إن هذا النوع من الإعدام يأتي استمرارا لنمط تصرفات النظام الإيراني في الاعتقال والتعذيب وانتزاع الاعترافات القسرية وإعدام الأشخاص.

كما وصف وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، تصرف النظام الإيراني في إعدام علي رضا أكبري بأنه "جبان ومخزي"، وأعرب عن تقديره لتعاون أميركا مع بريطانيا في إدانة هذا الإعدام.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني تضامنه مع المتظاهرين الإيرانيين في مطالبتهم بحقوقهم الأساسية، مؤكدا استمرار ضغط لندن على نظام طهران.

وكرر توماس بودستروم وهانا لارسون المحاميان المدافعان عن نوري، اليوم الأربعاء، مزاعم النظام الإيراني بشأن قضية إعدام السجناء السياسيين في صيف عام 1988، وحاولا التشكيك في صحة الوثائق والأدلة والتقارير المتعلقة بالمعدومين والسجناء.
ووصل حميد نوري في وقت متأخر عن المعتاد إلى قاعة الجلسة السابعة لمحكمة الاستئناف، وقدم فور دخوله التحية لجميع الحاضرين بمن فيهم القاضي.

وبحسب المشاركين في المحكمة، فقد أحضر نوري معه مصحفًا كبيرًا إلى الجلسة، كان يقرأه في أوقات من المحكمة.

وفي الجزء الثاني من الجلسة، قال المحامي توماس بودستروم: "يقولون إن حميد نوري كان حارسا وسجاناً. إذا ما مقدار القوة التي يتمتع بها الحارس لكي يقوم بالإعدام؟".
وزعم أن نوري لم يكن له دور في إعدام السجناء وقرارات العفو أو اختيار من سيقتلون، ولم يكن له دور فيما يسمى بـ"لجنة الموت".

وفي الجزء الأول من هذه الجلسة، شكك دفاع نوري، انطلاقا من مبدأ بروباغاندا النظام الإيراني، في كلية "محاكمات عام 1988" رافضين الإشارة إلى دور نوري في هذه الإعدامات.

وزعم الدفاع أن عدد الأشخاص المعدومين ليس معيارًا كافيًا لقبول صحة مثل هذه المجزرة، وأن القوائم المنشورة للأشخاص المعدومين "لا تتوافق".

وشكك في لوائح الدفاع في وقت إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين، وزعم أنه لا يوجد دليل على أن هذه الإعدامات صدرت قبل فتوى روح الله الخميني، وقبل عملية المرصاد – فروغ جاويدان - التي شنتها منظمة مجاهدي خلق عام 1988 في الحرب الإيرانية – العراقية.

كانت عملية "فروغ جاويدان"، أو مرصاد، عملية تم التخطيط لها عام 1988 من قبل مجاهدي خلق وبعد موافقة إيران على القرار 598 لإنهاء الحرب التي استمرت ثماني سنوات مع العراق.

ويأتي تأكيد المحاميين على أن عمليات الإعدام بدأت في مايو عام 1988، بينما تم إعدام أنوشيروان لطفي وعدد آخر قبل التاريخ المذكور بشهر.

وزعم المحامي توماس بودستروم: "إذا كانت هذه الفتوى صحيحة حقًا، فيجب على المحكمة أن تبدو ردة فعل على هذه القضية بأن هذه الإعدامات الجماعية حدثت بعد أيام قليلة من الفتوى، لأنه [لمثل هذه المجزرة] يجب القيام بالتخطيطات. هل هذا الشيء قابل للتصديق؟

والملاحظة الأخرى التي استند عليها المحاميان للتشكيك بصحة الإعدامات، هي الثناء على المرشد الإيراني السابق، روح الله الخميني، ومزاعم بأنه كان قائدا لا يرغب بإعدام السجناء، وبأنه كان مريضا خلال تلك الفترة، ويعاني من السرطان.

من جهة أخرى، أعد دفاع نوري جزءًا من دفاعه استنادا إلى كلام كينيث لويس محامي عدد من الشهود والمدعين المنتمين إلى منظمة مجاهدي خلق.

وتحدث كينيث لويس في جلسة المحكمة يوم الإثنين 19 يناير الحالي عن دور المجاهدين قبل ثورة 1979، وموقع هذه المنظمة في النضالات، وحاول التشكيك في لائحة الاتهام ضد حميد نوري، وتحويل التحقيق الذي سمي باسم "مذبحة السجناء السياسيين"، إلى "جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية".

وخُصص اجتماع المحكمة السابق لعرض شروحات المحامين الاستشاريين، وتحدث فيه كينيث لويس، وجيتا هيدنج وايبري، المحاميان لعدد من الشهود والمدعين المنتمين إلى منظمة مجاهدي خلق.

وكان توماس بودستروم محامي نوري قد قال في الاجتماع السابق إن "حكم نوري أثر على أوضاع السويديين في إيران، وكذلك على أوضاع السجناء السويديين في إيران. بالإضافة إلى ذلك، فقد رفع من خطر الإعدام (للسويديين في إيران).

وأصدر توماس ساندر قاضي محكمة حميد نوري، المسؤول الإيراني السابق، يوم الخميس 14 يوليو (تموز) 2022 حكما على نوري بالسجن المؤبد، بعد إدانته بالمشاركة في إعدامات جماعية طالت سجناء سياسيين إيرانيين في صيف عام 1988، عندما كان مسؤولا في سجن "كوهردشت" غرب العاصمة طهران.

والسجن المؤبد في السويد يساوي 25 سنة من السجن، ويمكن إطلاق سراح المحكوم عليه بالإفراج المشروط بعد أن يقضى ثلثي مدة السجن.

كانت محاكمة حميد نوري هي أول محاكمة لشخص متهم بالتورط في إعدامات جماعية عام 1988. كما كانت هذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها مسؤول في القضاء الإيراني في دولة أجنبية بتهمة المشاركة في عمليات إعدام.

وتم اعتقال حميد نوري فور وصوله إلى مطار ستوكهولم في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. ووصف نوري جميع الأحداث المتعلقة بإعدامات عام 1988 والاتهامات الموجهة إليه بـ"مسرحية" و"قصة خيالية، وهمية ومزيفة، وغير موثقة".

يذكر أنه في عام 1988، بعد صدور فتوى روح الله الخميني، تم إعدام عدة آلاف من السجناء السياسيين، وسجناء الرأي، سرًا، في سجون النظام الإيراني، ودفنوا في مقابر جماعية.

وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي أحد المتورطين في هذه الإعدامات على شكل لجنة للتحقيق في أوضاع السجناء، تُعرف باسم "لجنة الموت".

وأشارت وكالة "رويترز" للأنباء إلى المداهمات التي قامت بها القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب، يوم السبت الماضي، في بغداد لمحاربة عمليات التهريب، وكتبت أن هذه المداهمات هي أول اختبار لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الذي يتولى السلطة منذ أكتوبر (تشرين الأول) بعد أكثر من عام من الأزمة السياسية في العراق .

وقال مستشاران لبنوك عراقية خاصة يحضران بانتظام اجتماعات البنك المركزي العراقي، وتحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما لـ"رويترز" إن النظام الإيراني يتلقى نحو 100 مليون دولار شهريا من رجال أعمال عراقيين.

كما قال مسؤولون أمنيون تحت قيادة رئيس الوزراء العراقي لوكالة الأنباء هذه، إن هناك "أدلة واضحة" على قيام مهربين بشراء كميات كبيرة من الدولارات من أسواق الصرف الأجنبي ببغداد منذ منتصف كانون الثاني (يناير)، وتهريبها إلى إيران عبر المعابر الحدودية.

وقال عقيد في شرطة الحدود العراقية عند معبر "الشلامجة" قرب مدينة البصرة، جنوبي البلاد، إن عشرات المهربين يشترون الدولارات من أسواق العملات في بغداد، ويستخدمون حقائب مدرسية لحملها ثم تعبئتها في سيارات وعبور الحدود تحت حماية المسلحين.

وقالت "رويترز" إن مسلحين مجهولين استهدفوا القوات العراقية في هجومهم يوم السبت الماضي على شارع "كيفه" بوسط بغداد، أحد أسواق العملات الرئيسية الثلاثة في المدينة.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير أن تكثيف الضغط على النظام الإيراني أدى إلى انخفاض قيمة العملة العراقية، ومنذ أن نفذ البنك الفيدرالي في نيويورك رقابة صارمة في نوفمبر للتعامل مع تهريب الدولارات لإيران، تم حظر أكثر من 80% من التحويلات المصرفية العراقية.

وأكدت "رويترز" أن هذا الإجراء من جانب بنك نيويورك الفيدرالي يهدف إلى وقف التحويل غير القانوني للدولارات إلى إيران، وممارسة مزيد من الضغط على نظام الجمهورية الإسلامية.

وقال عقيل فتلاوي، النائب الشيعي، لـ"رويترز" إن الأميركيين يستخدمون القيود الصارمة على صرف الدولار كرسالة تحذير لرئيس الوزراء العراقي "للحفاظ على المصالح الأميركية"، وأن "العمل ضدنا قد يؤدي إلى الإطاحة بحكومتك".

وقال مسؤول مصرفي عراقي كبير لـ"رويترز" إن الولايات المتحدة بعثت برسالة واضحة إلى المسؤولين العراقيين أن "يلتزموا بالقواعد الجديدة وإلا سيواجه البنك المركزي العراقي غرامات".

وأكدت وكالة "رويترز" أن رئيس الوزراء العراقي بحاجة إلى علاقة مع الولايات المتحدة لضمان عائدات بلاده النفطية والمالية، فضلا عن محاربة مسلحي داعش.

لكن وكالة الأنباء هذه أضافت أن السوداني جاء إلى السلطة بدعم من الميليشيات المدعومة من إيران، وبالتالي لا يمكنه إبعاد النظام الإيراني عنه.

المحلل السياسي المقيم في بغداد، احمد يونس، قال لـ"رويترز" إن رئيس الوزراء العراقي يواجه تحديا خطيرا في هذا الصدد.

تأتي ضغوط أميركا على العراق لمنع إرسال العملات المهربة إلى إيران، في وقت واجهت فيه طهران أزمة في الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع سعر الدولار، وانخفضت قيمة العملة الوطنية الإيرانية بشكل كبير خلال هذه الفترة.

كما أن الضغط الأميركي على العراق يأتي في وقت أعلن فيه روبرت مالي، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" أن واشنطن ستزيد الضغط على الصين بهدف وقف استيراد النفط الإيراني.

ووفقًا لما قاله مالي، تعد الصين الوجهة الرئيسية لصادرات إيران النفطية غير المشروعة، وستتكثف المفاوضات لثني بكين عن شراء النفط الإيراني.

وبحسب تقارير إعلامية دولية، زادت صادرات إيران من النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة في الأشهر الأخيرة، ويبدو أن معظم نفط إيران يذهب إلى الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وفي وقت سابق، كانت هناك تكهنات بأن الولايات المتحدة سترحب بزيادة صادرات النفط الإيرانية من أجل الحفاظ على الأسعار في الوضع الحالي الناجم عن الحرب في أوكرانيا.

وأعدت اللجنة والمجلس التنفيذي لمتابعة أوضاع الصحفيين الموقوفين قائمة نهائية بأسماء هؤلاء الأشخاص حتى 21 يناير (كانون الثاني) 2023، وبحسب التقارير الرسمية، لا يزال 24 صحفياً قيد الاعتقال.

وبحسب التقارير الرسمية وغير الرسمية، فقد قدرت نقابة الصحفيين الإيرانيين عدد الصحفيين الذين تم اعتقالهم أو استدعائهم منذ بداية الاحتجاجات بنحو 100 صحفي، وتم الإفراج عن بعض المعتقلين بكفالة.

ووفقاً لهذا التقرير فإن أسماء الصحفيين الذين ما زالوا رهن الاعتقال هي كالتالي: علي خطيب زاده، ومسعود كردبور، ونيلوفر حامدي، وإيمان به بسند، وإلهه محمدي، وفيدا رباني، وأمير حسين بريماني، وآريا جعفري، وأشكان شمي بور، وشهريار قنبري، وفرخنده آشوري، وفرزانه يحيى آبادي، ومليحه دركي، وإحسان بيربرناش، ومارال دارآفرين، وكاميار فكور، وإسماعيل خضري، وحسين يزدي، وأمير عباسي، ومهدي قديمي، ونسيم سلطان بيكي، ومليكا هاشمي، وسعيدة شفيعي، ومهرنوش زارعي هنزكي.

وقالت اللجنة والمجلس التنفيذي لمتابعة أوضاع الصحفيين المعتقلين إنها ستنشر قريباً قائمة منفصلة بأسماء الصحفيين المفرج عنهم مؤقتاً بكفالة.

في نفس الوقت ناقشت صحيفة "هم ميهن"، في تقرير لها، الأربعاء 25 يناير (كانون الثاني)، الكفالة الثقيلة التي تم تحديدها للإفراج المؤقت عن المتظاهرين المعتقلين.

وقال المحامي عثمان مزين، في حديث لهذه الصحيفة، إنه مع زيادة مبلغ الكفالة، تزداد أجرة خبير المحكمة، الذي يجب أن تدفعها أسرة السجين، وهذا الوضع يفرض ضغوطًا مالية أكبر على العائلات.

وبحسب هذا التقرير، فإن الكفالة المحددة للصحفيين كانت تصل إلى مليار تومان، وفي بعض الحالات 500 مليون تومان.

كما صدرت خلال الأسابيع الماضية أحكام قضائية صارمة بحق عدد من الصحفيين المعتقلين. أحد هؤلاء الصحفيين هو إحسان بيربرناش، صحفي وكاتب ساخر حُكم عليه بالسجن 18 عامًا .