وافق مجلس النواب الأميركي، بأغلبية 420 صوتا مقابل معارضة نائب واحد على القرار المدعوم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، والذي يدين قمع الاحتجاجات في إيران ويدعم المحتجين.
وقالت كلوديا تيني، العضوة الجمهورية في مجلس النواب الأميركي من ولاية نيويورك وأحد واضعي هذا القرار، أمام البرلمان: "في هذا القرار، ندين الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان من قبل النظام الايراني في قمعه للمتظاهرين الذين انتفضوا بشجاعة ضد هذا النظام الإرهابي للمطالبة بحقوقهم".
يذكر أن مؤسسة "تعاون" التابعة للحرس الثوري الإيراني وكبار مسؤوليها من بين المؤسسات والأشخاص الذين يشاركون بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على العديد من كبار القادة الإيرانيين، ومؤسسة "تعاون" التابعة للحرس الثوري الإيراني، ومساعد وزير المخابرات.
وأضافت النائبة الجمهورية: "من الضروري أن نتحدث في مجلس النواب الأميركي، وهو مؤسسة تعد من أعظم رموز الحرية والديمقراطية حول العالم، بصوت واحد لدعم الشعب الإيراني الشجاع".
وقالت تيني أيضا: "منذ مقتل مهسا أميني، 22 عاما، في حجز دورية الإرشاد في سبتمبر، نزل الشعب الإيراني إلى الشوارع للمطالبة بالعدالة. الآن، بعد أربعة أشهر ونصف (منذ بداية الاحتجاجات)، يواصل الرجال والنساء والأطفال الإيرانيون الاحتجاج ضد هذا النظام القاسي، على الرغم من المخاطر على حياتهم".
وصرحت بأن المتظاهرين في إيران يخاطرون بحياتهم من أجل "قضية نبيلة".
وأشارت هذه النائبة الجمهورية إلى التظاهرات الأخيرة في إيران بأنها "أوسع وأكبر احتجاجات" ضد النظام الإيراني منذ عام 1979.
وقال غريغوري ميك، مساعد لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب: "نريد أن يعرف الشعب الإيراني أننا نراهم. نحن ندرك الخطر الذي تتعرضون له والخطر الذي تواجهونه".
وأضاف: "كونوا أقوياء وابقوا أقوياء لأن الحرية ستنتصر دائما على الطغيان".
من جهته قال عضو مجلس النواب عن ولاية نيو جيرسي الأميركية، جوش جوتهايمر: إيران الراعي الأكبر لإرهاب الدولة في العالم. يجب أن ندعم الشعب الإيراني الشجاع الذي يقاتل ضد هذا النظام القمعي وأفعاله التي تنتهك حقوق الإنسان.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، مايكل ماكول: بينما يواصل النظام الإيراني تكثيف قمعه العنيف للاحتجاجات، يجب على الولايات المتحدة أن تفعل كل ما في وسعها لدعم حق الشعب الإيراني في اتخاذ قراراته
تأتي الموافقة على هذا القرار في مجلس النواب الأميركي في حين أنه في الأشهر الأخيرة، فرضت الولايات المتحدة والدول الأوروبية عدة عقوبات على النظام الإيراني بسبب قمع الاحتجاجات الشعبية في البلاد.
ويشار إلى أنه بعد الإعلان عن مقتل مهسا أميني في حجز "دورية الإرشاد" بطهران، كانت المدن الإيرانية مسرحًا لاحتجاجات غير مسبوقة على مستوى البلاد منذ 17 سبتمبر( أيلول) 2022.
وبحسب مصادر حقوقية، قُتل ما لا يقل عن 520 شخصًا في هذه الاحتجاجات خلال الأشهر الأربعة الماضية، واعتقل ما يقرب من 20 ألفا.