قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم: "إن وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية هو أمر معقد من الناحية القانونية. لا يمكن إدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب فقط بسبب أعماله في إيران. يجب أن يكون هناك ارتباط بالإرهاب".
وفقًا لتقرير عُرض في البرلمان الأسترالي، فقد استهدفت عناصر تابعة للحرس الثوري الإيراني منظمات أسترالية في هجمات إلكترونية من أجل استخدام معلوماتها للابتزاز. وبحسب هذا التقرير، هناك هجمات مماثلة جارية ضد منظمات نشطة بقطاعات البنية التحتية في أميركا وكندا والمملكة المتحدة.
وتبعا لهذا التقرير، فإن منفذي الهجمات الإلكترونية على المنظمات الأسترالية يعملون تحت إشراف شركتي "فاطر" للتكنولوجيا الذكية في كرج، و"أفكار سيستم" في يزد.
وأعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الأسترالية عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن تدخلات أجنبية، بما في ذلك المضايقات والتهديدات ضد المواطنين الأستراليين - الإيرانيين، وشدد على الجهود المبذولة للحفاظ على أمن المواطنين بالداخل ومواصلة التعاون مع الدول الحليفة للضغط على النظام الإيراني بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
من ناحية أخرى، في الوقت الذي توجد فيه مخاوف بشأن نفوذ عملاء النظام الإيراني في أستراليا، قالت وزارة الداخلية الأسترالية لقناة "إي بي سي" الأسترالية: "على الرغم من أن كبار المسؤولين في النظام الإيراني قد يكون لديهم استثمارات أو ودائع نقدية في أستراليا، لا تستطيع الحكومة الأسترالية، وفقًا للقانون، نشر معلوماتهم".
في غضون ذلك، قالت كلير تشاندلر، عضوة مجلس الشيوخ الأسترالي، إن "المواطنين الإيرانيين الأستراليين يعبرون عن مخاوفهم بشأن التهديدات والمضايقات من قبل العناصر التابعة للنظام الإيراني، منذ شهور، وإحباط المواطنين من عدم رغبة أو عدم قدرة الحكومة الأسترالية على معالجة هذه المخاوف ليس قضية جديدة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأسترالية، منتصف ديسمبر / كانون الأول، فرض عقوبات حقوقية على دورية الإرشاد، وقوة الباسيج، وستة من كبار أعضاء الحرس الثوري والباسيج لانتهاكهم حقوق وحريات المرأة الإيرانية.
وقد أُدرج في قائمة العقوبات الأسترالية كل من: محمد رستمي جشمه كجي، رئيس الشرطة الأخلاقية، وأحمد ميرزائي، رئيس شرطة الأخلاقية في طهران، وغلام رضا سليماني، قائد الباسيج، وحسين أشتري، قائد الشرطة الإيرانية.
يأتي تحرك الحكومة الفيدرالية الأسترالية هذا بعد أسابيع من الدعوات لجماعات حقوق الإنسان والمعارضة لاستخدام قوانين عقوبات مستهدفة على غرار ماغنيتسكي.
أعلن المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي أن بلاده تعتزم زيادة الضغط على الصين، لوقف وارداتها النفطية من طهران.
وأضاف مالي في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" أن الصين هي الوجهة الرئيسية للصادرات غير المشروعة للنفط الإيراني، وأن المفاوضات لثني بكين عن شراء النفط الإيراني ستكثف".
وقال مالي عن ارتفاع حجم صادرات النفط الإيرانية: "لا، لسنا بخير"، مردفا: "هل يمكننا تنفيذ عقوباتنا بشكل مثالي؟ لا. لكننا سنفعل كل ما في وسعنا للتأكد من أنها مطبقة".
وانسحبت الولايات المتحدة قبل نحو 5 سنوات من الاتفاق النووي، وشددت العقوبات على طهران وصادراتها النفطية، في خطوة تهدف إلى احتواء برنامجها النووي. ورداً على ذلك، كثفت إيران تخصيب اليورانيوم.
وارتفعت شحنات إيران من النفط الخام والمنتجات المكررة في الأشهر الأخيرة. وفيما يبدو أن الكثير من النفط يتجه إلى الصين، أكبر مستورد في العالم، حيث يتم الالتفاف على العقوبات وتغيير مصدره على أنه قادم من ماليزيا.
وأكدت شركة تحليلات الشحن "Vortexa Ltd"، أن صادرات إيران ارتفعت إلى نحو 1.4 مليون برميل يوميًا الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى في أربع سنوات.
ونفى مالي أن تكون الولايات المتحدة- كما يتكهن بعض تجار الطاقة - سعيدة بوجود النفط الإيراني في الأسواق العالمية طالما أنه يساعد في إبقاء الأسعار تحت السيطرة.
وسبق أن وردت تكهنات بأن الولايات المتحدة ترحب بارتفاع حجم تصدير النفط الإيراني للحفاظ على الأسعار في ظل الأوضاع الحالية الناجمة عن الحرب الأوكرانية.
كما أكد المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران في سلسلة تغريدات أن "العقوبات الأميركية تم تنسيقها مع حلفاء وشركاء واشنطن، بما في ذلك بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وجميعهم متحدون في إدانة انتهاك النظام الإيراني لحقوق الإنسان، والعنف الحكومي ضد المرأة، والرقابة على الإنترنت".
وأشار مالي إلى العقوبات المفروضة على المؤسسة التعاونية للحرس الثوري، وقال إن هذه المؤسسة نشطة في جميع قطاعات الاقتصاد الإيراني، وتعمل كصندوق لموظفي الحرس الثوري الإيراني والمصالح التجارية، وتدعم الفروع شبه العسكرية للحرس الثوري في جميع أنحاء المنطقة.
كما لفت إلى فرض العقوبات على نائب وزير الاستخبارات الإيراني، ناصر راشدي، وقال: "عادة ما تتورط وزارة الاستخبارات الإيرانية في انتهاكات حقوق الإنسان لقمع المعارضين، بما في ذلك الضرب والتحرش الجنسي والرقابة والتعتيم وانتزاع الاعترافات القسرية".
قال عضو لجنة ممثلي الغرفة التجارية في طهران مهراد عباد، اليوم الثلاثاء 24 يناير (كانون الثاني)، إن دائرة العقوبات امتدت إلى البلدان الصديقة، بما في ذلك الصين والإمارات والعراق، فهم أيضا يمتثلون للعقوبات الأميركية، وقاموا بتقييد علاقاتهم التجارية مع إيران.
وأضاف عباد في مقابلة مع وكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا"، أن العديد من الشركات لا ترتبط مباشرة بإيران وتعمل من خلال الوسطاء.
وكان بعض المسؤولين الإيرانيين قد أكدوا في وقت سابق أن جزءًا مهمًا من صادرات البلاد يعتمد على السماسرة والمقايضة، بما في ذلك مقايضة النفط بالسلع، مما يزيد من تكلفة الواردات ويقلل من ربح التصدير.
وأكد عباد أيضًا أن إحصائيات التصدير من إيران إلى أوروبا وصلت إلى أدنى مستوى لها في الوقت الحاضر، ويتم تصدير أكبر حجم من البضائع الإيرانية إلى أوروبا، وخاصة أوروبا الشرقية، بوساطة تركيا.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لم ينشر حتى الآن إحصاءات التجارة لعام 2022 مع إيران، لكن في عام 2021، سجلت الواردات من إيران إلى أوروبا نحو 900 مليون يورو، وهو أقل من العُشر مقارنة بالفترة ما قبل العقوبات الأميركية. كما تراجعت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إيران بمقدار الثلث لتصل إلى 3.9 مليار يورو.
وأضاف عباد أن الشركات الأوروبية الكبرى تدعم العقوبات الأميركية على إيران وتتواصل معنا بصرامة، مردفا: "لكن الشركات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا وإيطاليا حافظت على التعاون معنا. ولكن إذا زادت القيود الأوروبية، فسنواجه تحديا خطيرا في تلبية احتياجاتنا، لا سيما في مجال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في قطاع النفط والغاز".
فيما استمرت الاحتجاجات الطلابية رغم قمع وتهديد النظام الإيراني، أطلق عدد من السجناء السابقين مزدوجي الجنسية وعائلاتهم حملة احتجاجية للإفراج عن السجناء السياسيين في إيران.
وفي تسجيل مصور، أشار كل من: أنوشه آشوري وابنته إليكا آشوري، وكايلي مور غيلبرت، وغزل شارمهد، ابنة جمشيد شارمهد، ومريم كلارين، ابنة ناهيد تقوي، أشاروا إلى "الأعمال الوحشية" للنظام الإيراني، ودعوا الشعب إلى "الوقوف ضد هذا النظام الاستبدادي".
يذكر أن بعض معدي الرسالة كانوا من السجناء مزدوجي الجنسية في إيران، والبعض الآخر ما زال رهن الاعتقال.
وجاء في الرسالة: "إن نظام الجمهورية الإسلامية يواصل أعماله الوحشية المتمثلة في أخذ الرهائن، والاغتصاب، والتعذيب، والقتل، لحكم الشعب بالخوف والسيطرة. هم يدينون الأشخاص باتهامات لا اساس لها مثل التعاون مع إسرائيل، والتجسس، والإفساد في الأرض، وإدارة جماعات غير شرعية لإثارة الفوضى، والعمل ضد الأمن القومي، والدعاية ضد النظام".
ودعا رواد هذه الحملة الاحتجاجية معارضي النظام الإيراني إلى الديمقراطية و"قبول الخلافات فيما بينهم"، وأكدوا أن عددًا قليلاً من العائلات تتأثر بهذه الهمجية، وقد تجمعوا للتوعية بهذا الأمر، وأضافوا: "تستمر الجمهورية الإسلامية ببث الفرقة بين الناس، دعونا نظهر لها أننا متحدون ولنا هدف مشترك، دعونا نكون متعاونين مع بعضنا البعض ونتصرف كمجموعة واحدة".
وأشارت هذه الحملة أيضًا إلى أنه منذ عام 2010 تم اعتقال وسجن ما لا يقل عن 66 أجنبيًا واثنين من مزدوجي الجنسية من قبل النظام الإيراني، معلنةً عن وجود تقارير عن التعذيب، والمحاكمات الصورية، والاعترافات القسرية، والحبس الانفرادي لعدة أشهر، والخطر الوشيك لإعدام عدد من هؤلاء السجناء.
كما دعت المجموعة التي نشرت رسالة الفيديو هذه إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإسقاط النظام الإيراني، وطالبت الدول الغربية بإغلاق جميع المراكز التابعة للنظام الإيراني في الخارج، وإنهاء نفوذ ورقابة السلطات الإيرانية في الدول الأخرى من خلال طرد عملاء هذا النظام من بلادهم.
ومن بين الذين وردت أسماؤهم في هذه الحملة، ناهيد تقوي، 67 عامًا، مهندس معمارية متقاعدة وتحمل الجنسيتين الإيرانية والألمانية، اعتقلتها قوات استخبارات الحرس الثوري الإيراني في سبتمبر 2020 وحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات و8 أشهر.
وجمشيد شارمهد، ناشط سياسي إيراني- ألماني يبلغ من العمر 67 عامًا، اختُطف واعتقل في أغسطس (آب) 2020، واتهمته محكمة طهران الثورية بـ"الإفساد في الأرض".
وأنوشه آشوري، الذي يظهر في هذا الفيديو، هو مواطن إيراني- بريطاني اعتقل عام 2017 بتهمة التجسس، وسُجن في إيران لمدة 4 سنوات. وتمكن آشوري من مغادرة إيران في 16 مارس 2022، مع نازنين زاغري راتكليف، بعد أن دفع البريطانيون 530 مليون دولار للنظام الإيراني.
وكايلي مور غيلبرت، التي شاركت في هذه الحملة، باحثة أسترالية- بريطانية وأستاذة جامعية اعتقلت في صيف 2018، وحُكم عليها بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس.
وتم الإفراج عن هذه المواطنة الأجنبية في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 من خلال تبادل مع 3 إيرانيين مسجونين في تايلاند. وحوكم هؤلاء الإيرانيون وتم إدانتهم بتهمة التفجير الفاشل ضد دبلوماسيين إسرائيليين في تايلاند.
استمرار الحراك الطلابي الاحتجاجي رغم التهديدات
وبالتزامن مع صدور هذه الرسالة استمر نشاط الطلاب المحتجين على الرغم من تهديدات النظام الإيراني وقمعه.
وفي يوم الأحد 22 يناير، ناقش ياشار دار الشفا، السجين السياسي وطالب الدكتوراه في الصحة والرعاية الاجتماعية، أطروحته بعنوان "التحقيق في أوضاع العمال ورفاههم" من داخل سجن رجائي شهر بكرج.
في الوقت نفسه، أصدرت المحاكم الثورية أحكامًا بالسجن على 10 طلاب آخرين الأسبوع الماضي فقط.
يشار إلى أنه منذ بداية انتفاضة الشعب الإيراني، تم اعتقال أكثر من 700 طالب خلال احتجاجات، وفقًا لإحصاءات منظمات حقوق الإنسان.
فيما أكدت طهران أنها ستعلن قريباً عن قائمة عقوباتها ضد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، لمراسل "إيران إنترناشيونال" إنه إذا لم تكن تصريحات وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان صحيحة، فلا يمكن الوثوق به أيضًا.
وخلال مؤتمر صحافي عقد أمس، الإثنين 23 يناير (كانون الثاني)، حول عقوبات واشنطن الجديدة ضد طهران، أضاف برايس: "إجراء اليوم هو الجزء الأخير من عدة عقوبات تم تنفيذها بالتشاور الوثيق مع حلفائنا وشركائنا، ويستهدف الأفراد والكيانات الإيرانية المتورطة بالقمع الوحشي والعنيف للسلطات الإيرانية ضد المتظاهرين السلميين".
وتابع: "إلى ذلك، فإننا نشيد بحلفائنا وشركائنا، بما في ذلك بريطانيا وأعضاء الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا وغيرهم، الذين يواصلون فرض عقوبات على السلطات والمؤسسات الإيرانية المتورطة والمشاركة في انتهاك حقوق الإنسان، وتوفير السلاح لروسيا لاستخدامها في الحرب الوحشية التي يشنها الكرملين على أوكرانيا".
وأضاف برايس: "نحن اليوم متحدون مع حلفائنا وشركائنا في ضرورة مواجهة القيادة الإيرانية لانتهاكها حقوق الإنسان وأنشطتها المزعزعة للاستقرار التي ينبغي أن تقلق العالم بأسره".
وفيما يتعلق بالمناورات المشتركة بين أميركا وإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "هذا يعني أن التزامنا الأمني تجاه إسرائيل قوي للغاية".
وحول تعليق وزير الخارجية الإيرانية الأخيرة عن احتمال إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي، قال برايس: "لقد سمعنا بعض تصريحات وزير الخارجية الإيراني. فإن لم نقل إنها أكاذيب صريحة، فإنه غير موثوق فيه".
وأضاف: "عندما يصل دور حلفائنا الأوروبيين، فإننا نرحب بنهج أوروبا القوي والمبدئي تجاه الحرس الثوري. كما تعلمون، لا يزال الحرس الثوري الإيراني مصنفا على أنه منظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة. كما فرضنا عقوبات على العديد من قادة الحرس الثوري الإيراني لتورطهم في الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان".
وقال برايس أيضا: "حلفاؤنا الأوروبيون يدركون على نطاق أوسع التهديد والتحديات التي يمثلها الحرس الثوري وإيران. لقد كان لدينا تعاون وتنسيق وثيقان للغاية مع أوروبا للتعامل مع هذه التحديات".
من جهته، أكد المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، أن العقوبات الأميركية اليوم تم تنسيقها مع حلفاء وشركاء واشنطن، بما في ذلك بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وجميعهم متحدون في إدانة انتهاك النظام الإيراني لحقوق الإنسان، والعنف الحكومي ضد المرأة، والرقابة على الإنترنت.
وأشار مالي إلى العقوبات المفروضة على المؤسسة التعاونية للحرس الثوري، وقال إن هذه المؤسسة نشطة في جميع قطاعات الاقتصاد الإيراني، وتعمل كصندوق لموظفي الحرس الثوري الإيراني والمصالح التجارية، وتدعم الفروع شبه العسكرية للحرس الثوري في جميع أنحاء المنطقة.
كما لفت إلى فرض العقوبات على نائب وزير الاستخبارات الإيراني، ناصر راشدي، وقال: "عادة ما تتورط وزارة الاستخبارات الإيرانية في انتهاكات حقوق الإنسان لقمع المعارضين، بما في ذلك الضرب والتحرش الجنسي والرقابة والتعتيم وانتزاع الاعترافات القسرية".
لكن في طهران، زعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن بلاده "تحتفظ بحقها في الرد بالمثل ضد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسنعلن قريبا قائمة عقوبات جديدة ضد منتهكي حقوق الإنسان ومروجي الإرهاب في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا".