روبرت مالي: واشنطن تكثف ضغطها على الصين لوقف وارداتها النفطية من إيران
أعلن المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي أن بلاده تعتزم زيادة الضغط على الصين، لوقف وارداتها النفطية من طهران.
أعلن المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي أن بلاده تعتزم زيادة الضغط على الصين، لوقف وارداتها النفطية من طهران.
وأضاف مالي في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" أن الصين هي الوجهة الرئيسية للصادرات غير المشروعة للنفط الإيراني، وأن المفاوضات لثني بكين عن شراء النفط الإيراني ستكثف".
وقال مالي عن ارتفاع حجم صادرات النفط الإيرانية: "لا، لسنا بخير"، مردفا: "هل يمكننا تنفيذ عقوباتنا بشكل مثالي؟ لا. لكننا سنفعل كل ما في وسعنا للتأكد من أنها مطبقة".
وانسحبت الولايات المتحدة قبل نحو 5 سنوات من الاتفاق النووي، وشددت العقوبات على طهران وصادراتها النفطية، في خطوة تهدف إلى احتواء برنامجها النووي. ورداً على ذلك، كثفت إيران تخصيب اليورانيوم.
وارتفعت شحنات إيران من النفط الخام والمنتجات المكررة في الأشهر الأخيرة. وفيما يبدو أن الكثير من النفط يتجه إلى الصين، أكبر مستورد في العالم، حيث يتم الالتفاف على العقوبات وتغيير مصدره على أنه قادم من ماليزيا.
وأكدت شركة تحليلات الشحن "Vortexa Ltd"، أن صادرات إيران ارتفعت إلى نحو 1.4 مليون برميل يوميًا الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى في أربع سنوات.
ونفى مالي أن تكون الولايات المتحدة- كما يتكهن بعض تجار الطاقة - سعيدة بوجود النفط الإيراني في الأسواق العالمية طالما أنه يساعد في إبقاء الأسعار تحت السيطرة.
وسبق أن وردت تكهنات بأن الولايات المتحدة ترحب بارتفاع حجم تصدير النفط الإيراني للحفاظ على الأسعار في ظل الأوضاع الحالية الناجمة عن الحرب الأوكرانية.
كما أكد المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران في سلسلة تغريدات أن "العقوبات الأميركية تم تنسيقها مع حلفاء وشركاء واشنطن، بما في ذلك بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وجميعهم متحدون في إدانة انتهاك النظام الإيراني لحقوق الإنسان، والعنف الحكومي ضد المرأة، والرقابة على الإنترنت".
وأشار مالي إلى العقوبات المفروضة على المؤسسة التعاونية للحرس الثوري، وقال إن هذه المؤسسة نشطة في جميع قطاعات الاقتصاد الإيراني، وتعمل كصندوق لموظفي الحرس الثوري الإيراني والمصالح التجارية، وتدعم الفروع شبه العسكرية للحرس الثوري في جميع أنحاء المنطقة.
كما لفت إلى فرض العقوبات على نائب وزير الاستخبارات الإيراني، ناصر راشدي، وقال: "عادة ما تتورط وزارة الاستخبارات الإيرانية في انتهاكات حقوق الإنسان لقمع المعارضين، بما في ذلك الضرب والتحرش الجنسي والرقابة والتعتيم وانتزاع الاعترافات القسرية".
