أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير لها أن تكثيف الضغوط على النظام الإيراني أدى إلى انخفاض قيمة العملة العراقية.

وأضافت أنه منذ أن فرض بنك نيويورك الفيدرالي رقابة صارمة في نوفمبر (تشرين الثاني) لمواجهة تهريب الدولارات إلى إيران، تم إغلاق أكثر من 80 في المائة من التحويلات المصرفية العراقية.

وبحسب التقرير، فقد كانت هذه التبادلات المصرفية تصل إلى 250 مليون دولار في بعض الأيام، ولكن الآن بسبب عدم وجود معلومات كافية حول وجهة إرسال الأموال، فقد تم وقف إمكانية تبادل الأموال.

وتابعت الصحيفة الأميركية في تقريرها أن هذه السياسة الجديدة لبنك نيويورك الفيدرالي، والتي تم تبنيها أساسا لزيادة الضغوط على النظام الإيراني، تسببت بالفعل في انخفاض قيمة العملة العراقية وإضعاف اقتصاد العراق.

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مسؤولي الحكومة العراقية يرون أن هذا العامل غير المتوقع هو السبب وراء إضعاف عملتهم الوطنية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المستوردة.

كما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية في الأيام الماضية بأن انخفاض قيمة الدينار العراقي تسبب في ارتفاع أسعار السلع المستوردة مثل الغاز والقمح.

وأفادت الصحافة الفرنسية بأنه يجب على العراق، الذي يمتلك احتياطيًا من النقد الأجنبي يزيد على 100 مليار دولار، اتخاذ إجراءات لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والامتثال للعقوبات مثل العقوبات ضد روسيا وإيران، ليتمكن من استخدام أمواله.

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أيضًا أنه بناء على اللوائح الجديدة، يجب على البنوك العراقية تقديم معاملاتها بالدولار إلى البنك المركزي من خلال منصة جديدة على الإنترنت، والتي ستتم مراجعتها بعد ذلك من قبل بنك نيويورك الفيدرالي.

وأضافت الصحيفة أن الهدف من هذا هو الحد من استخدام النظام المصرفي العراقي أداة لإرسال الدولارات إلى طهران ودمشق وملاذات غسيل الأموال الأخرى في الشرق الأوسط.