شركة صينية معرضة للعقوبات بسبب دورها في قمع المحتجين الإيرانيين

ونشر موقع "إن بي سي" الإخباري تقريرا مفصلا حول تعاون شركة تياندي مع مؤسسات النظام الإيرانية. وأعلن عن اتخاذ إجراءات من قبل أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي للتحقيق في انتهاك العقوبات الأميركية.

وقدمت شركة "إنتل" الأميركية، وهي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للمعالجات الإلكترونية في العالم، شرائح دقيقة مهمة لشركة "تياندي"، التي يقع مقرها في مقاطعة تيانجين، شمالي الصين.

يشار إلى أن "تياندي" هي واحدة من أكبر أربعة منتجين لكاميرات المراقبة الجماعية في الصين.

وبحسب التقارير الواردة، فإن "تياندي" تصنع أيضًا المنتجات التي يستخدمها مسؤولو الحزب الشيوعي الصيني لتعقب وتعذيب مسلمي الأيغور والأقليات العرقية الأخرى في البلاد.

وأعرب ماركو روبيو، السيناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا، في رسالة وجهها إلى إدارة جو بايدن، عن قلقه بشأن تعاون هذه الشركة التجارية مع النظام الإيراني واستخدام منتجاتها ضد المتظاهرين الإيرانيين السلميين.

وطالب وزارتي الداخلية والخزانة والتجارة بالتحقيق في احتمال انتهاك العقوبات الأميركية لحقوق الإنسان في هذا الصدد.

ورفضت شركة "تياندي" وممثل النظام الإيراني في الأمم المتحدة الرد على طلبات موقع "إن بي سي" للإدلاء بتعليق على هذا الموضوع.

وبهذا الخصوص، قال أحد المتحدثين باسم السفارة الصينية في واشنطن، إن هذه السفارة لا تعلق نيابة عن الشركات الخاصة، واعتبر محاولات إظهار التكنولوجيا الصينية على أنها تهديد أمني هي محاولات "خاوية".

وقبل نحو عام نشرت شركة في مجال أبحاث الأمن في أميركا تقريرا حول تعاون شركة "تياندي" مع النظام الإيراني، وأشار التقرير إلى اتفاق لمدة 5 سنوات بين هذه الشركة والمؤسسات الإيرانية.

وقال عضو في مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" حول الشركة: "تياندي هي أخطر شركة صينية لم يسمع بها الكثير من الأفراد".

وقالت المؤسسة في تقريرها إنه يجب أيضا تحديد ما إذا كانت عمليات "تياندي" تنتهك أجزاء من قانون سياسة حقوق الإنسان في الصين وإيران.

ولم يتضح بعد أي من معدات شركة تياندي أو خدماتها، يستخدمها النظام الإيراني داخل البلاد، لكن الخبراء يعتقدون أن طهران تسعى إلى نموذج بكين في استخدام التكنولوجيا للسيطرة على المتظاهرين وقمع المعارضين.