بعد أقل من أسبوع على نشر تقرير صحيفة "شرق" حول نشاط سوق الملابس المستعملة، أكد نائب رئيس اتحاد مصنعي الملابس في إيران، مجيد نامي، أن الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار الملابس الجديدة وتراجع القوة الشرائية، أدى إلى الإقبال على شراء الملابس المستعملة.

كما حذر مجيد نامي، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" أول من أمس الخميس، من أن هذه القضية قد تكون لها "عواقب صحية" على المستهلكين.

وذكر أنه وفقا لتقارير المركز الوطني للإحصاء، بعد "تراجع القوة الشرائية للمواطنين"، تراجعت الرغبة في شراء ملابس جديدة بشكل ملحوظ.

وكانت السلطات الصحية الإيرانية قد حذرت سابقًا من أن بعض الأمراض مثل الأمراض الفطرية والتلوث الكيميائي وحتى الجرب والقراد والبق والقمل قد تنتشر بين المستهلكين من خلال هذا النوع من الملابس المستعملة.

ويقول خبراء إن المواطنين يجازفون بصحتهم بشراء مثل هذه الملابس، لأنه لا يوجد في الغالب رقابة على الملابس المستعملة التي يتم تهريبها إلى البلاد، مما يؤدي إلى تفاقم الأمراض الجلدية والفطرية.

وفي غضون ذلك، قال حسين آقا كوجكي، رئيس نقابة مصنعي وبائعي القمصان، لـ"إيلنا": إن بيع الأحذية أصبح "شائعا للغاية" بين تجار ملابس تناكورا. كما أشار إلى أن التراجع في القوة الشرائية للمواطنين أخرج الملابس من أولوياتهم.

هذا ونشرت صحيفة "شرق"، تقريرا ميدانيا يوم 24 ديسمبر (كانون الأول)، عن نشاط سوق بيع الملابس القديمة والملابس الأجنبية المستعملة، المعروفة باسم "تناكورا" في إيران.

وبحسب هذا التقرير، فقد تحول في الوقت الحاضر عدد كبير من المواطنين إلى بيع وشراء الملابس المستعملة، وفي هذه الأيام يمكن رؤية متاجر البيع بالتجزئة لهذه الملابس على الأرصفة، وصناديق السيارات التي تقف على جانب الطريق، وداخل محطات المترو.

وجاء في هذا التقرير أن الملابس التي تباع على الأرصفة إما تم شراؤها من الفقراء بسعر منخفض، أو من صناديق القمامة؛ وتم جمع بعضها من المتبرعين بملابسهم القديمة والتي يضعونها على جدار يسمى "جدار اللطف"، والبعض الآخر سرق من حبال الغسيل في المنازل.

وفي الأسابيع الأخيرة، نُشرت تقارير مختلفة حول الإعلان عن تبادل مقتنيات شخصية لمواطنين إيرانيين بمواد صالحة للأكل مثل الزيت والأرز.

يذكر أن التضخم الجامح وتراجع قيمة العملة المحلية (التومان) وتفشي البطالة والفساد الحكومي، كل ذلك أدى إلى تأجيج الفقر المتزايد في البلاد.

وقد ارتفع سعر الدولار بنسبة 70 في المائة مقارنة بالعملة الإيرانية منذ بداية العام الجاري، وتجاوز معدل التضخم 40 في المائة، حتى وفق الإحصاءات الرسمية. وإيران هي واحدة من الدول القليلة في العالم التي تواجه مثل هذا التضخم الجامح والمستمر.

وفي ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام، قال رضا أميدي، الأستاذ بجامعة طهران وعالم الاجتماع، في حديث حول "الفقر وعدم المساواة": "إننا نواجه الآن ظاهرة الفقر الجماعي في إيران، والعمل الذي تقوم به لجنة الإغاثة والرعاية ليس أكثر من مجرد مزحة مع الفقر".

وتظهر هذه المؤشرات إفقار المواطنين والضغط الاقتصادي على جزء كبير من سكان البلاد، وبسبب توقعات الاتجاه المتزايد لسعر الصرف، فإن هذه الضغوط ستتفاقم في الأشهر المقبلة.