أعلنت وكالة أنباء القضاء الإيرانية، اليوم السبت إعدام علي رضا أكبري، وهو مواطن إيراني بريطاني، ومساعد وزير الدفاع السابق في إيران، بتهمة "التجسس".
وبحسب المركز الإعلامي للسلطة القضائية في إيران، السبت، 14 يناير(كانون الثاني)، فإن عقوبة الإعدام بحق أكبري نُفِّذت "بتهمة الإفساد في الأرض، والتحرك واسع النطاق ضد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد من خلال التجسس لصالح أجهزة استخبارات الحكومة البريطانية".
وقال مهدي أكبري، شقيق علي رضا أكبري، لـ "بي بي سي" الفارسية، إن شقيقه عاد إلى إيران في يوليو 2019 بدعوة من علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ومنذ البداية "وُضع تحت المظلة الأمنية لوزارة المخابرات، وبدأت الاستجوابات في بيوت الأمن التابعة لوزارة المخابرات والفنادق المختلفة".
ولم تقدم أسرة أكبري والمسؤولون الإيرانيون أي معلومات عن اعتقاله واتهاماته في السنوات الثلاث الماضية.
وقالت زوجة أكبري لـ "بي بي سي" الفارسية في 10 يناير(كانون الثاني) إن زوجها، الذي اعتقل في 2019 وحُكم عليه بالإعدام، نُقل مؤخرًا إلى الحبس الانفرادي.
وفي تاريخ العمل الرسمي لأكبري، فإن قربه من علي شمخاني هو الأبرز. وشمخاني، الذي كان يحتل منصب وزير الدفاع في حكومة محمد خاتمي، شغل منصب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي منذ عام 2013 وممثل المرشد الإيراني في هذا المجلس.
وبحسب أنباء، حكم على أكبري بالإعدام من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي في الفرع الخامس عشر لمحكمة الثورة بتهمة "التجسس لصالح وكالة المخابرات البريطانية".
وقال علي رضا أكبري، نائب وزير الدفاع الإيراني السابق، في تسجيل صوتي مسرب من داخل السجن، نشرته "إيران إنترناشيونال" يوم أمس الجمعة إن اعترافاته القسرية كانت نتيجة 3500 ساعة من التعذيب.
وأضاف أكبري في التسجيل: "بعد أكثر من 3500 ساعة من التعذيب والعقاقير المخدرة وأساليب فسيولوجية ونفسية أخرى، سلبوا مني إرادتي. لقد دفعوني إلى حافة الجنون.. غرسوا في داخلي ما يريدون وأجبروني على الإدلاء باعترافات كاذبة وفاسدة بقوة السلاح والتهديد بالقتل".
وأكد أكبري أن عناصر الأمن وعدوه بالحرية مقابل الاعترافات القسرية، وقالوا إنه إذا قاوم سيرسلونه إلى زنازين سجن إيفين المحصنة، حيث "يستخدمون السياط في تلك الزنازين".
وفي غضون ذلك، قدم مصدر مقرب من الحرس الثوري الإيراني ملفات ووثائق إلى "إيران إنترناشيونال" تظهر أن حكم الإعدام الصادر بحق أكبري بتهمة "التجسس"، جاء إثر خلافات داخل الحرس الثوري وجهاز الأمن الإيراني لإزاحة شمخاني من دائرة السلطة.