رغم أزمة الغاز في إيران.. وزير خارجية طهران يعلن استعداد بلاده لتوفير الوقود للبنان

وفي مقابلة مع موقع "فاتيكان" الرسمي، أضاف غروسي حول المفاوضات النووية مع إيران: "تم إيجاد طريق مسدود في المفاوضات لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وتوقفت المحادثات النووية مع إيران.

هناك العديد من اللقاءات والتبادلات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهذا هو السبب في أن الوكالة- وأنا شخصيا- لا نريد ترك فراغ سياسي في هذا الوضع الخطير".

وحول إعراب البابا فرنسيس عن قلقه إزاء الملف النووي الإيراني، قال غروسي: "الحق للبابا.

وكان البابا فرنسيس قد أشار يوم الاثنين الماضي 9 يناير (كانون الثاني)، في كلمته أمام عدد من الدبلوماسيين الأجانب، إلى الطريق المسدود في المفاوضات على إحياء الاتفاق النووي، واعتبر أن حيازة سلاح نووي شأن "غير أخلاقي".

وقال البابا فرنسيس: "نخسر دائما في ظل التهديدات النووية".

وقال غروسي لموقع "فاتيكان" الإخباري: التقيت البابا فرنسيس، لأنني أعتقد أن صوته ورسالته حول هذه التهديدات في هذا الوقت الحرج، أمر ضروري.

وشدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن تركيز هذه الوكالة الأممية لا يقتصر على قضية أوكرانيا فحسب، بل يشمل قضيتي "إيران وكوريا الشمالية".

كما أشار غروسي إلى التطورات الإيرانية الأخيرة في مجال زيادة حجم ونسبة تخصيب اليورانيوم وتطوير وإنشاء أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وقال: "إن هذه الخطوات تقود نحو المزيد من الانتشار النووي ولا بد من وقفها".

وشدد غروسي على أن الوكالة دائماً تبقى فسحة للتوافق ومنصة للتفاهم المتبادل، وتمنى أن يتمكن من زيارة طهران في المستقبل القريب.

ولا تزال السلطات الإيرانية لم تعلق حتى الآن على تصريحات المدير العام للوكالة الدولية، ولكن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إنه سيتم إجراء التنسيقات اللازمة لزيارة مسؤولي الوكالة الدولية إلى إيران "بعد عطلة" رأس السنة الميلادية.

وقال إسلامي للصحافيين 28 ديسمبر الماضي على هامش اجتماع الحكومة: "لقد ظهرت بعض الرغبات ومن المقرر إجراء التنسيق بعد عطلة يناير".

ولكن بحسب تصريحات رافائيل غروسي، يبدو أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الخصوص حتى الآن.

وتنفي طهران الاتهامات الموجهة إليها بمحاولة امتلاك أسلحة نووية، وفي الوقت نفسه، تؤكد الوكالة الدولية أن إيران لم ترد بشكل مقنع حتى الآن، حول العثور على جزيئات اليورانيوم في 3 مواقع إيرانية غير معلنة.

تاتي هذه القضايا العالقة بين طهران والوكالة، بعدما توقف المفاوضات النووية لعدة أشهر وأكدت أميركا عدة مرات خلال الانتفاضة الشعبية في إيران، أنها لا تولي أولية لاستئناف المفاوضات حاليا.

وأعلن قائمقام مدينة خواف بمحافظة خراسان الرضوية، شمال شرقي إيران، اليوم الجمعة 13 يناير (كانون الثاني)، عن قطع الغاز المنزلي عن بعض الأسر عقب انخفاض ضغط الغاز في هذه المنطقة.

كما أعلنت محافظة خراسان الرضوية عن إغلاق جميع المدارس والمراكز التعليمية وكذلك دوائر المحافظة، يوم غد السبت، بسبب نقص الغاز والبرد القارس.

وفي خراسان الشمالية، تم إغلاق الدوائر والأجهزة التنفيذية، والجامعات والمدارس في هذه المحافظة بأوامر من مركز المحافظة، بسبب نقص الغاز وبرودة الطقس، حتى بعد غد الأحد 15 يناير (كانون الثاني).

وفي السياق، أعلن محمد رضا رضوي راد، رئيس نقابة مالكي محطات الغاز الطبيعي المضغوط، بمحافظة خراسان الرضوية، أن المحطات بمدن المحافظة توقفت عن تقديم الخدمات منذ مساء الأربعاء الماضي بسبب الانخفاض الشديد في ضغط الغاز.

وفي الوقت نفسه، وصف مدير شركة الغاز الوطنية في إيران، محمد رضا جولائي، معدل استهلاك الغاز في البلاد بـ"الحرج"، وقال: "بشكل عام، إذا تجاوز الاستهلاك 650 مليون متر مكعب، فإن ذلك يعني دخولنا في أزمة غاز".

وسبق أن حذر وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، المواطنين من قطع الغاز عنهم إذا استهلكوا "خارج النمط"، و"عليهم أن لا يشكوا من هذه المسألة لاحقًا".

وأوضح أوجي: "من واجبنا توصيل الغاز إلى الناس [لكن] لا ينبغي أن نقول نحن نستهلك الغاز وندفع ثمنه. نعم، سنأخذ ثمنه، لكن أينما كان هناك استخدام خارج نمط الاستهلاك سنحذر أولًا ثم سنقطعه، فلا تشتكوا بعد ذلك".

وزعم أوجي أن درجة الحرارة في منزله تتراوح بين 21 و22 درجة، وبمجرد دخوله إلى المنزل، "سرعان ما يرتدي ملابس وجوارب دافئة".

وكان مسؤولون وسياسيون في إيران قد تحدثوا، مرات عديدة، عن "الشتاء القاسي في أوروبا" في أعقاب توترات الحرب في أوكرانيا، ولكن مع بداية الشتاء وزيادة استهلاك الغاز، في الأيام القليلة الماضية، تم قطع الغاز عن الصناعات وعن 840 مؤسسة حكومية وعامة في مختلف المحافظات.

وتزامنا مع ارتفاع استهلاك الغاز في فصل الشتاء، بدأ المسؤولون يهددون بالتعامل مع "العملاء ذوي الاستهلاك العالي".

ومع ذلك، لا تعترف السلطات الإيرانية بفشلها في إدارة البلاد ويسعى المسؤولون إلى ربط أزمة الطاقة بـ"برودة الطقس غير المسبوق"، ومزاعم بارتفاع الاستهلاك من قبل الناس.

وخلال المظاهرة هتف المحتجون: "أيها الباسيج وأيها الحرس الثوري، أنتما أعداؤنا". كما هتف المتظاهرون في زاهدان للأسبوع الخامس عشر بعد انتهاء الصلاة بالموت لخامنئي.

وردد المحتجون أيضا في شوارع زاهدان هتافات مثل: "الموت لولاية الفقيه والموت للديكتاتور خامنئي".

وحصلت "إيران إنترناشيونال" على مقاطع فيديو تشير إلى هتاف يردده المحتجون: "لا للملكية ولا للمرشد، نريد ديمقراطية وعدالة".

يشار إلى أنه بعد الجمعة الدامية في زاهدان، منذ 15 أسبوعا، يخرج المواطنون السنة في المدينة بعد انتهاء كل صلاة جمعة هاتفين ضد النظام وسلطاته وقواته الأمنية ومنها الحرس الثوري والباسيج.

ونزل أهالي زاهدان، يوم الجمعة الماضي، إلى الشوارع، ورددوا هتافات ضد خامنئي رغم الأجواء الأمنية والعسكرية السائدة في هذه المدينة واعتقال العشرات من المواطنين في الأيام السابقة.

ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية التابعة للنظام، أمس الخميس، اعترافات أكبري القسرية بإشراف مؤسسات أمنية تحت عنوان: "من هو علي رضا أكبري؟".

وفي التسجيل الصوتي الذي حصلت عليه "إيران إنترناشيونال"، يقول أكبري إن الأمن الإيراني حصل على هذه الاعترافات بعد أن عذبوه، وفي نفس الوقت وعدوا بإطلاق سراحه.

وأضاف أكبري في التسجيل: "بعد أكثر من 3500 ساعة من التعذيب والعقاقير المخدرة وأساليب فسيولوجية ونفسية أخرى، سلبوا مني إرادتي. لقد دفعوني إلى حافة الجنون.. غرسوا في داخلي ما يريدون وأجبروني على الإدلاء باعترافات كاذبة وفاسدة بقوة السلاح والتهديد بالقتل".

وأكد أكبري أن عناصر الأمن وعدوه بالحرية مقابل الاعترافات القسرية، وقالوا إنه إذا قاوم سيرسلونه إلى زنازين سجن إيفين المحصنة، حيث "يستخدمون السياط في تلك الزنازين".

وذكر نائب وزير الدفاع السابق أنه بعد الاعترافات القسرية، عامله عناصر الأمن "بطريقة قاسية" واقتادوه إلى زنازين إيفين الانفرادية.

وفي السياق، قال أكبري في هذا التسجيل الصوتي: "كنت رهن الاعتقال المؤقت لأكثر من 3 سنوات بحكم غير قانوني، وتوفي قاضي الملف الذي كان ينوي مخالفة الحكم بشكل مفاجئ".

وأكد نائب وزير الدفاع الأسبق في التسجيل الصوتي أنه لا يوجد دليل ضده وأن وزارة المخابرات تدعي أنه أخذ معلومات من شمخاني وقدمها إلى بريطانيا، مشيرا إلى أن "وزارة المخابرات تدعي أنني قابلت سكرتير مجلس الأمن القومي، علي شمخاني، خلال عامي 2017 أو 2018، وأعطيته زجاجة عطر وقميصًا كهدية، وأعطاني شمخاني معلومات سرية عن البلاد وأنا بدوري سلمتها لدولة أجنبية (بريطانيا)".

وأضاف أكبري أنه قال للقاضي إنه إذا كان هذا الادعاء صحيحًا، فلماذا لا يستدعي علي شمخاني وحسن روحاني، فأجاب: "ليست لدي الصلاحية لاستدعائهم ، لكنني سأدمرك". ويؤكد في هذا التسجيل الصوتي: "يريدون الانتقام من حكومة حسن روحاني، بتدميري".

يشار إلى أن أكبري يحمل أيضًا الجنسية البريطانية، وقد غرد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي ردًا على الحكم الصادر بحق أكبري: "حكم الإعدام يأتي بدوافع سياسية من قبل نظام بربري يتجاهل تمامًا الحق في الحياة".

وفي الأيام الثلاثة الماضية، بعد إثارة قضية علي رضا أكبري، أثيرت مرة أخرى شائعات عن إقالة شمخاني أو استقالته.

وفي غضون ذلك، قدم مصدر مقرب من الحرس الثوري الإيراني ملفات ووثائق إلى "إيران إنترناشيونال" تظهر أن حكم الإعدام الصادر بحق أكبري بتهمة "التجسس"، جاء إثر خلافات داخل الحرس الثوري وجهاز الأمن الإيراني لإزاحة شمخاني من دائرة السلطة.

ويبدو أن محاولة عزل شمخاني تتم بضغط إبراهيم رئيسي، ووزير الاستخبارات إسماعيل خطيب، وأحمد وحيدي وزير الداخلية.

ووفقا للتقرير، فإن هناك 27 وثيقة للاتحاد الأوروبي تمكنت "بوليتيكو" من الوصول إليها، ويطلق عليها اسم "حزم الأدلة"، حسبما ذكر الموقع يوم أمس الخميس. وهذه الحزم هي في الأصل تقارير تم تقديمها كأساس للعقوبات المقترحة.

وبحسب هذه الوثائق، هناك 17 شخصًا يفكر الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات عليهم.

ومن بين هؤلاء حكام محافظات، وعضو برلماني، ووزير، ومسؤول رفيع المستوى في هيئة الإذاعة والتلفزيون.

وتشمل هذه العقوبات أيضًا المسؤولين الحاليين والسابقين في الحرس الثوري الإيراني الذين لعبوا دورًا رئيسيًا في قمع الاحتجاجات على مستوى البلاد.

وبحسب هذا التقرير، فإن حمید سجادي، وزير الرياضة والشباب في حكومة إبراهيم رئيسي، هو أحد الذين وردت أسماؤهم في الوثائق على أنه "مسؤول عن الضغط على الرياضيين للتكتم على قمع الاحتجاجات".

ومن بين المؤسسات العشرين التي قد يفرض عليها عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي، تم ذكر منظمة تنظيم الاتصالات الإذاعية في إيران، والتي تلعب دورًا في قطع الإنترنت أثناء الاحتجاجات.

ومنذ بداية قمع الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، فرضت الدول الغربية عقوبات على سلطات ومؤسسات الجمهورية الإسلامية دعما للمحتجين ورفضا لقمع المتظاهرين.