أيدت المحكمة العليا في إيران اليوم، الثلاثاء 3 يناير (كانون الثاني)، حكم الإعدام الصادر بحق المتظاهرين محمد مهدي كرمي، وسيد محمد حسيني، وقبول النقض في حكم إعدام 3 أخرين في قضية مقتل روح الله عجميان، أحد أفراد قوات الباسيج، خلال مراسم أربعينية المتظاهرة حديث نجفي.
في غضون ذلك بدأت أرميتا عباسي و14 سجينة أخرى إضرابًا عن الطعام ردًا على عدم وجود محاكمة عادلة.
وأعلن مدير العلاقات العامة بالمحكمة العليا، أمير هاشمي، في تغريدة على "تويتر"، نتائج استئناف المتهمين الـ16 في قضية روح الله عجميان، معلنًا عن تأييد حكم الإعدام الصادر بحق محمد مهدي كرمي، وسيد محمد حسيني، مشيرا إلى أن حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين الثلاثة الآخرين في هذه القضية، وهم حميد قره حسنلو، وحسين محمدي، ورضا آريا، "قد نقض بسبب قصور في التحقيق".
يذكر أنه في قضية مقتل روح الله عجميان، أحد أفراد قوات الباسيج، خلال مراسم أربعينية حديث نجفي، عُقدت محاكمة في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، وحُكم على 5 أشخاص بالإعدام، وحُكم على 11 آخرين بالسجن لمدد طويلة.
ومع ذلك، يستمر إصدار الأحكام القاسية وغير القانونية ضد أشخاص آخرين اعتقلوا خلال الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد نظام الجمهورية الإسلامية.
في غضون ذلك، أعلن القضاء في مازندران، شمالي إيران، أن محمد مهدي محمدي فر، حُكم عليه بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض والحرابة".
وتم القبض على محمدي فر البالغ من العمر 18 عامًا أثناء احتجاجات يوم 21 سبتمبر (أيلول) في نوشهر.
من جهة أخرى، أعلنت والدة أرميتا عباسي، أمس (الاثنين 2 يناير)، أن ابنتها أضربت عن الطعام احتجاجًا على عدم معالجة قضيتها.
ونشرت والدة هذه السجينة رسالة نصية على "إنستغرام"، موجهة إلى رئيس قضاء محافظة البرز، والمدعي العام بمحكمة كرج الثورية، ومحقق الفرع 13، وقاضي الفرع الأول بمركز البرز بمحكمة الثورة كتبت فيها: "جئت، فلم أجدكم، سألت، لم أحصل على إجابة واضحة، عيّنت محاميًا، لكنكم لم تقبلوا... "
وأكدت في اليوم الثاني والثمانين لاعتقال ابنتها: "إن ابنتي الوحيدة المسجونة حسب رأي ضباط المخابرات بسجن كجويي كرج بتهم كاذبة، بدأت إضرابا عن الطعام بسبب عدم معالجة قضيتها وإطالة مدة سجنها".
كما أعلنت 14 سجينة في هذا السجن إضرابهن عن الطعام دعما لأرميتا عباسي.
وأرميتا عباسي مواطنة تبلغ من العمر 21 عامًا تم اعتقالها منذ نهاية سبتمبر، وهي مسجونة في سجن كجويي في كرج.
وبعد 110 أيام من الانتفاضة الشعبية وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، تم اعتقال حوالي 20 ألف متظاهر، ما لا يقل عن 100 منهم معرضون لخطر إصدار أو تنفيذ أحكام الإعدام.
يشار إلى أنه على الرغم من تشكيل حملات عالمية لمنع إعدام المعتقلين وقبول الكفالة السياسية للمتهمين من قبل ممثلي البرلمانات الأوروبية، فقد صدرت أحكام جديدة بالإعدام بحق الموقوفين بتهمة "الإفساد في الأرض والحرابة".
