الحكم ضد الطالبة الإيرانية المحتجة آيدا بور تقي بالسجن 9 أشهر و 60 جلدة
قضاء النظام الإيراني يحكم ضد آيدا بور تقي، طالبة هندسة الرياضيات بجامعة زاهدان، بالسجن 9 أشهر و60 جلدة. وكان الأمن الإيراني اعتقل بور تقي أثناء الاحتجاجات.
قضاء النظام الإيراني يحكم ضد آيدا بور تقي، طالبة هندسة الرياضيات بجامعة زاهدان، بالسجن 9 أشهر و60 جلدة. وكان الأمن الإيراني اعتقل بور تقي أثناء الاحتجاجات.
أشارت التقارير الواردة من إيران إلى أن النظام يمارس ضغوطا على بعض أساتذة الجامعات، مثل قطع رواتبهم، بسبب تضامنهم ودعمهم للانتفاضة الشعبية في البلاد.
وبحسب تقارير من مصادر طلابية في إيران، فإن النظام الإيراني مارس ضغوطا على كل من الأستاذة آذين موحد، أستاذة مشاركة وعضوة رسمية في اللجنة العلمية لفرع الموسيقى بجامعة طهران، والأستاذ أمير قادر أمرزي، في كلية الرياضيات بجامعة طهران.
وأكدت الأستاذة موحد على حسابها في "إنستغرام" قطع راتبها من قبل جامعة طهران، وأضافت أن ذلك جاء بسبب دعمها للاحتجاجات الطلابية.
وكتبت الأستاذة في منشورها على "إنستغرام": "يبدو أن مسؤولي جامعة طهران لم يلتفتوا إلى هذه القضية خلال هذه السنوات، بأن الشخص الذي لم يدخر جهدا في طريقه إلى الحفاظ على مكانة الجامعة وحماية حقوق الطلاب وتعزيز الثقافة والفن في موطنه، وسعى دائما إلى إرساء الحق وقول الحقيقة وناضل من أجل القضاء على الفساد، لم ترعبه هذه التصرفات مثل قطع الراتب، في الوقت الذي يضحي شعبه بالغالي والنفيس من أجل تحقيق مطالبه الوطنية".
وأضافت الأستاذة أن هذه ليست المرة الأولى التي يقطع فيها مسؤولو الجامعة راتبها في "إجراء فاشل وغير قانوني".
وأضافت الأستاذة الجامعية أن الجامعة قطعت راتبها ذات مرة، عام 1998، بعد 3 سنوات من توظيفها بالجامعة، قطعته لمدة 7 أشهر بحجة "طريقة التعليم الغربية".
وتزامنا مع الاحتجاجات الطلابية في جامعات إيران، بدأ النظام بقمع الأساتذة والأكاديمين الذين أعلنوا دعمهم للطلاب المحتجين.
على سبيل المثال، اعتقل النظام الإيراني 7 ديسمبر (كانون الأول) الماضي في محافظة كردستان، غربي البلاد، محمد صادق أميري، الأستاذ وعضو الهيئة العلمية بفرع المحاسبة في جامعة سنندج الأهلية غربي إيران.
كما استدعت لجنة النظر في مخالفات الأساتذة بجامعة باهنر بكرمان، زهرا خشك جان، أستاذة العلوم السياسية، بسبب عدم عقد صفوفها الدراسية أثناء إضرابات عارمة استمرت لـ3 أيام في إيران، وهي الآن ممنوعة من الدخول إلى الجامعة وممارسة مهنتها.
كما منع أبوالفضل شابان، مدير قسم فرع التربية البدنية بجامعة جهرم الإيرانية، من الدخول إلى الجامعة وممارسة المهنة.
وأثارت الضغوط على الأساتذة الجامعيين موجة من الغضب والاحتجاج بين الطلاب في إيران.
ونظم الطلاب، اليوم السبت، إضرابات وتجمعات بكلية الموسيقى بجامعة طهران احتجاجا على قطع راتب الأستاذة آذين موحد، وغيرها من الأساتذة.
ورفع الطلاب شعار: الأستاذ والطالب يدا بيد جنبا إلى جنب.
وتعبيرا عن تضامنهم مع الأستاذ أمير قادر امرزي، شارك طلاب كلية الرياضيات بجامعة طهران، اليوم السبت، بشكل مكثف في محاضرة هذا الأستاذ.
وأدان الطلاب ما سموه "بث الرعب والخوف بين الأساتذة" عبر قطع رواتبهم.
وقبل أيام أيضا، نظم طلاب جامعة شريف بطهران، تجمعات في بهو كلية هندسة الحاسوب احتجاجا على استدعاء الأستاذ علي شريفي زارجي، بهذه الجامعة إلى وزراة الاستخبارات الإيرانية.
يشار إلى أن شريفي زارجي كان يتابع قضايا الطلاب المعتقلين منذ اندلاع الاحتجاجات الطلابية.
أكد رئيس نقابة أجهزة الاتصالات في طهران، مهدي محبي، اليوم الأحد أول يناير (كانون الثاني)، وصول 800 جهاز إنترنت بالأقمار الصناعية (ستارلينك) إلى إيران، معلنا أن "استخدام هذا الجهاز سيشهد تزايدا ملحوظا في المستقبل".
وأفادت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني بأن مهدي محبي نقل، اليوم الأحد، عن "مسؤول" لم يكشف عن اسمه، أن 800 جهاز توفر الإنترنت عبر الأقمار الصناعية دخلت البلاد حتى الآن.
يأتي هذا بينما أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس"، في تغريدة له على "تويتر"، قبل أسبوع، أنه تم تنشيط نحو 100 جهاز "ستارلينك" توفر الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في إيران.
جاء هذا بعد 3 أيام من تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، يكشف عن عمليات تهريب شحنات سرية لمعدات تشغيل محطات "ستارلينك" إلى إيران، وقالت إنه منذ الانتفاضة الشعبية، تم تهريب نحو 200 جهاز إلى البلاد.
وفي الوقت نفسه، يحظر النظام الإيراني دخول أجهزة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية إلى البلاد ويحاول تعقبها ومصادرتها.
ومع استمرار الاحتجاجات التي قوبلت بعنف مفرط من قبل الشرطة وقوات الأمن الإيرانية، أصبحت المخاوف بشأن إطلاق شبكة الإنترنت المحلية الإيرانية أكثر جدية في البلاد، وأصبح توفير خدمة "ستارلينك" للشعب الإيراني ضرورة أكثر إلحاحا.
وردا على هذه القيود التي فرضها النظام الإيراني على خدمات الإنترنت في البلاد، رفعت الحكومة الأميركية بعض القيود على تصدير خدمات الإنترنت إلى إيران، وبعدها سُمح لشركة "سبيس إكس" بتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية داخل إيران.
وتعليقا على دعم السلطات الأميركية لتشغيل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في إيران، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني هذا الإجراء بأنه "انتهاك لسيادة إيران"، وهدد بأن هذه "الجهود لن تمر دون رد".
بعد أن انتشر خبر في الفضاء الإلكتروني عن عودة "شرطة الأخلاق" إلى شوارع إيران، أكدت وكالة أنباء "فارس"، نقلا عن "مسؤول كبير" في الشرطة، عودة الرسائل النصية التي تتعلق بالحجاب الإلزامي لأصحاب السيارات.
وكتبت وكالة "فارس" للأنباء، اليوم الأحد أول يناير (كانون الثاني)، نقلاً عن ضابط شرطة لم يذكر اسمه، أن "المرحلة الجديدة من مشروع ناظر-1" قد بدأت في جميع أنحاء إيران.
وبحسب هذه الوكالة، سيتم في هذه الخطة إرسال رسائل نصية تحتوي على "تذكير" لأصحاب السيارات التي يتم فيها الكشف عن الحجاب.
يأتي ذلك في حين تشير تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي إلى عودة "شرطة الأخلاق" في شوارع طهران.
وكان النائب العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، قد ادعى في وقت سابق أنه تم "تعليق" نشاط "شرطة الأخلاق" التي لعبت دورًا في مقتل مهسا أميني.
وبعد مقتل مهسا أميني عقب اعتقالها من قبل عناصر "شرطة الأخلاق"، فرضت الدول الغربية عقوبات على هذه القوة وكبار قادة قوات الشرطة والحرس الثوري والباسيج، بل وطالب بعض النواب بتفكيكها.
لكن صحافيا كتب في تغريدة مساء السبت: "الليلة أنا شخصيا شاهدت أن شرطة الأخلاق اعتقلت شابة بالقرب من ساحة آزادي. ونظرا لوجود قوى مكافحة الشغب حول الساحة منذ الصباح، لم أتمكن من التصوير".
وفي مدن أخرى، ازداد الضغط على المرأة في مجال الحجاب الإجباري.
وفي تبريز، في ختام الجلسة العلنية لمجلس البلدية، اليوم الأحد، قالت حكيمة غفوري، وهي من أعضاء هذا المجلس: "كل من يرانا يشكو من عدم الالتزام بالحجاب، ينبغي تنظيم اجتماع مع القوى المعنية والمنظمات في هذا الصدد".
وشددت على أن النظام الإيراني "يجب أن لا يتراجع خطوة إلى الوراء" في مجال الحجاب الإجباري، وطالبت "بإصدار أمر صريح بمنع من لم يلتزمن بالحجاب من ركوب الحافلات".
وفي الوقت نفسه، دافع علي خان محمدي، المتحدث الرسمي باسم مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن إغلاق المحال التجارية بسبب وجود زبائن من دون الحجاب الإجباري.
وقال: "علينا أن نولي اهتماما جادا بهذه المسألة. على سبيل المثال، في أيام كورونا، أغلقوا متجرًا لأن العملاء هناك لم يرتدوا أقنعة ولم يتبعوا البروتوكولات.
كما طلب خان محمدي من أصحاب المتاجر أن "يحذروا" زبائنهم من النساء، ويقولوا: "إذا أردتن القدوم إلى هذا المركز، فعليكن الامتثال للقانون".
أفادت أنباء وردت من مدينة سميرم في أصفهان وسط إيران، اليوم الأحد أول يناير (كانون الثاني)، بوجود أمني مكثف وانتشار القوات القمعية لمواجهة المحتجين. كما تشير بعض التقارير إلى اشتباكات بين عناصر الأمن وأهالي المدينة.
يذكر أنه بعد اعتقال بعض ذوي قتلى الانتفاضة الشعبية في سميرم، تجمع أهالي هذه المدينة أمام منازل بعضهم.
وذكرت صفحة "1500 صورة" على "تويتر"، الذي يغطي أخبار الاحتجاجات، بأن القوات الأمنية هاجمت منزل ضحايا الاحتجاجات في سميرم، عند الساعة الخامسة من صباح اليوم الأحد، واعتقلت شقيقة علي عباسي، وشقيقي مراد بهراميان.
وقد أقيمت أول من أمس الجمعة مراسم أربعين علي عباسي، أحد ضحايا الانتفاضة الشعبية في سميرم، بحضور عدد كبير من المواطنين، وفي هذا الحفل أطلق المشاركون بالونات وأنشدوا الأغاني، وهتفوا: "الموت لخامنئي، اللعنة على الخميني".
وتجمعت أعداد كبيرة من أهالي هذه المدينة، أمس السبت، أمام مكتب القائمقام، احتجاجا على القمع، ورددوا هتافات مثل: "لا نريد مسؤولا داعشياً"، و"هذا الوطن لن يصبح وطنا حتى يرحل الملالي".
واستمرت الاحتجاجات في سميرم حتى وقت متأخر من الليل، كما نشرت تقارير ومقاطع فيديو تشير إلى استمرار وجود المواطنين في الشوارع وترديد شعارات مناهضة للنظام.
وبعد يوم من هذه الاحتجاجات، تشير الصور التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" إلى فرض أجواء أمنية في مدينة سميرم وإرسال قوات إلى هذه المدينة لمنع استمرار الاحتجاجات.
وفي الوقت نفسه، أكد مرتضى عمو مهدي، نائب قائد فيلق صاحب الزمان بمحافظة أصفهان، مقتل عنصر من الباسيج خلال احتجاجات مدينة سميرم، اليوم الأحد مطلع يناير (كانون الثاني)، وأعلن عن هويته باسم "محسن رضائي".
وزعم القائد في الحرس الثوري الإيراني أن الباسيجي قتل "برصاصة".
كما وصف متظاهري مدينة سميرم بـ"مثيري الشغب"، ووصف تجمعهم الأخير أمام قائمقامية سميرم وعدة أماكن أخرى بالمدينة بأنه "غير قانوني".
وأكد عمو مهدي أن قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني "اشتبكت" مع عدد من المتظاهرين في مدينة سميرم.
أفادت تقارير بأن استمرار الحجب الشديد للإنترنت في إيران أدى إلى خسائر مالية ضخمة لمشغلي الهاتف المحمول والشركات الكبرى التي يأتي دخلها الأساسي من استهلاك الناس للإنترنت.
يأتي ذلك في حين أن شكاوى هذه الشركات للمؤسسات الحكومية لم تلق أي رد.
وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) اليوم الأحد مطلع يناير (كانون الثاني)، أن 5 شركات إيرانية كبرى للهاتف والاتصالات تكبدت مليارات التومانات من الخسائر ووصلت إلى حافة الإفلاس في الشهر الأول من الاحتجاجات وحدها.
يشار إلى أن ما بين 60 و70 في المائة من دخل المشغلين من الإنترنت عبر الهاتف المحمول، وقد أثر تطبيق الرقابة أو الحجب الشديد للإنترنت بشكل كبير على بيع باقات الإنترنت من قبل المشغلين.
وبحسب الخطاب الذي أرسلته شركة "مبين نت" في 15 أكتوبر (تشرين الأول) إلى منظمة الاتصالات، بعد 4 أسابيع فقط من بدء احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" والقيود الشديدة على الإنترنت، فإن هذه الشركة تضررت بنحو 10 مليارات تومان أي ما يعادل 25 في المائة من دخل هذه الشركة.
كما واجهت شركة "شاتل" خسارة بنسبة 40 في المائة مع انخفاض بنسبة 60 في المائة في عرض النطاق الترددي للإنترنت.
وبلغت خسارة شركة "إيرانسل" نتيجة تخفيض عرض النطاق الترددي بنسبة 50 في المائة، في الفترة الواقعة بين 20 سبتمبر (أيلول) و29 أكتوبر (تشرين الأول)، 800 مليار تومان.
وخسرت شركة اتصالات كبرى أخرى، "رايتل" ، أكثر من 30 مليار تومان في الأسابيع الثلاثة الأولى فقط من حجب الإنترنت وبعد انخفاض بنسبة 50 في المائة في استهلاك عرض النطاق الترددي للإنترنت لمشتركيها.
ورغم أن شركة "همراه أول" المشغلة لم تنشر رسالة عن الخسائر التي تكبدتها ، إلا أن دخلها في الشهر الأول من الاحتجاجات انخفض بأكثر من 743 مليار تومان مقارنة بالشهر السابق ، بحسب "إيسنا".
وتظهر الأبحاث أن النظام الإيراني قام يوميًا بإغلاق الإنترنت وأنواع أخرى من الانقطاعات والإخلال في خدمات مزودي الإنترنت.
ونظرًا لاستمرار القيود الشديدة على الإنترنت في إيران طوال موسم الخريف وامتدادها حتى يناير (كانون الثاني)، فمن المحتمل أن تكون الأضرار التي لحقت بشركات الاتصالات الهاتفية والإنترنت الرئيسية في البلاد أضعاف الأرقام التي تم نشرها في رسائلهم إلى السلطات.
وبالإضافة إلى حجب شبكات التواصل الاجتماعي، "تويتر" و"تلغرام"، تم أيضًا حظر "إنستغرام" و"واتساب"، إلى جانب العديد من تطبيقات الاتصال الأخرى بأمر من مجلس الأمن القومي في البلاد.
وفي بعض مناطق البلاد حيث لا تزال الاحتجاجات مستمرة، انقطع الإنترنت تمامًا، ولا يزال يتعطل.
ويُظهر البحث الذي قدمته مجموعة من خبراء الإنترنت في الولايات المتحدة مؤخرًا إلى حكومة واشنطن كيف أصبح قطع الإنترنت أو تقييده بشدة أداة في أيدي النظام الإيراني لقمع الاحتجاجات.
وقد أظهرت الأبحاث التي أجراها خبراء أميركيون أن النظام الإيراني، بالإضافة إلى حظر برامج المراسلة ووسائل التواصل الاجتماعي، منع وصول المستخدمين إلى المتاجر الخاصة لشراء وتنزيل البرامج المختلفة، ويطبق بشكل أساسي مجموعة واسعة من حجب الإنترنت والرقابة مقارنة بالماضي.
ويشير تقرير الإعلام الإيراني، في الفترة الأخيرة، إلى أن واحدًا من بين كل 4 أشخاص دخلهم من الإنترنت، أصبح بلا دخل. وكان ما لا يقل عن 10 ملايين إيراني يكسبون الأموال من خلال الإعلان عن سلعهم وخدماتهم على "إنستغرام".
وأكدت الوثيقة الأخيرة الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية أيضًا أنه بينما يصر مرشد النظام الإيراني على إلقاء اللوم على الولايات المتحدة وآخرين في المشكلات الاقتصادية، فمن الواضح أن "القمع الوحشي" للحق في حرية التعبير خلف عواقب وخيمة على حياة الناس وسبل عيشهم.
يذكر أنه منذ بداية الاحتجاجات، كان النظام الإيراني يسعى بشدة لدفع الناس إلى استخدام التطبيقات المحلية من أجل الحصول على مزيد من السيطرة والرقابة على المستخدمين؛ الأمر الذي لم يحل بعد بسبب مقاومة المواطنين.
ووفقًا لـ "إيسنا"، ففي حين يعتقد الخبراء أن المشغلين هم من بين أكبر الخاسرين من الانقطاع الحالي وظروف حجب الإنترنت في البلاد، فإن الظروف الصعبة للميزانية في البلاد تجعل من المستبعد أن تعوض الحكومة الخسائر المالية التي لحقت بهذه الشركات.
ومع ذلك، بما أن شركات الهاتف والإنترنت الرئيسية في إيران تعتمد على مؤسسات مهمة في النظام، فقد يكون تحمل الخسائر المالية أولوية أعلى بالنسبة لها.
تجدر الإشارة إلى أن مشغل "همراه أول"، وهي شركة اتصالات إيران، تابعة لـ"المقر التنفيذي لأمر الإمام". وتدير "مؤسسة المستضعفين" شركة "إيرانسل"، والتي تعتبر "شاتل" جزءًا منها أيضًا. والمالك الرئيسي لـ"مبين نت" هو شركة الاتصالات المتنقلة أو "همراه أول" وشركة "رايتل" مملوكة أيضًا لشركة "شستا"، وهي مؤسسة الضمان الاجتماعي التي لديها الكثير من الثروة ورأس المال.
يذكر أنه منذ بداية الاحتجاجات الواسعة الأخيرة التي بدأت في 17 سبتمبر (أيلول) وما زالت مستمرة، تجاهلت سلطات النظام، مرارًا وتكرارًا، المطالب الواضحة للمتظاهرين واعتبرت الإنترنت ووسائل الإعلام الناطقة بالفارسية في الخارج سببًا لهذه الاحتجاجات.