خسائر مالية هائلة للمشغلين الإيرانيين بعد حجب الإنترنت لقمع الاحتجاجات
أفادت تقارير بأن استمرار الحجب الشديد للإنترنت في إيران أدى إلى خسائر مالية ضخمة لمشغلي الهاتف المحمول والشركات الكبرى التي يأتي دخلها الأساسي من استهلاك الناس للإنترنت.
أفادت تقارير بأن استمرار الحجب الشديد للإنترنت في إيران أدى إلى خسائر مالية ضخمة لمشغلي الهاتف المحمول والشركات الكبرى التي يأتي دخلها الأساسي من استهلاك الناس للإنترنت.
يأتي ذلك في حين أن شكاوى هذه الشركات للمؤسسات الحكومية لم تلق أي رد.
وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) اليوم الأحد مطلع يناير (كانون الثاني)، أن 5 شركات إيرانية كبرى للهاتف والاتصالات تكبدت مليارات التومانات من الخسائر ووصلت إلى حافة الإفلاس في الشهر الأول من الاحتجاجات وحدها.
يشار إلى أن ما بين 60 و70 في المائة من دخل المشغلين من الإنترنت عبر الهاتف المحمول، وقد أثر تطبيق الرقابة أو الحجب الشديد للإنترنت بشكل كبير على بيع باقات الإنترنت من قبل المشغلين.
وبحسب الخطاب الذي أرسلته شركة "مبين نت" في 15 أكتوبر (تشرين الأول) إلى منظمة الاتصالات، بعد 4 أسابيع فقط من بدء احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" والقيود الشديدة على الإنترنت، فإن هذه الشركة تضررت بنحو 10 مليارات تومان أي ما يعادل 25 في المائة من دخل هذه الشركة.
كما واجهت شركة "شاتل" خسارة بنسبة 40 في المائة مع انخفاض بنسبة 60 في المائة في عرض النطاق الترددي للإنترنت.
وبلغت خسارة شركة "إيرانسل" نتيجة تخفيض عرض النطاق الترددي بنسبة 50 في المائة، في الفترة الواقعة بين 20 سبتمبر (أيلول) و29 أكتوبر (تشرين الأول)، 800 مليار تومان.
وخسرت شركة اتصالات كبرى أخرى، "رايتل" ، أكثر من 30 مليار تومان في الأسابيع الثلاثة الأولى فقط من حجب الإنترنت وبعد انخفاض بنسبة 50 في المائة في استهلاك عرض النطاق الترددي للإنترنت لمشتركيها.
ورغم أن شركة "همراه أول" المشغلة لم تنشر رسالة عن الخسائر التي تكبدتها ، إلا أن دخلها في الشهر الأول من الاحتجاجات انخفض بأكثر من 743 مليار تومان مقارنة بالشهر السابق ، بحسب "إيسنا".
وتظهر الأبحاث أن النظام الإيراني قام يوميًا بإغلاق الإنترنت وأنواع أخرى من الانقطاعات والإخلال في خدمات مزودي الإنترنت.
ونظرًا لاستمرار القيود الشديدة على الإنترنت في إيران طوال موسم الخريف وامتدادها حتى يناير (كانون الثاني)، فمن المحتمل أن تكون الأضرار التي لحقت بشركات الاتصالات الهاتفية والإنترنت الرئيسية في البلاد أضعاف الأرقام التي تم نشرها في رسائلهم إلى السلطات.
وبالإضافة إلى حجب شبكات التواصل الاجتماعي، "تويتر" و"تلغرام"، تم أيضًا حظر "إنستغرام" و"واتساب"، إلى جانب العديد من تطبيقات الاتصال الأخرى بأمر من مجلس الأمن القومي في البلاد.
وفي بعض مناطق البلاد حيث لا تزال الاحتجاجات مستمرة، انقطع الإنترنت تمامًا، ولا يزال يتعطل.
ويُظهر البحث الذي قدمته مجموعة من خبراء الإنترنت في الولايات المتحدة مؤخرًا إلى حكومة واشنطن كيف أصبح قطع الإنترنت أو تقييده بشدة أداة في أيدي النظام الإيراني لقمع الاحتجاجات.
وقد أظهرت الأبحاث التي أجراها خبراء أميركيون أن النظام الإيراني، بالإضافة إلى حظر برامج المراسلة ووسائل التواصل الاجتماعي، منع وصول المستخدمين إلى المتاجر الخاصة لشراء وتنزيل البرامج المختلفة، ويطبق بشكل أساسي مجموعة واسعة من حجب الإنترنت والرقابة مقارنة بالماضي.
ويشير تقرير الإعلام الإيراني، في الفترة الأخيرة، إلى أن واحدًا من بين كل 4 أشخاص دخلهم من الإنترنت، أصبح بلا دخل. وكان ما لا يقل عن 10 ملايين إيراني يكسبون الأموال من خلال الإعلان عن سلعهم وخدماتهم على "إنستغرام".
وأكدت الوثيقة الأخيرة الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية أيضًا أنه بينما يصر مرشد النظام الإيراني على إلقاء اللوم على الولايات المتحدة وآخرين في المشكلات الاقتصادية، فمن الواضح أن "القمع الوحشي" للحق في حرية التعبير خلف عواقب وخيمة على حياة الناس وسبل عيشهم.
يذكر أنه منذ بداية الاحتجاجات، كان النظام الإيراني يسعى بشدة لدفع الناس إلى استخدام التطبيقات المحلية من أجل الحصول على مزيد من السيطرة والرقابة على المستخدمين؛ الأمر الذي لم يحل بعد بسبب مقاومة المواطنين.
ووفقًا لـ "إيسنا"، ففي حين يعتقد الخبراء أن المشغلين هم من بين أكبر الخاسرين من الانقطاع الحالي وظروف حجب الإنترنت في البلاد، فإن الظروف الصعبة للميزانية في البلاد تجعل من المستبعد أن تعوض الحكومة الخسائر المالية التي لحقت بهذه الشركات.
ومع ذلك، بما أن شركات الهاتف والإنترنت الرئيسية في إيران تعتمد على مؤسسات مهمة في النظام، فقد يكون تحمل الخسائر المالية أولوية أعلى بالنسبة لها.
تجدر الإشارة إلى أن مشغل "همراه أول"، وهي شركة اتصالات إيران، تابعة لـ"المقر التنفيذي لأمر الإمام". وتدير "مؤسسة المستضعفين" شركة "إيرانسل"، والتي تعتبر "شاتل" جزءًا منها أيضًا. والمالك الرئيسي لـ"مبين نت" هو شركة الاتصالات المتنقلة أو "همراه أول" وشركة "رايتل" مملوكة أيضًا لشركة "شستا"، وهي مؤسسة الضمان الاجتماعي التي لديها الكثير من الثروة ورأس المال.
يذكر أنه منذ بداية الاحتجاجات الواسعة الأخيرة التي بدأت في 17 سبتمبر (أيلول) وما زالت مستمرة، تجاهلت سلطات النظام، مرارًا وتكرارًا، المطالب الواضحة للمتظاهرين واعتبرت الإنترنت ووسائل الإعلام الناطقة بالفارسية في الخارج سببًا لهذه الاحتجاجات.
