لأول مرة تجاوز سعر كل دولار أميركي في السوق الحرة في إيران حاجز 43 ألف تومان، وحقق مرة أخرى رقمًا قياسيًا جديدًا في مجال تراجع العملة الوطنية الإيرانية، فيما أعلن وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني عن ارتفاع أسعار السيارات بسبب ارتفاع سعر الدولار.
وبحسب معلومات موقع "بن بست"، الذي يعمل في مجال معاملات الصرف الأجنبي وسوق العملات والذهب الإيراني، فقد وصل سعر الدولار الأميركي إلى 43 ألفا و110 تومان اليوم الأربعاء 28 ديسمبر (كانون الأول).
كما بلغ سعر كل يورو اليوم الأربعاء 45 ألفًا و850 تومانًا، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 51 ألفًا و845 تومانًا.
وبدأت عملية تراجع قيمة العملة الإيرانية منذ أسابيع، لكنها اكتسبت الكثير من الزخم في الأيام الأخيرة، وفي هذه الظروف ازدادت الانتقادات للسياسات النقدية والاقتصادية لحكومة إبراهيم رئيسي.
ونفى علي صالح آبادي، رئيس البنك المركزي الإيراني، اليوم الأربعاء، التصريحات التي صدرت بشأن ترحيب الحكومة بزيادة سعر العملة من أجل تقليص عجز ميزانيتها.
وقال: "الحكومة ليس لديها حافز لزيادة سعر الدولار، ودخلها يأتي من عرض الدولار في نظام نيما".
وفي وقت سابق، وصف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني، أصغر سليمي، إدارة العملة بالبلاد بأنها "خاطئة" وادعى أن "تحديد سعر الصرف ليس بيد الحكومة، لكن دول المنطقة تلعب دورًا في تحديد سعر الصرف، ويتسبب هذا الوضع في خروج سعر العملة من أيدي البنك المركزي".
وأدت الزيادة غير المسبوقة في أسعار العملات الأجنبية في إيران إلى زيادة المخاوف بشأن ارتفاع أسعار السلع الأخرى.
وقال وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني، رضا فاطمي أمين، للصحافيين، الأربعاء، حول تأثير ارتفاع سعر العملة الأجنبية على أسعار السيارات: "يؤثر سعر العملة الأجنبية على الأسعار المحلية من خلال خمس مسارات؛ على رأسها المواد الخام، أي أن بعض المنتجات تستخدم فيها مواد أولية مستوردة من الخارج، وعندما يرتفع سعر العملة تتأثر أيضًا، ويظهر هذا التأثير بعد 3 إلى 4 أشهر على الأقل".
