زعيم أهل السنة في إيران يدين الإعدام والتحرش وتعذيب المتظاهرين من قبل النظام

واستمرارًا للاحتجاجات على "الحجاب الإجباري" وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة، خلعت خادم الشريعة بصفتها ممثلة لفريق الشطرنج الإيراني في بطولة العالم، الحجاب الإجباري.

وخادم الشريعة هي أول لاعبة شطرنج إيرانية تمكنت- بالإضافة إلى حصولها على رتبة الأستاذة الكبرى- من الفوز بلقب أستاذة الشطرنج الدولية في المؤتمر العالمي الرابع والثمانين للشطرنج وهي في سن الـ18 عامًا.

يذكر أن خلع الحجاب الإجباري، كشكل من أشكال المقاومة المدنية، والذي تصفه وسائل الإعلام التابعة للنظام بـ"كشف الحجاب"، أصبح عملًا احتجاجيًا واسع الانتشار بين الشخصيات الفنية والرياضية في الأشهر الماضية.

كما أن أتوسا بوركاشيان، وهي لاعبة شطرنج إيرانية أخرى انضمت إلى فريق الشطرنج الوطني الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام، شاركت في هذه البطولة بدون الحجاب الإجباري.

مع بداية الانتفاضة الشعبية في إيران، انضم عدد من النساء الناشطات في مجال الرياضة والفن إلى الاحتجاجات الشعبية، بخلع الحجاب الإجباري.

وكانت إلناز ركابي من أوائل الرياضات اللواتي ظهرن في مسابقة تسلق الصخور الآسيوية في كوريا الجنوبية دون ارتداء الحجاب الإجباري؛ الأمر الذي أحدث ضجة إعلامية، وبالإضافة إلى رد فعل وسائل الإعلام العالمية على هذه القضية، توجه مئات المواطنين إلى المطار أيضًا لاستقبال ركابي عندما عاد فريق تسلق الصخور إلى إيران.

بعد ذلك، ظهرت رياضيات أخريات أيضًا في المسابقات الوطنية والعالمية دون ارتداء الحجاب الإجباري، ومن بينهن نيلوفر مرداني التي فازت في مسابقة التزلج الفني للسيدات في تركيا، وبارميدا قاسمي، رامية السهام في المنتخب الإيراني، التي خلعت الحجاب الإجباري أمام مسؤولي الاتحاد في حفل توزيع الميداليات في طهران.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن موقف البيت الأبيض يحظى أيضًا بدعم المؤسسات الدفاعية في هذا الصدد.

في وقت سابق، كان إصدار مقطع فيديو يقول فيه جو بايدن إن الاتفاق النووي قد مات، قد أثار رد فعل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت.

وكتب بينيت في تغريدة: "الإنجاز الكبير لحكومتنا! هي أننا تمكنا في صمت ومع سلسلة من التدابير الدبلوماسية وغيرها من التدابير الحكيمة، من وقف العودة إلى الاتفاق النووي دون أن نقف في مواجهة الولايات المتحدة".

في الأسابيع الأخيرة، تم نشر مقطع فيديو عن بايدن يقول فيه إن الاتفاق النووي قد مات، لكن واشنطن لا تريد الإعلان عن موته حاليًا الموت، لبعض الأسباب.

ويأتي نشر الفيديو في الوقت الذي توقفت فيه محادثات إحياء الاتفاق النووي منذ بضعة أشهر، وأعلنت الولايات المتحدة أن المفاوضات لم تعد أولوية في أجندة البيت الأبيض.
أيضًا، على الرغم من زيارة خبراء وكالة الطاقة الذرية الدولية لإيران، والتي استغرقت يومًا واحدًا، لم يتم الإعلان عن أي نتائج.

من ناحية أخرى، وفقًا لـ"هآرتس"، يعلم المسؤولون الأميركيون أنه إذا فشلت طهران في تحسين ظروفها الاقتصادية، فسيكون من الصعب للغاية قمع الانتفاضة الشعبية في إيران.

وقال المسؤولون الإسرائيليون لـ"هآرتس" أنه في محادثات مع نظرائهم في الولايات المتحدة، كان لديهم انطباع بأنه على الرغم من كل التحديات، ستحدث أحداث مهمة في الأشهر المقبلة فيما يتعلق بالعودة للاتفاق النووي.

وصرح هؤلاء المسؤولون لـ"هآرتس" إن إسرائيل غير قادرة على مهاجمة إيران بفعالية دون مساعدة من الولايات المتحدة، وأي شخص يقول غير ذلك، "فهو يكذب بوعي".

وقال المسؤولون في مقابلاتهم مع نظرائهم الغربيين إن أي هجوم إسرائيلي على إيران، من أجل أن يكون له تأثير حقيقي، لا ينبغي أن يقتصر على استهداف البرنامج النووي؛ وبدلًا من ذلك، يجب أن يستهدف سلطات النظام الإيراني الذين يهددون إسرائيل ودولا أخرى، كي يؤدي إلى تغيير النظام.

يشير علي دائي ساخرًا في هذه المقابلة، التي نُشرت يوم الثلاثاء 27 ديسمبر (كانون الأول)، إلى إطلاق الحرس الثوري الإيراني النار على طائرة ركاب أوكرانية في صباح يوم 8 يناير (كانون الثاني) 2020، مما أدى إلى مقتل 176 راكبًا.

وبعد إسقاط طائرة الركاب هذه، اعترف النظام الإيراني أخيرًا، بعد ثلاثة أيام من التكتم والتصريحات الكاذبة، بأن الدفاع الجوي لطهران أسقط طائرة بوينج كانت متجهة إلى كييف.

ويزعم النظام الإيراني أن سبب إطلاق النار هذا كان "خطأ بشريًا"، لكن أوكرانيا وكندا والعديد من المراقبين أعربوا عن شكوكهم في صحة هذا الادعاء.

وفي إجراء غير مسبوق، أجبر عملاء النظام الإيراني، يوم الاثنين 26 ديسمبر الجاري، طائرة ركاب تقل منى فرخ آذري ونورا دائي، زوجة وابنة علي دائي، على الهبوط اضطراريًا في مطار "كيش"، ومنعوا عائلة علي دائي من السفر.

في سياق هذا الإجراء، ذكر القضاء الإيراني ووسائل إعلام النظام بعض المبررات، والتي وصفها علي دائي بالأكاذيب، في مقابلة مع موقع "تابناك" الإخباري، يوم الثلاثاء 27 ديسمبر.

وأعلن المركز الإعلامي للقضاء الإيراني، مساء يوم الاثنين، أن سبب إعادة زوجة علي دائي وابنته هو "مرافقة" المحتجين و"الدعوة إلى الإضراب"، وأضاف أن "زوجة علي دائي التزمت بإبلاغ المؤسسات ذات الصلة قبل مغادرتها البلد".

وردا على سؤال حول ذلك، قال دائي لموقع "تابناك" إن تصريحات القضاء هذه "غير صحيحة على الإطلاق، "زوجتي لم تلتزم بأي التزام لإبلاغ السلطات أو المؤسسات والإدارات قبل السفر إلى الخارج".

ومن خلال إظهار تذكرة الطائرة ووثائق زوجته وابنته، نفى دائي الإشاعة التي مفادها أن وجهة رحلتهما كانت أميركا، وقال: "إذا كانت زوجتي تخطط للسفر إلى أميركا، لما استخدمت رحلة داخلية (ماهان إير لاينز)".

وفي هذا الصدد، أجرى علي دائي مقابلة مع وكالة أنباء "إيسنا"، مساء الاثنين، وأوضح: "بعد أن أنزلوا ابنتي وزوجتي من الطائرة، بعد ساعة قالوا إن ابنتك يمكنها المغادرة، وعندما أرادت ابنتي المغادرة، قالوا إن أبواب الطائرة مغلقة ولا يمكنها الذهاب أيضا".

وأضاف دائي: "لو كان قد تم منعهما من المغادرة، لأظهرت أجهزة شرطة الجوازات ذلك. لم يعطني أحد إجابة عن هذا. أنا حقا لا أعرف ما هو سبب هذه الأشياء؟ هل أرادوا إلقاء القبض على إرهابيين؟"

وكان علي دائي قد أيد مرارًا الاحتجاجات الحالية التي بدأت ردًا على مقتل مهسا أميني في حجز دورية إرشاد، ما أدى إلى مصادرة جواز سفره.

في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر وأثناء الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد، أظهر ملف صوتي مُسرب تصريحات نائب رئيس منظمة الباسيج، في لقاء مع مجموعة من صحافيي الباسيج، وهو يهين علي دائي وابنته نورا بسبب دعمهما للمتظاهرين.

وعشية الإضرابات التي استمرت ثلاثة أيام في منتصف ديسمبر من هذا العام، أعلن معرض "مجوهرات نور" في طهران، المملوك لعلي دائي، نجم المنتخب الإيراني السابق لكرة القدم، وزوجته منى فروخ آذري، أنه سيتم إغلاقه في 19 و20 و21 ديسمبر.

في غضون ذلك، كتب حميد فرخ نجاد، الممثل السينمائي الموجود الآن خارج البلاد، في صفحته على "إنستغرام"، ردًا على تحرك قوات الأمن بإعادة الطائرة التي تقل زوجة علي دائي وابنته إلى مطار جزيرة كيش: النظام الذي كان يفخر بإعادة طائرة "ريكي" وهي تحلق في السماء، وصل إلى درجة يخشي فيها حتى من "امرأة وابنة" علي دائي.

يشير فرخ نجاد إلى عبد المالك ريكي، الزعيم السابق لمجموعة جند الله، الذي أجبر رجال الأمن، في 23 فبراير (شباط) 2010، قائد طائرة الركاب التي كانت تقله على الهبوط اضطراريًا في إيران.

وقال رئيسي، الذي كان يلقي كلمة أمام أعضاء "الباسيج" وأنصار النظام في حفل حكومي أمام جامعة طهران، يوم الثلاثاء 27 ديسمبر (كانون الأول): "لن نرحم المعارضين".

يأتي ذلك في حين أنه تم إعدام اثنين من المتظاهرين، والآن يواجه العشرات من المتظاهرين المعتقلين خطر الإعدام.

كما يأتي التهديد بـ"المواجهة القاسية" في وقت قتل فيه النظام الإيراني حتى الآن ما لا يقل عن 500 متظاهر بإطلاق الرصاص الحي في الشوارع.

ووصف رئيسي مرة أخرى الشبان المحتجين بـ"المخدوعين"، قائلاً إن "الشعب يفتح ذراعيه مرحباً بعودة من تم خداعهم".

يذكر أن رئيسي مثل غيره من قادة النظام الإيراني، عدو لدود لحرية التعبير وحرية الإعلام، وقد اتهم وسائل الإعلام بـ"نشر الجهل"، وقال إن "الجهل الحديث هو نفس الجهل القديم لكن وسائل الإعلام لها تأثير واسع".

وخلال انتفاضة المواطنين الحالية ضد النظام الإيراني اتهم النظام وسائل الإعلام والفضاء الإلكتروني بالتورط في الاحتجاجات، وقام باعتقال الكثير من الصحافيين في الداخل، مهدداً وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية في الخارج.

كما وصف الرئيس الإيراني الاحتجاجات بـ"أعمال الشغب"، وقال في إشارة إلى مجموعة واسعة من المعارضين للنظام الإيراني: "الاضطرابات الأخيرة كانت مثل حرب الأحزاب وقد شارك الجميع فيها".

وفي معرض دفاعه عن المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي كان الهدف الرئيسي للمحتجين خلال الانتفاضة التي عمت البلاد، زعم "التقدم" في إيران، وقال: "هذه الثورة لها قائد فريد في قيادة هذه الأمة؛ حيثما يكون هناك تقدم، فهو يتعلق بالمجالات التي تم الاهتمام فيها بكلمات الإمام والمرشد".

وقال رئيسي إن نظام الجمهورية الإسلامية لا يتراجع أمام مطالب الشعب و"الثورة قررت المضي قدما بقيادة الإمام الخامنئي"، وشدد على أنه "لا يحق لنا العودة".

يشار إلى أن الشعب الإيراني يطالب بإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية في مسيراته واحتجاجاته المستمرة.

وبحسب هذا التقرير المكون من 63 صفحة والذي نُشر يوم الإثنين 26 ديسمبر(كانون الأول) على الموقع الإخباري لـ "هرانا"، فإن تنفيذ أحكام الإعدام قد ارتفع بنسبة 88 % مقارنةً بعام 2021 وقد شهد صدور هذه الأحكام نموا بنسبة 8 %.

ففي الشهر الماضي، تم إعدام شابين يبلغان من العمر 23 عاما بعد تأكيد حكمهما من قبل المحكمة العليا، وكان أحدهما مجيد رضا رهنورد الذي تم إعدامه علنا في "مشهد" دون علم أسرته.

ويظهر تقرير "هرانا" أن 18.5 % من الإعدامات، عام 2022، تمت في محافظة بلوشستان، ثم تليها محافظة ألبرز في المرتبة الثانية بأكثر من 16 %. كما أن أكثر حالات الإعدام كانت في سجني زاهدان ورجائي شهر كرج.

وقد نُشر هذا التقرير الشامل بالاستناد إلى نحو 13 ألفا و500 تقرير مسجل عن وضع حقوق الإنسان في إيران.

وبالإضافة إلى الإعدامات، تناول التقرير السنوي لـ "هرانا" حالات الوفاة الناجمة عن استخدام السلاح، وانتهاك حقوق النساء، والأطفال، والسجناء، والأقليات الدينية والمذهبية، والعمال والتجار، وانتهاك حرية الفكر والتعبير، ومنع حق الدراسة في مراكز التعليم العليا والجامعية.

وفي حين يقترب العام الميلادي الحالي من نهايته فإن إيران قد شهدت في الأشهر الثلاثة الأخيرة موجة كبيرة من الاحتجاجات ضد النظام.

وخلال 15 أسبوعا الماضية قُتل 500 شخص، على الأقل، بمن فيهم عشرات الأطفال، في الاحتجاجات التي عمت البلاد، بنيران مباشرة من قوات الأمن الإيرانية أو بضربات الهراوات وأدوات القمع الأخرى.

وقد بدأت هذه الاحتجاجات بعد مقتل مهسا (جينا) أميني، الفتاة البالغة من العمر 22 عاما، من سكان مدينة سقز، في حجز دورية الإرشاد بطهران، وعلى الرغم من القمع الشديد من قبل قوات الأمن والشرطة فما زالت الاحتجاجات الشعبية مستمرة في شهرها الرابع.

ومع ذلك، يظهر هذا التقرير السنوي أن انتهاك الحقوق الأساسية للنساء في إيران كان مستمرا لأشهر قبل ذلك، بشكل صارخ.

وتقول "هرانا" إن 322 امرأة تم اعتقالهن بسبب نشاطهن في مجال حقوق المرأة، وكانت ذروة هذه الاعتقالات في منتصف صيف هذا العام.

وقد أكدت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان أن أكثر حالات انتهاك حقوق السجناء تمت في شهر ديسمبر من هذا العام. ففيه توفي نحو 20 سجينا، على الأقل، بسبب المرض، وانتحر 14 سجينا آخرين، وقُتل سجينان اثنان، على الأقل، على يد حراس السجن.

كما أشار هذا التقرير إلى 204 حالات من نقل السجناء بشكل غير قانوني إلى الحبس الانفرادي، و102 حالة من الإضراب عن الطعام، و166 حالة من النقل القسري أو نفي السجناء، ونحو 5 آلاف حالة تهديد وضغط على السجناء، و7652 حالة تعذيب جسدي ونفسي.

وأكدت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، بعد مراجعة نحو 18 ألف حكم قضائي صادر من الجهات القضائية في إيران عام 2022، أن مئات الأشخاص من الأقليات القومية والمذهبية تم محاكمتهم وإصدار أحكام بحقهم.

كما تستمر مضايقة أتباع الديانة البهائية، والمسيحيين، وأتباع ديانة أهل الحق، والسنة، والصوفيين، وكانت أكثر حالات الانتهاك قد تمت بحق البهائيين في إيران. حيث كان نسبة انتهاك حقوق البهائيين نحو 65 % والمسيحيين نحو 21 % من الحالات التي تم إثباتها لانتهاك حقوق الأقليات الدينية والمذهبية في إيران.

وقد أجريت محاكمات كثيرة بحق النشطاء العماليين، ونشطاء السوق، والنشطاء في مجال حقوق المرأة، والبيئة، والطلاب، وكانت أكثر الأحكام قد صدرت في شهر ديسمبر. وفي المجموع ارتفعت الأحكام الصادرة بحق النشطاء والمواطنين في عام 2022 بنسبة 37 % مقارنةً بالعام الماضي.

ويشير تقرير "هرانا" السنوي إلى أكثر من 21 ألف حالة إساءة معاملة و54 حالة انتحار للأطفال، والزواج القسري لهم، وتسربهم عن الدراسة. هذا وكان المئات من المحتجزين في الاحتجاجات الأخيرة من الأطفال، وقد قتل العشرات منهم في هذه الاحتجاجات.

ووفقا لهذا التقرير، فإن الاحتجاجات في مجال المطالب النقابية والعمالية مستمرة في عام 2022 بجميع المحافظات البالغة 31 محافظة.