"سي بي سي" الكندية:عميل إيراني حاول تجنيد شخص بكندا للحصول على معلومات لاختطاف مسيح نجاد

وأعلن المركز اليوم، الأربعاء 21 ديسمبر (كانون الأول)، عدم صدور حكم نهائي في هذه القضية حتى الآن، ويجري التحقيق في قضية المتهمين في وفاة "روح الله عجميان" أمام المحكمة العليا.

كان عجميان متورطًا في قمع الاحتجاجات بصفته أحد افراد الباسيج.

كما زعمت السلطة القضائية أن هذه القضية "تتبع مسارها القضائي والطبيعي، ولذلك تتم حاليًا مكاتبات في هذا الصدد".

يأتي هذا البيان القصير في وقت نقلت فيه صحيفة "اعتماد" الإيرانية عن "إمكانية إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق "حميد قره حسنلو".

وكتبت هذه الصحيفة في تقريرها: "قيل إن أحد الشخصيات السياسية البارزة والقدامى في البلاد طلب في رسالة إلى كبار مسؤولي النظام (خامنئي) إلغاء عقوبة هذا الشخص.

تواصلنا مع كاتب الرسالة وأكد كتابة الخطاب وتلقيه ردا إيجابيا في هذا الصدد".

وذكرت هذه الصحيفة: "من الطبيعي أن تؤجل جريدة "اعتماد" نشر التفاصيل إلى ما بعد نشر الخبر الأصلي عبر القنوات الرسمية، وتأمل أن تستمر الأخبار السارة في هذا المجال".

لكن فاطمة قره حسنلو، أخت هذا الطبيب المحكوم عليه بالإعدام، قالت لـ"اعتماد": "تُمنع زيارة حميد منعا باتا، لا نعلم بالضبط عن حالته البدنية ولا نعرف سوى أنه تم إرساله إلى المستشفى بسبب الإصابات والضربات التي لحقت به".

وقالت شقيقة هذا السجين السياسي: "تم تسليم حكم الإعدام لأخي وهو في المستشفى. في بداية القضية، لم يُسمح لأي محام بالمثول.

في الواقع، تم التعامل مع قضية أخي بدون محام.

لا أعرف ما إذا كانت هذه العملية قانونية أم لا؟"

وقالت: "أمي أصيبت بمرض الزهايمر بعد سماعها نبأ حكم إعدام نجلها.

عانت والدتي كثيرا بسبب هذا الحادث وأصبحت مريضة.

الصدمة التي سببها هذا الخبر المرير هزت العائلة كلها، لكن والدتي أصيبت بصدمة شديدة.

في الفيديو الذي نشرته والدتي مؤخرًا لطلب استئناف الحكم الصادر عن السلطات، كان من الواضح أنها تواجه صعوبة في العثور على الكلمات، وأن علامات مرض الزهايمر واضحة تمامًا على والدتي".

وغرد بينيت: "إنجاز عظيم من قبل حكومتنا! بهدوء ومن خلال سلسلة من الإجراءات الدبلوماسية وغيرها من الإجراءات الحكيمة، تمكنا من وقف العودة إلى الاتفاق النووي دون مواجهة الولايات المتحدة".

وأضاف: "كما نقلنا مكافحة الإرهاب الإيراني (وليس البرنامج النووي فقط) من حدود إسرائيل إلى الأراضي الإيرانية، ضربنا رأس الأخطبوط لإضعاف ذراعيه، على الحكومة الجديدة أن تواصل نفس العملية".

بالأمس، تم نشر مقطع فيديو قديم لبايدن على نطاق واسع، يقول فيه إن الاتفاق النووي مات، لكن لسبب ما لا تريد واشنطن إعلان وفاته الآن.

وفي الوقت الذي أعرب فيه المسؤولون الإسرائيليون عن معارضتهم للاتفاق النووي منذ البداية، تم تداول هذا الفيديو على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وتم نشر فيديو بايدن على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء 20 ديسمبر (كانون الأول)، ولم ينف البيت الأبيض ذلك.

يأتي نشر هذا الفيديو في حين أن المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي قد توقفت منذ عدة أشهر، وأعلنت الولايات المتحدة أن هذه المفاوضات لم تعد أولوية في خطط البيت الأبيض.

أيضًا، على الرغم من زيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران، والتي استغرقت يومًا واحدًا، لم يتم الإعلان عن نتائج هذه الزيارة.

وفي مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، هتفت مجموعة من المتظاهرين في شارع سلسبيل غرب طهران، بشعارات مثل "الموت لخامنئي"، و"هذا العام عام الدم، سوف يطاح فيه بالمرشد" و"الموت للديكتاتور".

وفي بلدة أكباتان، هتف عدد من المتظاهرين بشعارات مثل: "حان وقت الثورة، طريقها هو الإضراب"، و"إضراب، احتجاج، يؤدي إلى ثورة"، و"فقر، فساد، غلاء، سنستمر حتى الإطاحة".

كما هتف عدد من المتظاهرين بشعارات مناهضة للنظام في جوهردشت كرج يوم 20 ديسمبر، "المرأة، الحياة، الحرية".

ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات التي عمّت البلاد إلى 506 قتلى

أعلنت وكالة "هرانا" لحقوق الإنسان، التي تراقب التطورات المتعلقة بالاحتجاجات في إيران، أن حصيلة قتلى الاحتجاجات الأخيرة بلغت حتى أمس الثلاثاء 21 ديسمبر 506 قتلى.

وقد أكد الموقع الإخباري لهذه الوكالة، مقتل 506 أشخاص منذ 17 سبتمبر وبداية موجة الاحتجاجات في إيران حتى الثلاثاء الجاري، 66 منهم من قوات الأمن.

كما أعلنت "هرانا" أن حصيلة القتلى دون سن 18 عامًا بلغت 69 شخصًا. وبعض المراهقين الذين قُتلوا، بمن فيهم نيكا شاكرامي وكيان بيرفلك، أصبحوا رموزًا لهذه الاحتجاجات.

وتشير الإحصائيات السابقة لوكالة "هرانا"، والتي نُشرت في 17 ديسمبر (كانون الأول)، إلى أن عدد القتلى في هذه الاحتجاجات بلغ 496 على الأقل.

كما قدرت "هرانا" أن أكثر من 18 ألف شخص اعتقلوا خلال هذه الاحتجاجات، تم تحديد هويات أكثر من 4000 شخص، 652 منهم من الطلاب.

وتشير إحصائيات "هرانا" إلى أن 161 مدينة كانت مسرحًا للاحتجاجات في حوالي ثلاثة أشهر، كما تم تنظيم ما مجموعه حوالي 1200 تجمع في المدن والجامعات.

وقال السيناتور الديمقراطي، تيم كين لمراسل "إيران إنترناشيونال": "بعد طرد إيران من لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة، نحتاج إلى التفكير في استراتيجيات جديدة وطرق أخرى لإظهار مدى سوء سلوك النظام الإيراني، ونمارس بعض الضغط لإيقاف هذا السلوك".

كما قال السيناتور الجمهوري، ميت رومني لمراسل "إيران إنترناشيونال": "ما نشهده في إيران هو السلوك الوحشي لقادة البلد، وهذا السلوك يجعل العالم ينظر إلى هذا النظام نظرةً سلبيةً للغاية".

من ناحية أخرى، قال السيناتور الجمهوري الأميركي، جون كورنين لمراسل "إيران إنترناشيونال": لسوء الحظ، فإن القمع واسع النطاق للمتظاهرين السلميين الإيرانيين ليس مفاجئًا". إيران ليست دولة حرة، لكنها تحت حكم ديني. نبذل قصارى جهدنا لدعم الشعب الإيراني ضد هذا القمع الذي لا يطاق.

وقال السيناتور الجمهوري، مايك راوندز في مقابلة مع مراسل "إيران إنترناشيونال": "إن مدى قمع الاحتجاجات السلمية في إيران مؤسف للغاية، لكن عندما يكون لديك مثل هذا النظام الذي لا يحترم حياة الإنسان علانية ويريد الحفاظ على السلطة بأي ثمن، فسيكون لديك مثل هذه النتيجة".

كما قال السيناتور الجمهوري، بيل كاسيدي في مقابلة مع مراسل "إيران إنترناشيونال"، في إشارة إلى مقتل الشعب الإيراني المحتج على يد نظام الجمهورية الإسلامية: "النظام فقد شرعيته ولا يزال يحتفظ بقوته من خلال هذه الوحشية فقط".

وأشار بيل كاسيدي إلى أن "إيران تغتال أناسًا في أوروبا ونعلم أنهم يفعلون ذلك".

وأضاف: "أعتقد أنه يجب أن يكون هناك موقف صارم ليس ضد شعب إيران، الذين هم أناس عظماء ورائعون يعودون إلى الفرس والميديين، ولكن ضد النظام الذي لم يعد يمثل هؤلاء الناس بل أصبح قوة قمعية".

في غضون ذلك، قال السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو، لمراسل "إيران إنترناشيونال": "يشعر النظام الإيراني بالتهديد من قبل المحتجين السلميين. هذا هو نظام الملالي. أعتقد أن الشيء الأكثر إثارة للاهتمام الذي يجب ملاحظته هو الاختلافات بين رجال الدين".

وأشار إلى أن "عددا متزايدا من رجال الدين الشيعة، بالطبع لا أسمي أحدا منهم "معتدلا"، بدأوا يعبرون عن رأي مفاده أن المجتمع الإيراني يجب أن يكون أكثر انفتاحا وشفافية وأن للناس الحق في التعبير عن آرائهم. سنرى ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر أم لا".

كما ارتفع عدد البرلمانيين الألمانيين الذين انضموا إلى حملة تبني قضية السجناء الإيرانيين سياسيا إلى 120 برلمانيًا.

وسعى البرلمانيون الألمان عبر إرسال رسائل إلى السفير الإيراني في برلين، وإجراء مقابلات مع وسائل الإعلام والضغوط السياسية، سعوا إلى منع تنفيذ أحكام الإعدام ضد المعتقلين في إيران.

وقال ماكس لوكس أحد هؤلاء البرلمانيين: "نحن نتبنى هذه القضايا سياسيا لأننا نعلم جيدا أن هذا النظام يخاف منها، لسنا ولن نكون غير مهتمين بالسجناء السياسيين والخطر الوشيك لإعدامهم".

وتابع لوكس: "بصفتي سياسيًا مؤيدًا لحقوق الإنسان، غالبًا ما نترك بمفردنا عندما نبرز موقفا مع حدث لحقوق الإنسان، لكن الأمر مختلف هذه المرة. كان البرلمان الألماني أول برلمان أوروبي يعلق على الثورة الإيرانية، وأصدر بيانًا مشتركًا بهذا الخصوص".

وتابع هذا البرلماني الألماني: "نحاول فرض مزيد من العقوبات على الجمهورية الإسلامية من خلال كافة اللجان والأحزاب، كما نشعر بالمسؤولية والندم على سياسة الاسترضاء مع هذا النظام التي انتهجناها معه منذ عدة عقود. لهذا السبب، على سبيل المثال، تبنيت أنا قضية سبيده قليان، وهي رمز الحرية في إيران".

وأضاف: "الحقيقة أننا لا نعرف ما إذا كان تبني هذه القضايا يمكن أن يؤدي إلى عقوبات أم لا، لكن ما نعرفه أنه يمكن أن يخلق مزيدًا من التوتر والضغط على حكومتنا، أعتقد أنه يجب زيادة الضغط على النظام الإيراني".

وتابع أنه يجب على ألمانيا فرض عقوبات على النظام القضائي والقضاة الذين يصدرون أحكام الإعدام ضد المتظاهرين في إيران، مردفا: "لا ينبغي للمتورطين أن يكونوا في مأمن من هذه العقوبات. يجب أن نلفت الانتباه إلى المحتجين. إنهم بحاجة إلى دعمنا، وبالتالي يجب علينا أيضًا التطرق إلى خدمة "VPN" لأننا يجب أن نوفر الوصول إلى الإنترنت المجاني للمتظاهرين".

وبالإضافة إلى ممثلي البرلمان الاتحادي، شارك مسؤولون سياسيون وممثلون عن برلمانات الولايات الألمانية في حملة تبني قضايا المحتجين سياسيا أيضا، فقد تبنت ريكاردا لانغ، زعيمة حزب الخضر الألماني، قضية كل من مسعود كردبور، رئيس تحرير موقع "موكريان" الإخباري المسجون في إيران.

كما أعلن العضوان في البرلمان الأسترالي، "كيت وولاهان" و"آرون ويولي"، في رسالة إلى القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية بأستراليا، محمد بور نجف، تبنيهما سياسيا قضية 15 محتجًا مسجونًا في إيران.

وجاء في البيان الرسمي لهذين العضوين بالبرلمان الأسترالي، أن أستراليا تعارض بشدة عقوبة الإعدام، وتشيد بإجراء أعضاء البرلمانات بقبول قضايا المحتجين سياسيا.