شددت بريطانيا وفرنسا وألمانيا على أنه لا ينبغي للنظام الإيراني أبدًا إنتاج أسلحة نووية ودعم الغزو الروسي لأوكرانيا، محذرةً من أن مثل هذه الأنشطة، إلى جانب القمع العنيف للاحتجاجات السلمية للإيرانيين، لن يؤدي إلا إلى مزيد من العزلة لنظام الجمهورية الإسلامية.
وبعد اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن القرار 2231، يوم الاثنين 19 ديسمبر (كانون الأول)، أصدرت القوى الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي مرة أخرى بيانًا يطالب النظام الإيراني بالامتناع عن إرسال أسلحة إلى القوات الحكومية وغير الحكومية في الشرق الأوسط.
كما طلبت هذه الدول الثلاث من الأمين العام للأمم المتحدة التحقيق والإبلاغ عن أي دليل على نقل المواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا أو الخدمات بما يتعارض مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231.
وكتبت باريس ولندن وبرلين دون الخوض في تفاصيل: "نحن نجري مناقشات مع شركائنا حول خطواتنا التالية".
كما أشار بيان هذه القوى الأوروبية الثلاث إلى ثلاثة أنشطة للنظام الإيراني تنتهك قرار مجلس الأمن.
الأولى تتعلق ببرنامج تطوير الصواريخ الباليستية للنظام الإيراني، والذي يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2231.
وأكدت الدول الأوروبية الثلاث أن نظام الجمهورية الإسلامية يستخدم في هذا البرنامج تكنولوجيا يمكن استخدامها لتطوير صواريخ باليستية طويلة المدى وعابرة للقارات، بما في ذلك اختبار أجهزة الإطلاق الفضائية.
وتتعلق القضية الثانية بانتشار أسلحة النظام الإيراني التي تعد تهديدًا حقيقيًا وخطيرًا للمنطقة وللمجتمع الدولي بأسره.
وتُتهم طهران بإرسال أسلحة أو تكنولوجيا أسلحة للجماعات الشيعية والفلسطينية التي تدعمها في الشرق الأوسط.
القضية الثالثة في بيان الدول الأوروبية الثلاث هي إرسال طائرات مسيرة إيرانية إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا.
وكتبت بريطانيا وألمانيا وفرنسا أن الطائرات المسيرة استخدمت لاستهداف المدنيين والبنية التحتية في أوكرانيا، في انتهاك لقرار مجلس الأمن.
وحذرت النظام الإيراني من إرساله المزيد من الأسلحة إلى روسيا، وخاصة الصواريخ الباليستية قصيرة المدى.
كما طلبت هذه الدول الثلاث من الأمين العام للأمم المتحدة التحقيق والإبلاغ عن أي دليل على نقل المواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا أو الخدمات بما يتعارض مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231.
في غضون ذلك، ادعى أمير سعيد إيرواني، السفير والمندوب الدائم للنظام الإيراني لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع الدوري لمجلس الأمن، أن عددًا من الطائرات المسيرة التي نقلتها إيران إلى روسيا قبل الحرب في أوكرانيا، غير مدرجة في الخصائص التقنية المذكورة في الفقرة 4 (أ) الملحق ب من القرار 2231، ولم تكن للاستخدام في حرب أوكرانيا.