أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في أحدث تقرير لها، نشرته اليوم السبت 17 ديسمبر (كانون الأول)، أن 469 مواطنا لقوا مصرعهم في عمليات القمع، بينهم 63 طفلا و32 امرأة. كما نشرت المنظمة قائمة بـ39 مواطنا معرضين لخطر أحكام الإعدام أو تنفيذها.
وتظهر إحصاءات هذه المنظمة ومقرها النرويج أن القتلى، حتى الآن، من 25 محافظة مختلفة في إيران، وأن أكثر القتلى سقطوا في سيستان-بلوشستان (جنوب شرق)، وأذربيجان الغربية (شمال غرب)، وكردستان (غرب)، وطهران، ومازندران (شمال)، على التوالي.
وعلى المجموع، قتلت القوات الأمنية الإيرانية في بلوشستان 130 مواطنا، و54 مواطنا في أذربيجان الغربية، و53 شخصا في كردستان، و50 شخصا في طهران، و38 شخصا في مازندران، و26 شخصا في كيلان شمالي البلاد، و25 شخصا في كرمانشاه غربي إيران، و20 شخصا في ألبرز، وفي أصفهان وسط 14 شخصا، وفي فارس جنوب 11 شخصا، وفي خوزستان 10 أشخاص، و7 أشخاص في خراسان الرضوية، وأذربيجان الشرقية 4 أشخاص، وفي زنجان 3 أشخاص، ولرستان 3 أشخاص، ومركزي 3 أشخاص، وقزوين 3، وهمدان3، وكهكيلوية وبويرأحمد 2، وإيلام 2، وأردبيل 2، وبوشهر 2، وهرمزكان 2، وسمنان شخص واحد، وكلستان شخص واحد.
وأكدت المنظمة أن معظم الضحايا سقطوا يومي 21 و22 سبتمبر (أيلول) الماضي- بعد 5 أيام من مقتل الشابة مهسا أميني- وكذلك في 30 سبتمبر (مجزرة زاهدان) وفي 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في مدينة خاش، على التوالي.
وأضاف التقرير أن 39 متظاهرا تم اعتقالهم في الاحتجاجات معرضون لخطر إصدار أحكام بالإعدام ضدهم أو تنفيذ بعض الأحكام الصادرة، وقدرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن عدد الأشخاص المعرضين لخطر الإعدام أكبر من هذا العدد، نظرا لضغوط النظام الإيراني على أسر المعتقلين.
ونقل الأمن الإيراني، أول من أمس الخميس 15 ديسمبر (كانون الأول)، ما لا يقل عن 5 سجناء متهمين بالحرابة في سجن أرومية، شمال غربي البلاد، وهم: "رضا إسلام دوست، وأيوب آغلياني، وفرزاد طه زاده هجير أحمدي، وهيمن شاهي" من العنبر العام في هذا السجن إلى مكان مجهول، مما أثار مخاوف حول مصيرهم.
كما أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن نقل محمد بروغني من العنبر العام في سجن رجائي شهر، إلى العنبر 390، والانفرادي، وقالت إن هناك مخاوف جدية من احتمال إعدامه قريبا.
وبالإضافة إلى هؤلاء الستة، هناك 33 معتقلا آخر معرضون لخطر الإعدام في إيران.
ومن هؤلاء الـ39 شخصا، تم الحكم بالإعدام ضد كل من منوشهر مهمان نواز، ومحمد بروغني، ومحد قبادلو، وسامان صيدي، وسهند نور محمد زاده، ومحمد مهدي كرمي، وسيد محمد حسيني، وحميد قره حسنلو، وحسين محمدي، ورضا آريا.
كما تم وقف الحكم بإعدام المتظاهر ماهان صدارات مرني، بشكل مؤقت.
وأضاف التقرير أن أحكام بعض المعتقلين غير واضحة ولكنهم معرضون لإصدار أحكام بالإعدام، وهم: سعید شیرازي، ومحسن رضا زاده قراقلو، وأبوالفضل مهري حسین حاجیلو، وتوماج صالحی، وأمیر نصر آزاداني، وسعید یعقوبي، وصالح میرهاشمي، وسهیل جهانغیري، وحشمت الله طبرزدي، ومیلاد آرمون، ونستوه نیکخاه بهرامي، ومهدي جهاني.
كما أعدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية قائمة بأسماء الأشخاص المعرضين لخطر إصدار أو تنفيذ عقوبة الإعدام بناءً على تقارير غير رسمية، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي: أکبر غفاري، وفرهاد طه زاده، وفرزاد طه زاده، وهجار حمیدي، وکاروان شاه بروانه، وشهرام معروف مولا، ورضا إسلام دوست، وأیوب آغلیاني، وهیمن شاهی، وإبراهیم ریغي، وعلي (ماکان) داوري، وأمید حسن زهي، وفرشید حسن زهي، وبهزاد حسن زهي، وجمشید حسن زهي وإسماعیل حسن زهي". وآخر خمسة أقارب من أسرة واحدة بمحافظة بلوشستان، جنوب شرقي إيران.
وأشار محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إلى أن النظام الإيراني وبعد مرور ثلاثة أشهر، لم ينجح في إخماد الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد، وقال: "إنهم يحاولون إشاعة الخوف بين الشعب عبر إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.
وأكد أميري مقدم على ارتفاع التكلفة السياسية على نظام طهران بتبني قضية المتظاهرين سياسيا إلى جانب حملات الشوارع والحملات الافتراضية وعبر ضغوط المجتمع الدولي، مضيفا أن ذلك سيسهم في منع المزيد من عمليات الإعدام.