90 أستاذا جامعيا في إيران: اللوائح التأديبية الجديدة للطلاب أداة للقمع والإكراه

وجاء في هذه الرسالة الموجهة إلى رئيس جامعة طهران للعلوم الطبية، حسين قناعتي: "لقد تم تعديل اللوائح بطريقة تخالف تخفيف الإجراءات التأديبية، كما أزالت العديد من حقوق الطالب".

وأشار أساتذة هذه الجامعة إلى أن اللوائح الجديدة ركزت على "سرعة الإجراءات وأثرها الوقائي من خلال تشديد العقوبات"، كما لفتوا إلى ما أعلنه وزيرا "العلوم والبحوث والتكنولوجيا"، و"الصحة و العلاج والتعليم الطبي"، من إصدار هذه اللوائح، وكتب الأساتذة: "يبدو أن هذه اللوائح تهدف إلى المضايقة والحصول على الاعترافات القسرية".

وحدد جزء من هذه الرسالة عددًا من المشكلات القانونية والأخلاقية للوائح، والتي تشمل انتهاك مبدأ البراءة والحق في محاكمة عادلة بشأن الاتهامات الموجهة ضد الطلاب؛ في حين قال الأساتذة الموقعون على الخطاب إن "الاشتباه بارتكاب جريمة لا ينبغي أن يؤدي إلى الحكم".

يذكر أنه في يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تم الإعلان عن اللوائح التأديبية الجديدة للجامعات، والتي تنظر في إجراءات عقابية جديدة ضد الطلاب، بما في ذلك التوبيخ، والوقف، والطرد.

ومنذ الإعلان عن هذه اللوائح، جرت العديد من التجمعات والاعتصامات في جامعات البلاد، ودعا الطلاب إلى إلغائها.

وفي الأسبوع الماضي أيضاً، واحتجاجًا على هذه اللوائح، تم نشر بيان مشترك من كل من: مجلس اتحاد طلاب جامعات طهران، وشيراز، وشريف، وشيراز للعلوم الطبية، وكلستان، وكلية العلوم الاجتماعية بجامعة العلامة طباطبائي، وجيلان، وجامعة صنعتي بيرجند، وكناباد للتعليم العالي، ودامغان، وأمير كبير، وكاشان، وأصفهان (مركز شهرضا للتعليم العالي)، وخرمشهر للعلوم البحرية وتقنياتها، وأراك، وزابل، وخاجه نصير الدين طوسي، وهنر طهران.

وجاء في هذه الرسالة الموجهة للسلطات وصانعي القرار: "بإعلانكم عن هذه اللوائح التأديبية انتزعتم آخر معقل للأمل في العدالة لدى الطلاب".

كما اعتبرت مجالس اتحادات الطلاب أن الإعلان عن هذه اللوائح "غير العادلة وغير القانونية" يعتبر "قتلا لأي فرصة للعدالة في الجامعة"، وكتبت الاتحادات الطلابية: "هذه اللوائح انتهاك واضح لحقوق الإنسان والطلاب".

ووفقًا لكاتبي الرسالة، ففي وقت سابق من عام 2019، كانت اللوائح المعتمدة من قبل وزارة العلوم تحتوي على بعض المواد القليلة في صالح الطلاب رغم أن اللوائح في مجملها كانت مناهضة جدًا للطلاب، أما في اللوائح الجديدة، فقد تمت إزالة حتى هذه المواد القليلة أو تم تغييرها على نحو يضر بالطالب.

وأكد الموقعون على الرسالة أيضًا أنه وفقًا لهذه اللوائح، فإن الطالب "مذنب" عمليًا، وفي معظم الحالات، لا تستند الاتهامات إلى أمثلة وأدلة وقرائن، بل تستند إلى رأي المجلس التأديبي، وفي بعض الحالات إلى الرأي الشخصي لرئيس الجامعة.

وجاء في الرسالة أيضاً أن هناك 10 فقرات تم تغييرها في هذه اللوائح، كما تم حذف الفقرات المتعلقة بـ"مبدأ البراءة"، و"الإكراه على الاعتراف"، و"الحق في الحصول على تفاصيل القضية"، و"إقامة تجمعات سلمية في الجامعة".

وتتضمن اللوائح الجديدة أيضًا قيودًا غير مسبوقة مثل: انتهاك خصوصية الطلاب، والحق في حرية التعبير، وحظر تكوين مجموعات افتراضية لأكثر من 100 شخص، وإسناد مهمة تحديد خصوصية الطالب إلى اللجنة التأديبية، وزيادة العقوبات ذات الصل بالحجاب... إلخ.