رداً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول انتهاك حقوق الإنسان في إيران وإخراج النظام الإيراني من لجنة المرأة، اعتبرت طهران أن الأمم المتحدة "أداة" بيد واشنطن والدول الغربية. وكالعادة وصفت خارجية إيران ما تم بأنه "نشر للأكاذيب، ويأتي بدوافع سياسية".
وقال المتحدث باسم وزارة خارجية إيران، ناصر كنعاني، إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "يعكس ازدواجية ونفاق من أعدوه ويفتقر إلى الشرعية والمصداقية".
وأضاف وزير خارجية محمود أحمدي نجاد، منوشهر متكي: "من أجل مصالحنا المشروعة، علينا مراجعة وجودنا في المحافل (الدولية) واتخاذ قرارات بناء على مصالحنا".
إلى ذلك، وصف عدد من خطباء الجمعة الإيرانيين، في خطبهم، يوم 16 ديسمبر (كانون الأول) الأمم المتحدة بأنها "ضحية" أهداف أميركا.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صادقت على قرار، أول من أمس الخميس، أعربت فيه عن قلقها إزاء انتهاك حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك زيادة عدد الإعدامات، لا سيما بحق الأقليات.
وطلب هذا البيان من إيران وقف قمع المحتجين على مقتل مهسا أميني والتعاون مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالشؤون الإيرانية، جاويد رحمان.
كما طلب هذا القرار من إيران الإنهاء الفوري لجميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات وانتهاك حقوقهن.
وقد تم إعداد مسودة هذا القرار الشهر الماضي في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة باقتراح من كندا ونيوزيلندا.
وفي السنوات الماضية أيضاً، قدمت كندا هذا القرار وتمت الموافقة عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة أربت، في قرار العام الماضي، عن قلقها بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران، وطلبت من النظام الإيراني معالجة قضية ارتفاع معدل عقوبة الإعدام، بما في ذلك إعدام الأطفال، وتحسين ظروف السجون، وإزالة القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع في الواقع وفي الفضاء الافتراضي.
وطالب هذا القرار النظام الإيراني بإنهاء اضطهاد الأقليات الدينية، والتحقيق في حالات انتهاك حقوق الإنسان، ومحاسبة المنتهكين على أفعالهم.
يذكر أنه في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، يوم الأربعاء 14 ديسمبر(كانون الأول)، تمت الموافقة على قرار طرد النظام الإيراني من لجنة الأمم المتحدة للمرأة.
وقد قوبل طرد النظام الإيراني من لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة بقبول دولي واسع، وشدد كبار المسؤولين في مختلف دول العالم على محاسبة النظام الإيراني على الانتهاكات الجسيمة لحقوق المرأة.
