أعلن وزراء خارجية كندا وأستراليا ونيوزيلندا، في بيان مشترك، أنه يجب إنهاء عنف النظام الإيراني ضد الشعب، وهذا النظام يجب أن يكون مسؤولا عن الانتهاكات العديدة والخطيرة لحقوق الإنسان التي حدثت منذ بداية الاحتجاجات العامة.
وكتب وزراء خارجية هذه الدول الثلاث في بيانهم حول إعدام المتظاهرين في إيران، أن وحشية النظام الإيراني ضد الشعب، وخاصة النساء والفتيات، لا هوادة فيها، وأن الوضع يزداد سوءًا.
وجاء في البيان: "يجب إنهاء عنف النظام الإيراني، كما يجب أن تكون هناك عدالة ومساءلة فيما يتعلق بالانتهاكات العديدة والخطيرة لحقوق الإنسان التي حدثت منذ بداية الاحتجاجات".
وأكدت الدول الثلاث أيضا: "حان الوقت الآن لكي يبدأ النظام الإيراني في الاستماع واتخاذ إجراءات لمعالجة المخاوف المشروعة للمواطنين. لقد عانى الشعب الإيراني بما فيه الكفاية ويظهر أنه لن يصمت بعد الآن".
ووفقًا لتلك الدول: "يجب على النظام الإيراني الرد على استياء المواطنين وضمان تمتع جميع الإيرانيين بحقوقهم وحرياتهم الأساسية".
وأكد هؤلاء المسؤولون الحكوميون في كندا وأستراليا ونيوزيلندا أيضًا أن دعم هذه الدول الثلاث للشعب الإيراني سيكون ثابتًا حتى يتمكن من العيش دون مضايقات.
وكتبوا: "نسمع صوت الإيرانيين القوي وسنواصل تعزيزه بقدر ما نستطيع".
جدير بالذكر أن هذا البيان نشر بينما أعدم النظام الإيراني، حتى الآن، اثنين من المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات العامة ضد النظام.
وفي الأيام الماضية، عاقبت نيوزيلندا 22 مسؤولًا أمنيًا إيرانيًا وعضوًا في شرطة الأخلاق ومنعتهم من السفر إليها بعد مقتل مهسا أميني والتعامل العنيف مع الاحتجاجات.
كما قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا إن بلادها لا تزال تقف إلى جانب الشعب الإيراني، وخاصة النساء والفتيات.
كما أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية عن فرض عقوبات حقوقية على ستة من كبار أعضاء الحرس الثوري الإيراني والباسيج.
ووفقًا لوزارة الشؤون الخارجية الأسترالية، لعب هؤلاء المسؤولون الستة في الحرس الثوري الإيراني والباسيج دورًا في انتهاك حقوق المرأة الإيرانية.
كما فرضت كندا حتى الآن عقوبات على مسؤولین ومؤسسات إيرانية ذات صلة بقمع المحتجين في عدة حزم من العقوبات.