بعد توقف لجلسات المحكمة لمدة عام؛ عُقدت الجلسة الثالثة لمحاكمة المتورطين في إسقاط الطائرة الأوكرانية بحضور 10 متهمين، ودون وجود أي قائد رفيع المستوى أو حتى من الرتب الوسطى بين المتهمين.
وأعلن القضاء في إيران أن الجلسة الثالثة لقضية إطلاق الحرس الثوري الصواريخ على الطائرة الأوكرانية، التي خلفت 176 قتيلًا، عُقدت الخميس 15 ديسمبر (كانون الأول).
وحذرت رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية يوم الأربعاء، 14 ديسمبر (كانون الأول)، من أن نظام جمهورية إيران الإسلامية يعتزم متابعة "العملية غير القانونية والسخيفة للمحكمة الصورية"، في المحكمة العسكرية.
وأعلنت السلطة القضائية دون ذكر أسماء أن "10 متهمين من مختلف الرتب العسكرية كانوا حاضرين" في الجلسة الثالثة للمحكمة بشأن إطلاق الحرس الثوري لصاروخ على الطائرة الأوكرانية.
لكن رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية قالت: "لا يوجد بين المتهمين قائد رفيع المستوى أو حتى متوسط".
وأكدت الرابطة أن "التهم تستند إلى خطأ بشري وإهمال" وأنه "لم يتم تعيين أي خبير مستقل".
كما تم التأكيد في بيان هذه الجمعية أن "كل شيء تم تشكيله خلف أبواب موصدة وبدون علم أهالي الضحايا".
وأعلنت رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية: "في الأيام الماضية، تمت محاكمة أشخاص أبرياء وإعدامهم في محاكم ميدانية، بينما لا يزال مرتكبو إطلاق النار على طائرة الركاب يتمتعون بالحصانة الحديدية بعد ثلاث سنوات".
وكانت عائلات القتلى قد أعلنت في السابق أنه هذه المحكمة تم تقديم المتهمين فقط من قوات الحرس الثوري ذات الرتب الدنيا، في حين كان كبار القادة، بمن فيهم أمير علي حاج زاده، قائد سلاح الفضاء بالحرس الثوري، هم المسؤولون عن الحادث.
من جهة أخرى، أعلن محمود علي زاده طباطبائي، محامي أهالي بعض ضحايا الطائرة الأوكرانية، أن أهالي الضحايا تقدموا بشكوى إلى السلطات الأخرى، لكن شكاواهم "لم يتم التعامل معها أو صدر قرار بمنع الملاحقة القضائية".
في ديسمبر من العام الماضي، تجمعت عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية أيضًا أمام مكتب المدعي العسكري في طهران، وأعربوا عن احتجاجهم على "المحكمة الاستعراضية وغير القانونية" لهذه القضية، وطالبوا بمحاكمة الجناة والقادة الرئيسيين بإطلاق صواريخ الحرس الثوري الإيراني على هذه الطائرة.
وسجلت رابطة أهالي ضحايا إسقاط الطائرة الأوكرانية شكواهم الرسمية والمستقلة ضد الجمهورية الإسلامية والحرس الثوري في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
اتهمت هذه الشكوى الجمهورية الإسلامية والحرس الثوري الإيراني بقتل المدنيين عمدا وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
واستهدفت صواريخ الحرس الثوري الإيراني الرحلة PS752 التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، صباح الأربعاء 8 يناير (كانون الثاني) 2020، بعد دقائق من إقلاعها، وبعد إسقاطها، قُتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 راكبًا.
وفي مايو (أيار) 2021، أصدرت محكمة أونتاريو حكمًا- بناءً على الشكوى المقدمة في فبراير (شباط) من نفس العام- من قبل مهرزاد زارع وشاهين مقدم وعلي كرجي، من عائلات الضحايا، حيث اعتبرت إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني عملًا متعمدًا وإرهابيًا.
وأدانت هذه المحكمة المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار قادة نظام الجمهورية الإسلامية، بمن فيهم علي شمخاني، وحسين سلامي، ومحمد باقري، وأمير علي حاجي زاده باعتبارهم منفذي الهجوم الرئيسيين.
