قال الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي: "ليس من المنطقي أن تكون إيران جزءًا من لجنة تروج لحقوق المرأة بينما تفعل العكس تمامًا". وذلك في إشارة إلى التصويت يوم الأربعاء لإخراج إيران من لجنة وضع المرأة.
ووصف مالي، في مقابلة مع شبكة MSNBC الأميركية، إنشاء لجنة لتقصي الحقائق من قبل الأمم المتحدة للتحقيق بقمع المتظاهرين في إيران بأنه "خطوة مهمة".
وأضاف أن الولايات المتحدة تدعم تصويت الأربعاء "لطرد إيران من لجنة وضع المرأة".
كما غردت الممثلة والناشطة الحقوقية، نازانين بنيادي، عن طرد النظام الإيراني من لجنة الأمم المتحدة للمرأة، قائلة إن أصل هذا العمل يكمن في جهود المدافعات الإيرانيات عن حقوق الإنسان.
وبحسب بنيادي: "طلب طرد النظام الإيراني من لجنة الأمم المتحدة الخاصة بوضع المرأة يعود لجهود المدافعات الإيرانيات عن حقوق المرأة، وأي محاولة لتصوير هذه القضية على أنها جاءت بجهد قيادة الغرب، تنفي صوت هؤلاء المدافعات، وهي محاولة لمنع طرد النظام".
وخلال وقت سابق، قدم وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا جائزة حقوق الإنسان وسيادة القانون لعام 2022، والتي تم منحها بالاشتراك بين البلدين، إلى مهسا أميني و"الشعب الإيراني الشجاع الذي يناضل من أجل الحرية وحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية".
وفي سياق متصل، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر کنعاني، تعليقا على منح جائزة حقوق الإنسان الألمانية والفرنسية لمهسا أميني والنساء الإيرانيات، هاتين الدولتين بـ "منتهكتي حقوق الشعب الإيراني"، وقال إن لديهما "تاريخا مظلما ومخزيا لانتهاك حقوق الإنسان والشعب الإيراني".
وأفادت وكالة رويترز، في 28 نوفمبر، أن الولايات المتحدة صاغت مشروع قرار بشأن هذه الخطوة، ووصفت سياسات إيران بأنها "تتعارض بشكل صارخ مع حقوق النساء والفتيات ومهمة لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة".
وبينما تدين واشنطن نظام إيران لانتهاكه حقوق المرأة، فإنها تطالب بـ"إخراجه على الفور من لجنة المرأة بالأمم المتحدة في الفترة المتبقية من عضويته 2022 إلى 2026".
وقد بدأت إيران ولاية مدتها أربع سنوات في هذه اللجنة المؤلفة من 45 عضوًا، والتي تجتمع كل عام في مارس وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وسيصوت المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، الذي يضم 54 عضوا، على استمرار أو طرد إيران من لجنة وضع المرأة.
