حذر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران عبر بيان: على النظام أن يتخذ مسارًا جديدًا بإطلاق سراح جميع المحتجين ومنتقدي الوضع الراهن وإلغاء الأحكام الصادرة بحق المعتقلين، قبل فوات الأوان. وذلك ردا على إعدام الشاب محسن شكاري.
وذكر المجلس في هذا البيان أنه حتى لو ثبتت جريمة محسن شكاري، كان من المفترض أن يُحكم عليه "بالسجن من الدرجة السادسة" ما قد يؤدي في أكثر تقدير إلى "الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة" ، بينما "للأسف، دون سابق إنذار، فجأة في 8 دیسمبر، تم إنهاء حياة هذا الشاب البالغ من العمر 23 عامًا بحبل المشنقة".
ووصف المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران محسن شكاري وغيره من قتلی الانتفاضة الثورية بأنهم ضحايا "للفساد الإداري وعدم الكفاءة والاختلاس والنهب" من قبل النظام ووصف استخدام الإعدام لإنهاء الاحتجاجات العامة بأنه "فكرة خاطئة".
وبحسب البيان: "إن حكام إيران لا يصرون عمدا إطلاق النار على المتظاهرين في الشوارع فحسب، بل يصرون أكثر على تعطيل استخدام سلاح القانون، ولإحداث التخويف، يصدرون أحكاما تتعارض مع أوضح مبادئ المحاکمة".
كما أكد هذا المجلس على المطلب الشرعي للإيرانيين وهو إنهاء "الاستبداد والنهب" وإحياء "العدل والحرية"، وحذر النظام من أن "إحياء الأساليب البالية من الثمانينيات ومجزرة 1988 ستسرع الاحتجاجات والاستياء".
وقد أثار إعدام محسن شكاري وإمكانية إصدار أحكام مماثلة بحق متظاهرين آخرين غضب واشمئزاز المحتجين وكذلك النشطاء والشخصيات السياسية والثقافية داخل وخارج البلاد.
هذا بينما على الرغم من هذه الإجراءات، لا تزال الاحتجاجات والإضرابات في جميع أنحاء البلاد قوية والقمع لم یستطع إنهاء الانتفاضة الثورية للشعب.
