بعد إعلان حكم الإعدام ضد المحتج المعتقل ماهان صدرات مرني، وإحالته إلى دائرة تنفيذ الأحكام، ازدادت المخاوف بشأن التنفيذ الوشيك لهذا الحكم، فيما ازدادت موجة الغضب الشعبي ضد عمليات القتل التي يقوم بها النظام الإيراني.
وأعرب عباس موسوي، محامي قضية ماهان صدرات المحكوم عليه بالإعدام، عن أمله في أن يوقف رئيس السلطة القضائية تنفيذ الحكم.
وقال محامي قضية ماهان صدرات، لتلفزيون "شرق"، اليوم الأحد: "من الرسالة النصية التي أرسلها [القضاء]، أستنتج أن قضية ماهان صدرات قد أحيلت إلى الفرع الثاني من دائرة تنفيذ الأحكام، لكن بما أن القرار لم تتم إتاحته لي ولا أتمكن من الوصول إليه، لا يمكنني أن أقول بشكل واضح ودقيق ما هو مصير هذا الملف".
وأضاف: "لكن ما نستشفه من الرسالة النصية هو تأكيد المحكمة العليا لحكم الفرع 26 لمحكمة الثورة ورفض طلب الاستئناف".
وفي غضون ذلك، كتب محمد رضا قنبر طلب، أحد المدعين في قضية ماهان صدرات، في تغريدة على "تويتر"، أن تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه تم تعليقه صباح اليوم الأحد. وأضاف أن "أمامنا الآن 48 ساعة لنطلب من القضاء إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق صدرات".
وبحسب ما قاله هذا المحامي، فإن الحكم الصادر عن محكمة الثورة استند إلى شكوى شخصين، كلاهما سحبا شكواه صراحة وعبرا عن رضاهما.
وأكد موسوي أن صدرات "ليس محارباً بأي شكل من الأشكال لأنه لم يكن بحوزته أية أسلحة".
وطالب رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجه إي "بالتدخل كرئيس للقضاء ووقف إعدام ماهان صدرات".
وفي يوم أمس السبت أيضا، طلب محمد رضا قنبر طلب، من محسني إيجه إي إلغاء الحكم.
وفي وقت سابق، أعلن كاظم صدرات مرني، والد ماهان، في مقابلة مع صحيفة "شرق" أن المحكمة العليا صادقت على حكم الإعدام الصادر بحق نجله وأحالته إلى دائرة تنفيذ الأحكام.
وبحسب قوله، فإن ابنه "قال مرات عديدة في جلسة المحكمة إن السكين لم تكن في يده".
وعقدت محكمة ماهان صدرات مرني، مواليد عام 1999، يوم الخميس 3 نوفمبر (تشرين الثاني) برئاسة القاضي أفشاري.
واتهم النظام القضائي الإيراني هذا الشاب الذي ليس له سجل إجرامي، بـ"التسبب في انعدام الأمن وبث الرعب في المجتمع، من خلال سحب سلاح بارد (سكين)"، خلال احتجاجات طهران في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
كما نشر القضاء مقطع فيديو وادعى أنه يعود لماهان صدرات. وفي هذا الفيلم، يقوم شخص بإشعال النار في دراجة نارية.
تجدر الإشارة إلى أن هناك احتمالا بإعدام المحتج الثاني في الانتفاضة التي اندلعت في عموم البلاد ضد النظام الإيراني، بعد أن أعدم القضاء في وقت سابق محسن شكاري بتهمة "إغلاق الشارع وإصابة عنصر من الباسيج" فقط.
