بينما يستمر النظام في سياسة القمع والتنكيل بالمتظاهرين وإطلاق العقوبات المشددة وأحكام الإعدام وتنفيذ بعضها، حذرت صحف عدة وشخصيات سياسية معروفة في إيران من تبعات هذا النهج الخطير على البلاد.
فهذه صحيفة "اعتماد" تنقل في عدد اليوم، الخميس 8 ديسمبر (كانون الأول)، عن أحد الخبراء قوله إن أخبار إعدام المتظاهرين في هذه الأيام هي خطيرة للغاية، مؤكدا أن هذا النهج سيؤدي إلى مزيد من العنف، وربما إلى لجوء المواطنين إلى المزيد من أشكال العنف في مواجهة النظام.
كما حذرت صحيفة "هم ميهن" من استمرار النظام بإلصاق تهمة التبعية للخارج، وأن كل الأحداث التي تجري في إيران هذه الأيام هي من تدبير الغرب، وقال إن ذلك من شأنه أن يفسر باعتباره اعترافا بالعجز عن إصلاح الأمور، كما أنه سيزيد من الغضب الناس الذين يتظاهرون في الشوارع.
وأوضحت الصحيفة: "كلنا نعرف الحقيقة وامتناعنا عن قولها لا يحل مشكلة، فقط نضلل أنفسنا ونبعدها عن جادة الصواب".
في مقابل الصحف التي لا تنفك في التعبير عن مخاوفها من استمرار سياسة الإنكار من قبل السلطة للمعارضين والمنتقدين، نرى الصحف التابعة للنظام بشكل مباشر مثل "كيهان" و"جوان" تتباهى بإنجازات الحكومة وتصريحات المسؤولين.
فصحيفة "كيهان" مثلا عنونت اليوم بخط عريض بكلام رئيسي: "لن نسمح بإيقاف عجلة التقدم في البلاد"، وليس معلوما بشكل دقيق عن أي إنجازات وتقدم يتحدث رئيس الجمهورية.
فيما ادعت صحف أخرى مثل "جوان" أن دعوات الإضراب والتظاهر في الأيام الماضية قد فشلت، ولم تحقق أهدافها بالرغم من اعترافات سابقة للصحيفة والصحف المشاكلة لها بالتبعات السيئة على اقتصاد البلاد جراء الإضرابات العامة.
وشهدت إيران في الأيام الثلاثة الماضية إضرابات كبيرة، رافقتها مظاهرات في العديد من المدن، وقد امتدت حتى ساعات متأخرة من ليلة أمس الأربعاء.
في شأن متصل أشارت صحيفة "آرمان ملي" إلى استلام المواطنين في طهران "تنبيهات زلازل" على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، الأربعاء، وقدمت السلطات روايات متضاربة ما يكشف عن احتمالية أن يكون النظام قد أرسل هذه الرسائل بشكل عامد لخلق أجواء مرتبكة، وسط أخبار الاحتجاجات والإضرابات العامة للتأثير سلبا عليها.
وأشارت صحيفة "آرمان ملي" إلى الموضوع وعبرت عن ريبتها من الأمر، وعنونت بالقول: "اختراق أم حيلة؟".
نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:
"اعتماد": أحكام الإعدام والعقوبات المشددة بحق المتظاهرين خطيرة وسينفد صبر الناس
في مقابلة مع صحيفة "اعتماد" الإصلاحية أشار المحلل والخبير الاجتماعي، تقي آزادار مكي، إلى الأحكام والعقوبات القاسية التي بدأ النظام يمارسها بحق المتظاهرين، وحذر من تبعات ذلك قائلا: "إذا استمر النظام بمعاقبة المتظاهرين والتضييق عليهم فإن سلوك الناس سيصبح أكثر تطرفا وسينفد صبرهم ذات يوم".
وأضاف: "أخبار إصدار أحكام الإعدام والسجون طويلة الأمد هي أخبار خطيرة، وفي حال استمر الأمر على ما هو عليه فإن الشعب سيتجه إلى تغييرات جذرية"، في إشارة إلى احتمالية انجرار البلاد إلى العنف عبر اللجوء إلى السلاح.
ولفت آزادار مكي إلى أن الشعب الإيراني اليوم بات ينشد التغيير، لكن هناك مقاومة من قبل النظام مقابل مطالب التغيير هذه، مؤكدا أن الشعب لن يتراجع إلى الوراء بل سيستمر بالسير إلى الأمام، وبالتالي فعلى النظام الاستماع إلى صوت العقل وتبلية مطالب الناس قبل فوات الأوان.
"هم ميهن": بعض الأطراف المتنفذة في النظام السياسي تعتبر أي حوار أو قبول لمطالب المتظاهرين دليل ضعف
في مقالها اليوم الخميس تطرقت صحيفة "هم ميهن" إلى تصريحات رئيس السلطة القضائية حول استعداد النظام التفاوض مع المتظاهرين والاستماع إلى مطالبهم، وقالت إن رئيس القضاء صرح بأن أطرافا في النظام قد استفسرت منه عن هذه التصريحات وحقيقة التفاوض مع المتظاهرين، وكتبت الصحيفة: "هناك تيار راديكالي متشدد يعتبر أي حوار أو تفاوض مع الآخر مقدمة لإضعاف الأسس السياسية للنظام الحاكم، لهذا يتجنب قبول أي شكل من أشكال المفاوضات".
وأضافت: "هذا التيار انطلاقا من هذه الرؤية يرفض كذلك التفاوض مع الغرب، ودائما ما يلجأ إلى الخصومة والعداء معه ومع من يسميهم "أتباع الغرب في الداخل الإيراني" أي المتظاهرين والمنتقدين لسياسات النظام".
وكتبت "هم ميهن": "بعض هذه المخاوف أيضا تنبع من اعتقاد أمني لدى السلطة مفاده إن أي تواصل أو حوار مع المنتقدين والمعارضين للنظام وقبول حقوق المتظاهرين دليل على التراجع، وبرهان عن ضعف النظام وعجزه في التعامل مع الأزمة، ومن شأنه أن يجعل المتظاهرين يستمرون في التظاهر والضغط على النظام لتحقيق مزيد من المطالب، وبالتالي فيفضلون عدم الاستماع إلى المتظاهرين ورفض أي شكل من أشكال الحوار معهم".
"جمهوري إسلامي": 4 أطراف مستفيدة من استمرار العقوبات الاقتصادية على إيران
انتقدت صحيفة "جمهوري إسلامي" استمرار الحكومة بحالة التردد وعدم حسم الملف النووي وقبول التفاوض مع الغرب، وقالت إنه بات من الواضح الآن إن هناك 4 أطراف هي المستفيدة من هذه العقوبات.
الطرف الأول هو الطرف المنتفع من العقوبات في الداخل، والذي يدرك تماما أنه ولكي يمارس الالتفاف على العقوبات يحتاج بشكل ملح إلى عدم وجود شفافية في عمليات الانتقال والاستلام المالي، وبالتالي فإن وجود اتفاق نووي يعني حرمانهم من هذه الفرصة.
والطرف الثاني هي الدول الغربية وتحديدا الولايات المتحدة الأميركية، والطرف الثالث هي دول مثل الصين والهند والتي أصبحت الآن تستورد النفط الإيراني بأموال زهيدة يعود وبالها على الشعب الإيراني.
أما الطرف الرابع- حسب الصحيفة- فهي الدول المجاورة لإيران حيث أصبحت هي البديل عن النفط والغاز الإيراني في التجارة مع دول العالم، موضحة إن هذه الدول أصبحت تستغل الظرف الحالي لطهران وتعزز من دورها الاقتصادي والسياسي في العالم.
