وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي على مشروع الحزبين الجمهوري والديمقراطي لدعم المحتجين الإيرانيين وتكثيف العقوبات ضد مسؤولي النظام الإيراني المشاركين في قمع المتظاهرين.

ومن بين أهداف هذا المشروع منع النظام الإيراني من الحصول على أدوات التعرف على الوجه من الشركات الصينية وإعطاء الأولوية لوصول الشعب الإيراني إلى الإنترنت والاتصالات الرقمية وتزويد المتظاهرين بأدوات للتعامل مع الرقابة الحكومية والقمع.

كما يطالب هذا المشروع المجتمع الدولي بزيادة دعمه للمتظاهرين الإيرانيين وفرض عقوبات تتعلق بحقوق الإنسان ضد إيران.

في غضون ذلك نشرت مجلة "تايم" الأميركية تقريرا أشارت فيه إلى مظاهرات النساء، وانضمام الطالبات الإيرانيات إلى الاحتجاجات، ومكافحتهن للحرية وحقوقهن، واختارت النساء الإيرانيات "أبطال عام 2022".

ووصفت نائبة الرئيس الأميركي، كمالا هاريس، في تعليقها على اختيار مجلة تايم للنساء الإيرانيات لقب "أبطال العام"، شجاعة النساء الإيرانيات بـ "الملهمة" وقالت: "سنواصل العمل مع المجتمع الدولي لمحاسبة النظام الإيراني".

كما أكدت ممثلة مجلس الشيوخ الأسترالي، كلر تشنلدر، وعضو مجلس النواب الأسترالي كيت ولاهان، على التضامن مع احتجاجات النساء والفتيات في إيران من خلال نشر صورة النساء الإيرانيات في مجلة تايم.

من ناحية أخرى قال السيناتور الديمقراطي، بوب مينينديز: "الشعب الإيراني الشجاع يتظاهر منذ ثلاثة أشهر ضد العنف الوحشي لأحد أكثر الأنظمة قمعا في العالم".

وأضاف: "نحن ملتزمون بوضع الإجراءات القمعية الإيرانية في بؤرة الاهتمام ونطلب من المجتمع الدولي دعم الشعب الإيراني".

وقالت السيناتورة الجمهورية مارشا بلاكبيرن: "العديد من الإيرانيين الشجعان الذين يقاتلون من أجل حقوقهم الأساسية إما يقتلون بوحشية أو يسجنون ليتم إعدامهم بعد تعرضهم للتعذيب المروع".

وأضافت: "كلام السلطات الإيرانية حول إلغاء دورية شرطة الأخلاق ليس سوى خديعة لصرف الأنظار عن المطالب الحقيقية للمتظاهرين وهي تحرير إيران من الظلم. يجب على أميركا دعم المتظاهرين حتى ینتصروا".