أصدرت لجنة العلاقات الخارجية في برلمان كوريا الجنوبية قرارًا يدين عنف نظام الجمهورية الإسلامية ضد المحتجين والشعب الإيراني.
تمت الموافقة على هذا القرار في اجتماع يضم عدة أحزاب، وحظي بدعم الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة في الحكومة.
وطلب المشرعون الكوريون الجنوبيون من حكومتهم التعاون بنشاط مع المجتمع الدولي لحماية حقوق الإنسان في إيران.
في السنوات الأخيرة، كانت إيران وكوريا الجنوبية على خلاف مع بعضهما البعض بسبب حظر الأصول الإيرانية في سيول بسبب العقوبات الأميركية.
لكن قمع الانتفاضة الوطنية ضد نظام الجمهورية الإسلامية أعقبته موجة من الإدانات الدولية، خاصة من برلمانات الدول المختلفة، والآن وفي رد فعل نادر أعلنت كوريا الجنوبية أيضًا موقفًا ضد طهران.
في وقت سابق، وفي أحد ردود الفعل الأخيرة على محاولة النظام الإيراني قمع المتظاهرين، أدان المشرعون الفرنسيون قمع المواطنين المناهضين للنظام في الانتفاضة الشعبية الإيرانية، وطالبوا الحكومات الأوروبية بمزيد من الضغط على طهران بعد مقتل مهسا أميني.
وقد صوت جميع أعضاء البرلمان الفرنسي لصالح هذا القرار، وأدانوا "القمع الوحشي والعام لقوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين".
وتم الإعلان أن الهدف من هذا القرار على النحو التالي: "دعم البرلمان لنضالات الإيرانيين رجالًا ونساءً في تطلعاتهم المشروعة لاحترام حقوقهم وحرياتهم الأساسية في مواجهة الظلم الذي يمارسه الحكم الديني".
كما أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، تعليق الاتصال المباشر بين وفود ولجان البرلمان الأوروبي مع نظيراتها في إيران "حتى إشعار آخر"، وقالت لمتظاهري الانتفاضة الشعبية في إيران: "نحن معكم.. وسنبقى معكم".
وذكرت أن قطع العلاقات جاء ردا على عقوبات إيران ضد أعضاء البرلمان الأوروبي، ودعت سلطات النظام الإيراني إلى الإنهاء الفوري "للقمع العنيف" للمتظاهرين.
وقالت ميتسولا: "البرلمان الأوروبي يعارض بشدة عقوبة الإعدام والقمع العنيف للاحتجاجات المشروعة".
وأضافت رئيسة البرلمان الأوروبي أن هذه المؤسسة التشريعية في الاتحاد الأوروبي لا تتجاهل من يعلق عليها الآمال في شوارع إيران.