ناقشت صحيفة "اعتماد" الإيرانية في تقرير لها اليوم، الثلاثاء 6 ديسمبر (كانون الأول)، تصريحات عضو اللجنة الثقافية في البرلمان الإيراني، حسين جلالي، في تجمع "النساء المعتصمات في قم"، حيث طالب بالحجاب الإجباري، وقال إن تكلفة عدم ارتداء الحجاب سترتفع.
وأعلن جلالي تنفيذ خطة "الحجاب والعفة" في الأسبوعين المقبلين، وأكد أن نظام الجمهورية الإسلامية سيزيد "تكلفة الحجاب السيء وعدم ارتداء الحجاب في البلاد".
وبحسب تقرير "اعتماد"، فقد أعلن "زيادة تكلفة الحجاب السيء وعدم ارتداء الحجاب في البلاد" بتنفيذ "خطة الحجاب والعفة"، وقال: "اليوم العفة والحجاب رايتنا، سقوط العفة والحجاب يعني سقوط علم الجمهورية الإسلامية، اليوم إذا تم إزالة الحجاب الإسلامي في إيران سيبدو الأمر كما لو أن الجمهورية الإسلامية قد أزيلت".
وتابع هذا العضو في البرلمان حول ما تعنيه زيادة "تكلفة ارتداء الحجاب": "إذا خالفوا القانون في هذا البلد، فسيتعين عليهم دفع ثمن باهظ. كانت قضية مهسا أميني ذريعة، لعب الأعداء هذه اللعبة عندما أدركوا أن خطة العفة والحجاب ستنفذ".
تأتي هذه التصريحات في حين أنه خلال الأيام الماضية أعلن النائب العام للبلاد، محمد جعفر منتظري، أن دورية الإرشاد (شرطة الأخلاق) قد أغلقت رسميًا، لكن قوة الشرطة لم تؤكد هذا الخبر.
وقال المحامي علي مجتهد زاده في هذا الصدد: "تصريح النائب العام للبلاد مبهم وغامض، أولا، لماذا لا يذكر اسم تلك السلطة التي ألغت دوية الإرشاد؟ ثانيًا، لماذا تم التأكيد قبل ذلك على عدم وجود دورية إرشاد؟ ثالثًا، ما هي تفاصيل مرسوم الإغلاق وأبعاده؟ رابعًا، ما فائدة إغلاقه عندما نرى أعمالًا غير قانونية مثل عزل رئيس بنك لتقديم خدمات لـ"امرأة غير محجبة"؟
وكتبت صحيفة "اعتماد" أيضا أن سلطات النظام الإيراني تسعى لتحويل قضية الحجاب الإجباري "من قضية شرطية إلى قضية قضائية".
هذا وقد فتحت في الأيام الأخيرة قضايا أمام المحاكم لمن ظهرن على الملأ دون الحجاب الإجباري خلال الاحتجاجات.
كما تم فصل مدير بنك في مدينة "قم" لتقديمه خدمات لامرأة بدون الحجاب الإجباري، وتم الإبلاغ عن حالات مماثلة في أجزاء أخرى من إيران.
