تسريب يكشف كذب النظام حول مجزرة زاهدان.. والخوف من "الحرب الإعلامية"

وقد أعلن في هذا الاجتماع أيضًا أن 80 شخصاً من معتقلي الانتفاضة الشعبية قد وجهت إليهم اتهامات بـ"الحرابة" و"الإفساد في الأرض" وهو ما يمكن أن يؤدي بهم إلى الإعدام.

وقال سكرتير مجلس ائتلاف القوى الثورية، رضا داوري، إن تصريحات محسن رضائي حول اعتقال من أطلق الرصاص على سيارة عائلة كيان بيرفلك، عند حدود ماكو لم تكن صحيحة.

ووفقًا لهذا التسريب الصوتي، فقد طلب غلام علي حداد عادل، رئيس مجلس ائتلاف القوى الثورية، من سكرتير المجلس، رضا داوري، تقديم تقرير عن الاحتجاجات، في بداية الاجتماع.

ويقدم داوري في تقريره عن بلوشستان رواية حول مجزرة زاهدان يوم 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، تتناقض مع الرواية الرسمية.

وبحسب ما قاله داوري، فإن الشرطي الذي كان موجودا أعلى مقر مركز الشرطة "ارتكب خطأً كبيرًا وأطلق النار على منطقة أخرى (بعيدًا عن مركز الشرطة) حيث استشهد عدد من الرجال والنساء والأطفال الذين لم تكن لهم صلة بالقضية".

وجاءت هذه الكلمات في الوقت الذي زعم فيه مسؤولو وسائل الإعلام الإيرانية أن إطلاق النار كان بسبب وقوع هجمات مسلحة على مركز الشرطة.

وقد قُتل حوالي 100 شخص، بينهم 7 أطفال ومراهقان، في مجزرة زاهدان.

وقال داوري أيضًا في الاجتماع: "افهموا مولوي عبدالحميد. هناك ضغط عليه. لقد وجه بعض الانتقادات، وله مطالب، لكنه لم يأمر بالعصيان والخروج إلى الشارع".

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي أمر فيه خامنئي بتشويه سمعة مولوي عبدالحميد، وفقاً لتسريب وكالة أنباء "فارس".

وفي الوقت نفسه، هتف المواطنون بعد صلاة الجمعة، في مدن مختلفة من محافظة بلوشستان، لدعم مولوي عبدالحميد: "شيخ الإسلام مع الله، خامنئي تحت الأرجل"، مما تسبب في اشتباكات واسعة النطاق بين القوات الأمنية والمتظاهرين.

"الحرابة" و"الإفساد في الأرض" لـ80 شخصاً

وفي هذا التسريب الصوتي قال داوري في الاجتماع أيضًا إنه تم اتهام 80 شخصاً بـ"الحرابة". ووفقًا للتقرير، فقد كان رأي المرشد الإيراني هو إيقاف قضية "الحرابة" وإصدار أحكام بـ"القصاص" (الإعدام) ضد المحتجين، بتهمة التورط في قتل بعض قوات الباسيج.

وأضاف داوري: "مع ذلك، إذا تم النظر في موضوع القصاص، فسيتم الحكم على حوالي 10 أشخاص فقط بالإعدام، وقد تعلن أسر الضحايا عن العفو عن المتهمين".

ويضيف داوري أنه بعد الاحتجاجات في المدن الكردية في إيران وغيرها من الأحداث، قرر النظام الإيراني توجيه اتهامات "الحرابة، والإفساد في الأرض"، ضد المحتجين، ووجهت هذه التهم لـ6 أشخاص على الأقل في طهران.

كما أعلن أمين ائتلاف القوى الثورية أن أكثر لوائح الاتهام بـ"الحرابة، والإفساد في الأرض" تم إصدارها في محافظات طهران، وألبرز، وفارس، وخراسان رضوي، وأصفهان.

وقال إنه في المحافظات الكردية، سيتم توجيه تهمة "الإرهاب" ضد بعض المعتقلين للحكم عليهم بالإعدام.